الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لتفسح المجال إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تعلن عن النتائج النهائية وتنطلق في تقييم المرحلة الانتخابية بشقيها الرئاسية والتشريعية والوقوف على أهم النقائص،في هذا السياق من المنتظر أن تنطلق الهيئة في هذه المهمة في منتصف نوفمبر الجاري، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كانت المرحلة الانتخابية لهذه السنة استثنائية باعتبار تقديم الانتخابات الرئاسية عن موعدها المحدّد في روزنامة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأصبحنا نتحدّث عن انتخابات سابقة لأوانها وذلك على خلفية وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 25 جويلية المنقضي.
انتهت منذ 17 اكتوبر المنقضي مرحلة السباق على كرسي قرطاج بالإعلان عن فوز قيس سعيّد على منافسه نبيل القروي في انتظار الانتهاء من الطور القضائي الاخير لسباق التشريعية حتى تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تقييم المسار ككل وخاصة تشخيص الوضع وتحديد النقائص لتفاديها في المحطات الانتخابية القادمة،فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة قال في في هذا الخصوص لـ«المغرب» إن «الهيئة سوف تنطلق في عملية التقييم الشامل للعملية الانتخابية لسنة 2019 بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتتجه لتنظيم دورة تقييمية تجمع مجلس الهيئة و هيئاتها الفرعية وإدارتها المركزية وفروعها الجهوية بداية من يوم 15 نوفمبر الحالي ،كما أن مخرجات الدورة التقييمية ستكون أساسا لإعداد تقرير الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019 من قبل الهيئة وذلك في غضون أربعة أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية أي في أواسط شهر فيفري المقبل قبل تقديمه للرئاسات الثلاث».علما وان الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يكون بعد 48 ساعة من تسلمهم الإعلام بصفة رسمية بالأحكام الباتة التي ستصدرها الجلسة العامة القضائية في 4 نوفمبر الجاري، هنا قال بوعسكر «بلغ عدد الطعون المقدمة 35 طعنا تقريبا بينها ثلاثة مقدّمة من الهيئة ضدّ الطعون المقبولة بدوائر كلّ من ألمانيا وبن عروس والقصرين،مقابل 32 طعنا بالاستئناف ضدّ الهيئة من قائمات مختلفة ،بعد صدور الأحكام الباتة وتبليغنا إياها في الآجال القانونية تقوم الهيئة بالإعلان عن النتائج النهائية في ندوة صحفية للرأي العام والتي من المنتظر أن تكون يوم 7 نوفمبر الجاري وفي نفس اليوم يتم نشر القرار بموقع الهيئة ثم يرسل الى المطبعة من اجل نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليتم مكاتبة رئيس مجلس النواب بالنيابة في الغرض وتمكينه من القائمة النهائية للمنتخبين وعناوينهم ونتهي مهمة الهيئة عند هذا الحدّ».
من جهة اخرى وفي تقييم اولي للمرحلة الانتخابية ككل قال بوعسكر «حسب رأيي العملية الانتخابية عموما كانت مرضية ومقبولة رغم بعض الظروف الاستثنائية وخاصة تقديم الانتخابات الرئاسية عن موعدها العادي وتداخل الحملات الانتخابية»