التي تم إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2019 وكان عدد الطعون في النتائج الأولية لسباق التشريعية قد بلغ 101 طعنا تقدمت بها قائمات مختلفة حزبية ومستقلة وائتلافية.القضاء الإداري وتحديدا الدوائر الاستئنافية قالت كلمتها الابتدائية في عشرة طعون بالرّفض في حين أجّلت التصريح بالأحكام في بقية الملفات إلى 22 اكتوبر الحالي ولمزيد التفاصيل تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية .
فتح باب الطعون كان يوم 10 أكتوبر بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية ووتواصل إلى غاية الرابع عشر من نفس الشهر وفق ما ينصّ عليه القانون
أكّد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لـ»المغرب» أن الدوائر الاستئنافية قرّرت رفض عشرة طعون تسعة منها في الشكل والعاشر في الأصل ،أما عن أسباب وتعليلات هذه الأحكام فقال «الاطلاع على أسباب الرفض شكلا وأصلا يكون بعد إتمام صياغة وتحرير الأحكام التي يجب الانتهاء منها وتبليغها للإطراف المعنية في اجل 3 أيام من تاريخ النطق بالحكم»
هذا وأفادنا الغابري أنه بالنسبة لبقية الطعون وعددها 91 طعنا فقد عقدت الدوائر الاستئنافية جلسات مرافعة في شأنها يوم 17 أكتوبر وقرّرت إرجاء التصريح بالأحكام فيها إلى غاية يوم 22 من نفس الشهر كأقصى تقدير وذلك حتى يتسنى لأطراف النزاع إضافة وثائق طلبتها الدوائر الجالسة، وقال في ذات السياق « استمعت الدوائر إلى محاميي أطراف النزاع وطلبت المحكمة قرابة 70 إجراء تحقيق من مختلف الأطراف المتنازعة، وهذا الإجراء عبارة عن أحكام تحضيرية تطلب من خلالها المحكمة إضافة مؤيدات ووثائق للملفات لتهيئتها للفصل».
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تعتبر الطور الأول من التقاضي ويمكن أن يتم الطعن فيها مجدّدا بالاستئناف وذلك لدى الجلسة العامة القضائية التي تبتّ فيها في أجل 14 يوما طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.