وفي هذه المرة وصلت الى حدّ التقاضي، الأطراف الثلاثة في الصراع الداخلي صلب الهيئة هم كل نبيل بفون ونبيل العزيزي وعادل البرينصي، خلافات كانت موجودة منذ فترة وتمّ تطويقها حتى لا تخرج للعلن لضمان نجاح سير المحطات الانتخابية، لكن سرعان ما برزت الى الساحة ما إن تمّ الانتهاء من تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في دورتيها الأولى والثانية.
الخلافات صلب الهيئة برزت منذ أن تمّ اتهام نبيل بفون رئيس الهيئة بالتفرد بالقرارات واتخاذه العديد من القرارات دون الرجوع إلى مجلس الهيئة ولكن تصريح عضوي الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي القطرة التي أفاضت الكأس وزادت في تأجيج نار الخلافات، حيث عبّرا أيضا في تصريحات إعلامية عن تخوفهما من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومن محاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة، مشددين على أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة، مضيفين في الآن نفسه أنّها مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون رغم أن الهيئة رفضت التعامل معها في 2011 و 2014.
دعوة إلى فتح تحقيق
أثارت تصريحات كل من نبيل العزيزي وعادل البرينصي جدلا كبيرا في الساحة، حتى أن بعض الأحزاب السياسية دعت إلى فتح تحقيق على غرار حزب العمال، حيث دعا في بيان له إلى فتح تحقيق لكشف الحقيقة لعموم التونسيين وتتبّع رئيس الهيئة وكلّ من ستكشف عنه التحقيقات قضائيّا واتّخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة، مجددا طعنه في صحّة النتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، معتبرا أنّ هيئة الانتخابات «باتت منزوعة الشرعية والأهلية للقيام بالدور الخطير الذي أوكله لها الدستور والقوانين الانتخابية». كما دعا «مكونات المجتمع المدني والسياسي الديمقراطي والتقدمي إلى تشكيل ائتلاف لمتابعة هذا الملف وممارسة كلّ الضغوط اللاّزمة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة»، مؤكّدا أنّ «موقفه هذا نابع من تشبّثه باحترام حقّ الشّعب التونسي في انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفّافة وباحترام إرادة الناخبين والتصدّي لكلّ الأطراف التي استعملت المال الفاسد وتواطؤ هيئة الانتخابات وكلّ أشكال التزوير من أجل اغتصاب الحكم والمكوث فيه خدمة لمصالحها الفئوية الضيّقة»، حسب البلاغ ذاته.
بفون..الردّ على تلك الاتهامات سيكون قضائيّا
نبيل بفون أكد في تصريحات إعلامية له أن الردّ على تلك الاتهامات سيكون قضائيّا، موضّحا أنّه بصدد إعداد ملف في الغرض لإحالة كلّ التصريحات التي مسّت من رئيس الهيئة ومجلسها وتقديمها للجهات القضائيّة لفتح التحقيقات اللازمة في الغرض.
البرينصي..بفون من اختار التوقيت
في المقابل أكد عادل البرينصي في تصريح له لـ«المغرب» أن تصريحهما لا يستدعي اللجوء إلى القضاء والتصريح كون هناك منظمة أجنبية مولت اللقاء التقييمي في جربة الهدف منه ليس الاتهام بل التوضيح ونبيل بفون له كامل الحرية في التوجه إلى القضاء وبفون هو من اختار التوقيت لبروز هذه الخلافات لاسيما بعد اللقاء التقييمي الذي تقرر عقده دون إعلام بقية أعضاء الهيئة بالرغم من أنهم من أكثر الأشخاص المعنيين بالتقييم والمفروض على الإدارة التنفيذية أن تقدم لهم تقريرا تقييما بصفة دورية أي مرة في الشهر على كل نشاط إداري وقانوني ومالي وهذا لم يحصل وإذا تمت مراعاة في الفترة السابقة الاستحقاقات الانتخابية وتمّ تجاوز الكثير من المشاكل والإشكاليات لكن لا يمكن أن يتواصل الوضع هكذا.
مشكلة اتصالية
وأضاف البرينصي أن المفروض على نبيل بفون بعد هذه التصريحات تجميع أعضاء الهيئة والإجابة عن استغراب وتساؤلات الأعضاء لكنه اختار الإجابة عبر وسائل الإعلام وهذا ما يفسر أن له مشكلة مع الأعضاء وله مشكلة اتصالية وتصرفاته مقصودة والتفرد بالرأي واضح بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة ممنوعين من الحصول على أي وثيقة بتعليمات من رئيس الهيئة والإدارة التنفيذية وهذه مسألة ليست عادية، وشدد على أن تصريحاته كانت بناء على محاضر وتحفظات الأعضاء وكذلك هذه المنظمة، قائلا «الدولة منحتنا 140 مليون دينار وتأتي هذه المنظمة لتمويل اللقاء التقييمي والتسجيل و«الكوم» وهنا يطرح أكثر من سؤال وأنا لم أكذب عليه ولم أتهمه باطلا ولماذا عقد اللقاء التقييمي في جربة».