سيكون البرلمان المقبل امام قراءات وتاويلات بخصوص امكانية انعقاده منقوصا من نائب من عدمها في وقت يمثل فيه مشروع قانون المالية وميزانية الدولة اولوية قصوى، اما بالنسبة لهيئة الانتخابات فان إعلانها عن النتائج النهائية ومراسلة البرلمان لاعلامه رسميا بذلك سيتم بعد 48 ساعة من تصريح المحكمة الادارية بحكمها حتى لو تعلق الامر باعادة الانتخابات في دائرة المانيا.
يمثل يوم غد الاثنين تاريخ تصريح المحكمة الادارية باحكام الجلسة العامة القضائية في الطعون الاستئنافية الثلاث التي دفعت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاحكام الابتدائية للداوئر الاستئنافية بالحكمة الابتدائية وعلى رأسها قرار الالغاء الكلي لنتائج الانتخابات التشريعية بدائرة المانيا الذي سيمثل اشكالية على مستوى مجلس النواب في حال كان الحكم الاستئنافي باقرار اعادة الانتخابات في المانيا.
الهيئة ستعلن عن النتائج
عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان اكدت لـ«المغرب» انه في حال اقرت الجلسة العامة القضائية الالغاء الكلي لنتائج الانتخابات التشريعية بدائرة المانيا فإن الحكم سيكون حكما باتا باعتبار ان الطور الاستئنافي غير قابل للطعن باي وجه ولو بالتعقيب، وتبعا لذلك فان الهيئة ستُعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية منقوصة من نتائج دائرة المانيا في غضون 48 ساعة كاجل اقصى من تصريح المحكمة الادارية بالحكم الاستئنافي.
وبالتوازي مع الاعلان النهائي عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ستراسل هيئة الانتخابات مجلس النواب المتخلي لاعلامه رسميا بالنتائج النهائية للانتخابات، وتمر بعد ذلك الى اعادة الانتخابات في دائرة المانيا، استنادا الى أحكام الفصل 142 من قانون الانتخابات والاستفتاء في مدّة لا تتجاوز الـ30 يوما الموالية للإعلام بالحكم النهائي للمحكمة الإدارية ودون اعادة فتح الترشحات باعادة الاقتراع بين نفس القائمات المترشحة التي سبق لها المشاركة في الانتخابات الملغاة.
قراءات مختلفة
اعلام مجلس نواب الشعب المتخلي بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية منقوصة من نتيجة دائرة المانيا يفتح الباب امام عديد التأويلات والقراءات والتساؤلات، حيث تذهب القراءة الاولى الى انه على مجلس نواب الشعب أن ينعقد وبصفة عادية -حتى لو كان منقوصا -دورته العادية الأولى من المدة النيابية في أجل أقصاه 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية عملا بالفصل 6 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
لكن تلك القراءة تصطدم بالمس من حق النائب عن دائرة المانيا في الترشّح لخطة رئيس مجلس النواب ونائبيه كما أن له الحق في التصويت خلال الجلسة الافتتاحية لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه، وهو ما يحيل على رأي آخر يتلخّص بانتخاب رئيس برلمان مؤقت ونائبين مؤقتين له كما كان الحال في التعاطي مع نفس الاشكالية بالنسبة للمجلس الاعلى للقضاء وبعد اعادة الاقتراع في دائرة المانيا وانتهاء آجال الطعون تُعاد عملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بمشاركة النائب عن دائرة المانيا.
اما القراءة الثالثة فتعتبر انه لا يحق للبرلمان الجديد عقد جلسته الافتتاحية الا باستكمال تركيبته واعادة الانتخابات في دائرة المانيا وإنتهاء آجال الطعون، لكن تلك القراءة يترتب عنها الانطلاق في مناقشة ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 ويمنع التقيد بالآجال الدستورية للمصادقة عليه في 10 ديسمبر المقبل واحالته على رئيس الجمهورية لختمه ونشره في الرائد الرسمي قبل 31 ديسمبر وبعدم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يكون اللجوء الى الفقرة الاخيرة من الفصل 66 من الدستور حتمية تنفيذ مشروع المالية فيما يتعلق بالنفقات بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل كما تنص الفقرة الاخيرة من الفصل 66 من الدستور.
لكن كل تلك القراءات يُمكن الفصل فيها عبر لجوء رئيس مجلس النواب المتخلي، الذي يدعو البرلمان المنتخب للانعقاد ويفتتح جلسته الافتتاحية، الى استشارة المحكمة الادارية بالخصوص.