فقد انهت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية امس الخميس كل مرافعاتها بخصوص 36 طعنا استئنافيا دفعت بها احزاب سياسية وقائمات مستقلّة، ليصبح يومي الاثنين والاربعاء المقبلين تارخين مبدئيّين للتصريح بالاحكام الاستئنافية للطعون في الاحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية.
نفى رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب» تصريح المحكمة الادارية باي حكم في الطعون الاستئنافية بخصوص النتائج الاولية للانتخابات التشريعية المقدمة امام الجلسة العامة القضائية، حيث اكد ان مسار الطور الثاني من التقاضي بلغ امس انهاء الجلسة العامة القضائية مرافعاتها بخصوص الـ36 طعنا التي تلقتها المحكمة الادارية منذ فتح آجال الطعون الاستئنافية الى حدود مساء امس المفترض ان يكون إنتهاء آجال الدفع بالطعون.
اما الانطلاق في التصريح باحكام الجلسة العامة القضائية في الطعون الاستئنافية في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية فسيكون مبدئيّا يومي الاثنين والاربعاء المقبلين، حيث ستصرح المحكمة الادارية يوم الاثنين بحوالي 25 حكما من بينها الاحكام في الطعون الثلاث التي دفعت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليكون التصريح بباقي الاحكام وانهاء مسار الطور الثاني من التقاضي يوم الاربعاء المقبل.
وتشمل طعون هيئة الانتخابات كل من الاحكام الابتدائية للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية المتعلّقة بالالغاء الكلي لنتائج الانتخابات التشريعية في دائرة المانيا التي افرزت نتائجها الاولية فوز حركة النهضة بمقعد واعادة مقعد لحزب الرحمة في دائرة بن عروس بعد اسناده لحركة الشعب من طرف هيئة الانتخابات على ضوء تقرير من الهايكا يفيد قيام حزب الرحمة بالاشهار السياسي وكذلك الحكم الابتدائي المتعلق بإسناد مقعد لحركة الشعب عن دائرة القصرين بدلا عن حركة نداء تونس
يُذكر انه تم تداول خبر مغلوط مفاده ان المحكمة الادارية صرحت امس بأحكامها الاستئنافية واقرت إعادة مقعد دائرة ألمانيا لحركة النّهضة وسحب مقعدين من حزب الرّحمة بدائرتي بن عروس وأريانة وسحب مقعد من حركة الشعب بدائرة القصرين فيما رفضت باقي الطعون
انتهاء آجال الطعون
يوم امس الخميس مثل انتهاء آجال الدفع بطعون الطور الثاني من التقاضي بخصوص النتائج الأولية للانتخابات التشريعية باعتبار ان آجال الدفع بالطعون تُحدّد وفق تاريخ التبليغ بذلك الحكم الابتدائي باحتساب ثلاثة أيام من أجل الإعلام الطاعن بالحكم وكان يوم الاثنين الماضي تاريخ آخر إعلام بالحكم الابتدائي، وبانتهاء آجال الطعون بقيت عدة ملفات امام الجلسة العامة القضائية في حدود 36 طعنا دفع بها عدد من الاحزاب السياسية وقائمات مستقلة.
وتتوزّع الطعون الـ36 الى 10 طعون من حزب قلب تونس و10 طعون من حركة النهضة و3 من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و4 طعون باسم قائمة صوت أسود الوطن وطعنين باسم حركة نداء تونس وطعنين من حزب تحيا تونس و3 طعون من احزاب حركة الشعب وحركة آفاق تونس والتيار الديمقراطي وطعنين دفعت بهما قائمتين هما عيش تونسي ومستقلون من أجل تونس.