معها للمشاركة في حكومة تقودها النهضة بالرغم من أن هذا الأمر محسوم بالنسبة للحركة وترى أن رئاسة الحكومة أمر مفروض ومن حقها حسب الدستور باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، فالأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة أي تحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة قد وضعت شروطا مسبقة لقبول مشاركتها فيها، الأمر الذي دفع بالحركة إلى الاستنجاد برئيس الجمهورية قيس سعيد لمساعدتها على تشكيل الحكومة وتقريب وجهات النظر.
أكدت حركة النهضة أنها ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية لتوفير أفضل المناخات المساعدة على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال ومباشرة التحديات التي تنتظرها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وأضافت في البيان الصادر عقب انعقاد مكتبها التنفيذي أول أمس أنها واصلت للأسبوع الثاني على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب وفاعلين سياسيين لبلورة التصور الأولي لبرنامج الحكومة المقبلة بما يحقق الرفاه والأمن والاستقرار.
انطلاقة متعثرة للمشاورات
المشاورات الرسمية بالنسبة للحركة مازالت لم تنطلق بعد والاتصالات التي تمت والتي دخلت أسبوعها الثاني هي مجرد اتصالات تحسيسية لمعرفة وجهات نظر الأطراف المقابلة المعنية بالائتلاف الحكومي، اتصالات تحسيسية جعلت انطلاقة مسار المفاوضات متعثرة أمام، شروط تقبلها شروط، ووفق تصريح الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري لـ«المغرب» أن المشاورات الرسمية ستنطلق في قادم الأيام وقد تلقى المكتب التنفيذي في اجتماعه أول أمس التقارير من لجنة المفاوضات التي شكلتها الحركة والتي تضمّ أعضاء من المكتب السياسي وأعضاء من مجلس الشورى حول جملة اللقاءات التحسيسية الأولى التي قامت بها مع عدد من الأحزاب والمستقلين والمنظمات الوطنية وعدد من الأطراف السياسية وقد قرر المكتب التنفيذي الانطلاق في المشاورات الرسمية لعرض الأفكار الأولى حول البرنامج وسيتم إعلام الرأي العام بكافة تفاصيل وتطورات هذه المشاورات.
إنجاح المفاوضات المتعثرة
وأضاف عماد الخميري أن اللقاءات التحسيسية شملت العديد من الأطراف الممثلة في مجلس نواب الشعب القادم على غرار تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وبعض المستقلين باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر، مشيرا إلى أن المشاورات حول برنامج العمل الحكومي ستشمل بعض الشخصيات الوطنية للاستئناس بآرائها وتقديم مقترحاتها. وحسب تصريح القيادي في الحركة العجمي الوريمي لوكالة الأنباء الألمانية فإن الحركة تعول على دور الرئيس التونسي قيس سعيد في إنجاح المفاوضات المتعثرة وتخطي الصعوبات التي يمكن أن تعترض عملية تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا «بكل تأكيد لرئيس الجمهورية دور في تسهيل ولادة الحكومة وإيجاد أرضية مشتركة، تمكننا من تكوين حكومة تحظى بثقة البرلمان». واعتبر أن الفوز الذي حققه قيس سعيد يعطيه الشرعية الكاملة لممارسة صلاحياته الدستورية. واستطرد قائلا «الكرة عند الأحزاب والمنظمات الوطنية في أن تمكن الرئيس من أداء مهامه ودوره الدستوري في إدارة هذه المرحلة بنجاح».
عدم الانخراط في الحملات المشبوهة
من جهة أخرى، سجلت الحركة بإيجابية ما ورد في كلمة رئيس الدولة قيس سعيد بمناسبة أدائه لليمين الدستورية، بخصوص علوية الدستور وإنفاذ القانون وحماية المال العام ودعم مكتسبات المرأة ومقارعة الإرهاب وإعلاء القيم الإنسانية والثقافية العربيّة الإسلامية ووقوف تونس الدائم مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يمثل تعزيزا للوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي ولمزيد البذل والعمل والاجتهاد.
ودعت الحركة التونسيين إلى عدم الانخراط في الحملات المشبوهة بأكثر من موقع إعلامي واجتماعي لاستحضار مناخات الصراعات حول الهوية أو المجتمعية التي كادت تعصف بالبلاد إثر الثورة، مشيرة إلى أنها تراهن على وعي التونسيين ويقظتهم العالية لإفشالها وكشف النوايا الفئوية لأصحابها حتى تبقى البلاد بمنأى عن المهاترات والمناكفات التي سئمها الشعب، وفق نص البيان.