وحركة الشعب مما جعلهما من بين الاطراف التى دعتها حركة النهضة الى طاولة المشاورات من اجل تكوين الحكومة ، في اخر لقاء بينهما عمل قادة الحزبين على دعم وجودهما في الساحة السياسية من خلال التنسيق الكلي بينهما في مختلف المسائل، تشكيل الحكومة والعمل البرلماني ليكونا بذلك قوة ضغط ..
في لقاء جميع كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب ، سبق بلقاء مبرمج بين التيار وحركة النهضة وأيضا بين النهضة وحركة الشعب، «اتحدت» هاتان القوتان الصاعدتان اللتان تمكنتا من الفوز بـ 15 مقعد بالنسبة لحركة الشعب وبـ22 مقعد بالنسبة للتيار، واتفقا على جملة من المواضيع المشتركة والتى لها علاقة بالعمل السياسي على اكثر من مستوى: الاول فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والثانى بالعمل البرلمانى وان لم يمكن هذا التنسيق البرلمانى جديدا على الحزبين ...
عموما التقارب بين التيار وحركة الشعب ليس جديدا وبالتالى فان الاجتماع الذي جمع بين الطرفين كان «ايجابيا» ووضع جملة من النقاط التى سيتم تطبيقها بالتدرج اولها، النقاشات حول تشكيل الحكومة باعتبار ان العد التنازلي لتشكيل الحكومة انطلق فعليا باعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات التشريعية مما يحتم على الحزب الفائز حركة النهضة الاعلان عن رئيس الحكومة خلال الاسبوع المقبل ...
للحزبين شروط من اجل المشاركة في الحكومة شرط يجمع بينهما وهو ان يكون رئيس الحكومة مستقلا ولا ينتمى للنهضة واخر متعلق بالتيار وهو الحصول على 3 حقائب وزارية، ووفق ذلك تم الاتفاق على التواصل وعلى اتباع نفس المواقف ودعم حركة الشعب للتيار في شروطه للمشاركة في الحكومة على مستوى اخر كانت للحزبين نفس الرؤية اي ان تكون الحكومة المقبلة حكومة تعمل على البرامج الاجتماعية الاقتصادية وان تولى اهتماما للمسائل المتعلقة بالتنمية ...
التقارب الذي نشير اليه على المستوى العملي انطلق منذ المجلس النيابي المنتهية عهدته والذي كان بين نواب الحزبين في الكتلة الديمقراطية وهي من بين الكتل الناشطة في المعارضة، ونظرا لنجاح التجربة في السابق فان الطرفين يتجهان نحو تكوين كتلة واحدة مع المحافظة على نفس الاسم «الكتلة الديمقراطية» مبدئيا الى حين الرجوع الى هياكل الحزبين بالرغم من ان كلا من الحزبين باستطاعته تكوين كتلة بمفرده، غازي الشواشي القيادى في التيار الديمقراطي افاد في تصريح لـ«المغرب» فيما يتعلق بهذه المسألة ان من بين مخرجات الاجتماع التنسيق بين الحزبين في كل ما يتعلق تشكيل الحكومة والعمل البرلماني وان هذا التنسيق سيكون سواء أكانا في المعارضة او في الحكومة.
وبالتالى دراسة امكانية تكوين كتلة واحدة امر مطروح خاصة وان تجربة الكتلة الديمقراطية نجحت على حد تعبير الشواشي والهدف من ذلك ان تكون هذه الكتلة القوة الثانية في المجلس وفي المشهد السياسي بـ 37 مقعد هذا مع امكانية انضمام نواب اخرين مستقلين ومن احزاب اخرى وبالتالى سيتجاوز عدد نوابها عدد نواب كتلة قلب تونس -38 نائب- واضاف الشواشي في هذا الاطار ان الانضمام الى نفس الكتلة سيجعل من الحزبين سواء أكانا من بين الاحزاب المشاركة في الحكومة كتلة ارساء «التوازن» في المجلس امام حركة النهضة او قوة معارضة لها وزن هام في المجلس.
التنسيق بين الحزبين انطلق على مستوى تشكيل الحكومة وسينطلق على المستوى البرلمانى فعليا خلال اختيار مرشحها لرئاسة المجلس ونائبيه او الشخصية التى سيتم دعمها وذلك طبعا مرتبط بمسالة تشكيل الحكومة المشاركة في الحكومة من عدمه وقد تم طرح مختلف الفرضيات واوضح الشواشي ان كل هذه الفرضيات ستتضح اكثر خلال الاسبوع المقبل بعد اجتماع مجلس الشورى ومع قرار حركة النهضة فيما يتعلق برئيس الحكومة والتى لم يعد لديها الكثير من الوقت خاصة امام الاخبار المتداولة حول وضع النهضة لمخطط «ب» والذي يستثنى هذين الطرفين . تعامل التيار وحركة الشعب قائم على التنسيق ضمن «حزمة» واحدة كل نقطة فيها مرتبطة بالأخرى واساسه دعم كل طرف للأخر .