عن باقي الأحكام الباتة غدا الأربعاء 6 أكتوبر الجاري تجري الاستعدادات لتشكيل البرلمان الجديد الذي يضمّ مختلف الحساسيات السياسية، ومن أهم الخطوات نحو قبّة باردو والتي تعتبر مفتاح العبور هي تصريح النواب الجدد بمكاسبهم ،واجب ينسحب أيضا على النواب المغادرين،في هذا السياق دعا مجلس النواب الحالي هؤلاء إلى ضرورة الامتثال إلى قانون التصريح بالمكاسب والمصالح.
نواب الشعب سواء الذين كانوا تحت قبّة البرلمان أو من سيدخلونه مشمولون بواجب التصريح بالمكاسب طبقا للقانون الأساسي عدد 46 المؤرخ في غرّة أوت 2018 والمتعلّق والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيث ينصّ الفصل العاشر منه أنه «على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّين يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح».
وقد راسلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا مجلس نواب الشعب لتعلمه بضرورة تذكير النواب المنتهية مهامهم وكذلك الجدد بالتصريح بمكاسبهم،واستجابة لهذه المراسلة دعا المجلس الأعضاء المغادرين بانتهاء المدة النيابية الحالية إلى التصريح بالمكاسب والمصالح ،كما دعا ايضا الأعضاء الجدد المقبلين على مباشرة مهامهم النيابية إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم قبل مباشرة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام القانون سالف الذكر والذي ينص في الفصل 31 على وجوبية التصريح كشرط لمباشرة المهام (لفصل 31 ـ بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون.ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 و35 و36 و37 بالفصل 5 من هذا القانون في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار.ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحالة عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جميع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون». هذا وجاء في بلاغ مجلس نواب الشعب انه لن يتسنى للنواب الجدد مباشرة مهامهم وأداء اليمين، إلا بعد القيام بواجب التصريح.
من جهة أخرى وبالحديث مع وائل الونيفي المكلف بالإعلام صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكّد أن الأغلبية القصوى من النواب القدامى والمنتهية مدّتهم النيابية لم يصرّحوا قبل مغادرتهم،أما عن النواب الجدد فلم يتوجّه أي منهم إلى التصريح بمكاسبه إلى حدّ الآن وستنشر الهيئة قائمة بالمصرحين وغير المصرحين من النواب القدامى منهم والجدد حال الإعلان عن القائمة النهائية لهؤلاء»