قيس سعيد مع مختلف الأطراف الممثلة في البرلمان القادم على غرار النهضة التي تقود المشاورات باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وقلب تونس وتحيا تونس وائتلاف الكرامة باستثناء الحزب الدستوري الحر الذي قرر عدم الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية تحت تعلة أن الدعوة سابقة لأوانها، إلاّ أن الشروط المسبقة مازالت قائمة وكل طرف يتمسك بها بما فيها حركة النهضة التي تتمسك بحقها في رئاسة الحكومة والدستور يكفل لها ذلك.
أكد حزب التيار الديمقراطي أمس في بيان له بعد اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الجاري أن مشاركته في الحكم تتوقف على وضع برنامج حكم معلن يراعي الأولويات الوطنية وتتعهد جميع الأطراف بتنفيذه، وتكليف رئيس حكومة مستقل عن الأحزاب المشاركة في الحكم ومشهود له بالكفاءة والنزاهة، وتكليف التيار الديمقراطي بوزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري كاملة الصلاحيات، لضمان مشاركة ناجعة وتحقيق التغيير الحقيقي الذي يستجيب لانتظارات شعبنا، معبرا عن استعداد الحزب للمشاركة في تحمل أعباء الحكم لإنقاذ البلاد متى توفرت الآليات والضمانات الكفيلة بتجسيدها، ليشدد على أن مجلسه الوطني سيجتمع بصفة استثنائية إذا انقضت الآجال دون تشكيل حكومة ليحدد توجهات الحزب.
50 اجراء تنفيذي
ستحرص حركة النهضة بالرغم من الشروط المسبقة لبعض الأطراف وقرار البعض الأخر بأنهم سيكونون في المعارضة على القيام بما هو مطلوب منها أي تشكيل الحكومة وستشرع في الساعات القليلة القادمة في اتصالاتها الرسمية مع كل من حركة الشعب والتيار وتحيا تونس وائتلاف الكرامة وعدد من المستقلين، وفق تصريح عضو مجلس الشورى للحركة عبد الحميد الجلاصي لـ «المغرب» الذي شدد على أن الجلسات الرسمية للمفاوضات والتي سيقودها رئيس الحركة راشد الغنوشي ستنطلق إما اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وهذه المشاورات سترتكز على مجموعة من الثوابت، أولا البرنامج الحكومي والذي سيرتكز بدوره على 5 محاور أساسية ودقيقة مستوحاة من البرنامج الانتخابي للحركة وكذلك من تطلعات التونسيين وطلباتهم أثناء الحملات الانتخابية ، المحور الأوّل هو استكمال المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلّي، والمحور الثاني هو مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة، والمحور الثالث هو مقاومة الفقر ودعم الفئات الهشّة والمتوسّطة الدّخل، والمحور الرابع هو إستحثاث نسق الإصلاحات الإقتصديّة، وأما المحور الخامس ينصّ على تطوير التعليم والصحّة والمرافق العموميّة. و كلّ محور خصّص له مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وبالتحديد 50 إجراء.
تكوين حكومة متكاملة ومنسجمة
وأضاف الجلاصي أن الاجراءات التنفيذية تدقق كل محور من اليات التنفيذ الى التكلفة ومصادر التمويل وغيرها من المسائل، ومن ثوابت المشاورات في جانبها الثاني تلك التي تتعلق بتصورهم لهيكلة الحكومة المقبلة وهناك حديث عن فصل وزارات ودمج وزارات أخرى وتكوين ما يعرف بالأقطاب، أيضا هيكلة الفريق الاستشاري في القصبة باعتباره الأرضية الأساسية لعمل الفريق الحكومي، مشددا على أن التقليص في العدد يبقى دائما أمرا ايجابيا لضمان حوكمة جيدة أما الثابت الثالث فيتمثل في منهجية عمل الحكومة وتسعى الحركة في هذا الاتجاه الى تكوين حكومة متكاملة وليس فريقا حكوميا كل يعمل على حدة، حكومة متناسقة ومتناغمة وفي تواصل مستمر.
ربح الوقت
كما أشار الجلاصي الى أن الثابت الرابع الذي ستقوم عليه النقاشات يكمن في أن رئاسة الحكومة من نصيب النهضة، ليشدد على أن الحركة ستقوم بما يتوجب عليها أخلاقا وقانونا وإلى حد الان لم يتم تكليف الحركة رسميا بتشكيل الحكومة والمشاورات القانونية تنطلق بعد 13 نوفمبر المقبل ولكن ربحا للوقت فضلت الحركة انطلاقها باكرا وستقوم بما يتوجب عليها بالرغم من الصعوبات الموجودة واعتراض الشركاء الافتراضيين على رئاسة النهضة للحكومة والشروط المسبقة لهم أو ما يعبر عنه بالعامية «يطلعوا في الماء للصعدة» وفي كل الحالات فإن الحركة تدعو الى التهدئة وما يمكن قوله ان الحركة لم تتلق الى الان أية اجابات رسمية من الأطراف التي تشاورت معها.
على النهضة تجاوز أبوتها المفرطة
هذا وأكد الجلاصي أن الحركة ستحرص على أن تكون الجلسات منظمة وبمحاضر مكتوبة سيتم الكشف عنها للرأي العام كما ستبذل ما في وسعها للوصول الى حل في الاجال القانونية وكل ما يستجيب لطلبات التونسيين سيتم أخذه بعين الاعتبار، فالحركة فهمت الرسائل الموجهة من الناخبين في الانتخابات الأخيرة وعلى الأحزاب السياسية أن تنظر بطريقة تضامنية لتلك الرسائل والتحلي بعقلية حتى لا تغرق السفينة ولا نجد أنفسنا أمام ثورة الشارع من جديد، وبين أن الحركة ستكون مرينة في نقاشاتها وتتفاعل معها وستتحمل مسؤوليتها ولن تتسبب في مزيد اضاعة الوقت وستعمل على تشكيل حكومة سياسية قوية ذات سند برلماني مستقر وذات برنامج واضح مع التعامل بعقلية الصداقة وتفهم مواقف كل الأحزاب من منطلق بناء شراكة حقيقية بعيدا عن الحسابات الخاطئة للتموقعات لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، كما دعا الحركة الى تجاوز أبوتها المفرطة والتعامل حسب نتائج الانتخابات وما منحه لها الناخبون، 52 مقعدا حسب النتائج الأولية للتشريعية.