لمواجهة آفة الفساد الذي استشرى في كلّ مؤسسات الدولة أكثر من ذي قبل ومن بين هذه القوانين ذلك المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المؤرخ في غرّة أوت 2018 ليدخل حيّز النفاذ بعد شهرين ونصف من صدوره وتحديدا بتاريخ 16 أكتوبر 2018،اليوم وقد مرت سنة على تطبيق هذا القانون، ما النتيجة بلغة الأرقام؟ سؤال أجابت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها أصدرته بهذه المناسبة.
دخول القانون المذكور أعلاه حيّز التنفيذ جاء بعد نشر الأمر الحكومي التطبيقي عدد 818 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 والمتعلق بضبط أنموذج التصريح بالحدّ الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها لتنطلق الهيئة في وضع الإجراءات اللازمة وتوفير الظروف الملائمة لحسن تطبيقه .
انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فتح باب التصريح بالمكاسب بتاريخ 16 أكتوبر المنقضي أي يوم دخول القانون حيّز التنفيذ وذلك بتوفير مكاتب متنقّلة لتلقي التصاريح بمختلف الولايات وانجاز منظومة التصريح الالكتروني عبر تخصيص موقع للغرض والذي انطلق استغلاله منذ 25 نوفمبر 2018، اليوم وبعد سنة من تطبيق هذا التشريع قامت الهيئة بجرد عدد المصرّحين بمكاسبهم طيلة تلك الفترة، إذ بلغ 139.691 عدد التصاريح ألف تصريح منها 100 ألف عبر الموقع الالكتروني.
وبعد استيفاء الآجال المنصوص عليها قانونا اتخذت الهيئة الوطنية جملة من الإجراءات بخصوص المتخلفين عن التصريح حيث وجّهت 6367 تنبيها للأشخاص الذين تخلفوا عن القيام بواجب التصريح أو قدّموا تصاريح منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج، من جانب آخر فقد لجأت الهيئة إلى العقوبات ضدّ عدد من الممتنعين عن التصريح حيث أصدرت 21 قرارا بالاقتطاع من المرتب بالإضافة إلى توجيه 183 شكاية إلى النيابة العمومية
أما فيما يتعلق بتضارب المصالح فقد مارست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دورها الرقابي حيث وجهت 28 تنبيها لمن ثبت وجودهم في وضعية تضارب مصالح
وفي ختام بلاغها دعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى الإسراع في نشر الأمر المتعلق بنشر مضامين التصاريح وبالنظام القانوني للهدايا والتي من المفترض أن يكون قد نشر بعد شهرين من صدور القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،كما دعت الهياكل العمومية والجمعيات والأحزاب السياسية وكذلك الأعلام إلى للتفاعل مع طلباتها والمتمثلة في تمكينها من المعطيات والمعلومات وذلك للتأكد من صحّة التصاريح واحترام أحكام القانون والتجاوب مع دعوات الهيئة.