بالاتفاقيات الممضاة مع الهياكل القطاعية للاتحاد، ومن بين القطاعات التي عرفت ازمة لذلك السبب قطاع البريد ولكن يبدو انه تم طي صفحة الخلافات مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بعد امضاء اتفاق بين وفدين ترأسهما كل من امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ووزير تكنولوجيات الاتصال أنور معروف.
بعد شدّ وجذب توصّلت الجامعة العامة للبريد من جهة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والإدارة العامة للبريد الى امضاء اتفاق ينهي الازمة التي طبعت العلاقة بين تلك الأطراف خلال الفترة الماضية، فاثر الازمة التي شهدها قطاع البريد بداية من الاضراب العام القطاعي يوم 8 اوت الماضي وصولا الى اضراب مفتوح طيلة أسبوع دخل المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل على الخط لمحاولة حل الازمة التي القت بظلالها على الخدمات البريدية..
حل الازمة انطلق من عقد الجامعة العامة للبريد لهيئة ادارية قررت العودة إلى العمل وصولا الى عقد جلسة تمهيدية بين امين عام الاتحاد والوزير أنور معروف ومن ثم جلسة تفاوضية بين ممثلين عن الوزارة ووفد عن جامعة البريد ترأسه عضو المكتب التنفيذي صلاح الدين السالمي، لتنتهي الازمة بامضاء اتفاق بين وفد عن جامعة البريد ترأسه نور الدين الطبوبي ووفد عن وزارة تكنولوجيات الاتصال وإدارة البريد ترأسه أنور معروف.
الترقية وتسوية وضعيات العملة
الاتفاق الممضى نص أساسا على انه يتم تمكين الاعوان الذين بلغوا 8 سنوات اقدمية من الترقية الآلية الثانية الى الصنف الموالي الى حدود 31 ديسمبر 2018 مع تعهّد الإدارة العامة للبريد بإصدار نتائج المناظرات الداخلية بعنوان 2018، كما التزمت إدارة ديوان البريد بتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف الذين تتوفّر فيهم شروط إعادة التوظيف حسب حاجيات المؤسسة في مواقع عمل تتماشي مع مؤهلاتهم العلمية عبر إعادة تصنيفهم في الصنف الخامس من جدول الخطط التي يقرّها النظام الأساسي للديوان الوطني للبريد في حين تم الاتفاق بين الوفدين على مناقشة بقية الوضعيات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.
تطبيق اتفاق 16 فيفري
التعهّد بتطبيق النقاط الواردة في اتفاق 16 فيفري 2018 مثل كذلك اهمّ النقاط التي تضمنها الاتفاق الممضى بين وفد جامعة البريد الذي تراسه الطبوبي والوفد الوزاري الذي ترأسه معروف، وتتمثل النقاط التي تعهدت الوزارة بتطبيقها أساسا في تغيير صيغة الترقيات الآلية الحالية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما هو الحال بالنسبة لأعوان وإطارات اتصالات تونس وهي إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014، وقد نص اتفاق 16 فيفري على الانطلاق بالعمل بتلك الصيغة للترقيات بداية من 31 ديسمبر 2018.
نشاط الشركات الموازية للبريد التونسي تم الإتفاق في 16 فيفري على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته عبر مقاضاة الشركات التي تقوم بأنشطة موازية للبريد والحاصلة على رخص نقل بضائع فقط ولكنها تقوم بأنشطة موازية لنشاط ديوان البريد من نقل المراسلات والطرود وهو ما تطالب النقابة العامة للبريد بإيقافه، وكذلك حل إشكالية تعاونية البريد وأزمتها المالية.