من نقاط يبدو انها ستثير الكثير من الجدل خاصة وان الموازنة اتسمت بكونها «ميزانية نفقات وموارد».
قدرت وزارة المالية حجم الموازنة العامة لسنة 2020 بـ47227 مليون دينار بزيادة بلغت 4.1 مليار دينار عن موازنة 2019، وفق نص مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتقرير الخاص بالتوازنات المالية لذات السنة، وهما وثيقتان نشرتهما الوزارة على موقعها الرسمي.
هذه الموازنة رجحت الحكومة ان يبلغ فيها حجم المداخيل الجبائية 31.759 مليار دينار، اي بتطور نسبته 2.9 % عما سجل في السنة الراهنة، وقد وزرعت هذه المداخيل بين 13.662 مليار دينار كاداءات مباشرة و18.09 مليار دينار كأداءات غير مباشرة، فيما تقدر المداخيل غير الجبائية ب3.8 مليار دينار، من بينها 1.250 مليار عائدات النفط والغاز.
مؤشرات تضمنها قانون مالية 2020 كما تضمن الفرضيات التي بنت عليها حكومة الشاهد موازنتها، من بينها تقليص عجز الموازنة إلى 3 % بعد ان كانت في حدود 3.5 في 2019، كما تقوم الموازنة على فرضيات اخرى من بينها تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية واعتماد نسبة نمو بـ 2.7 % بالأسعار القـارة مقابل1.4%محينة لكامل سنة 2019. وايضا - اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع «البرنت» بـ 65 دولار للبرميل على كامل السنة.
هذا وتقدر الحكومة ان يبلغ حجم النفقات خلال 2020 ما قيمته 28.263 مليار دينار بزيادة تجاوزت 1.3 مليار دينار عن نفقات 2019، وتبوب النفقات بين نفقات تأجير عمومي اي كتلة اجور تقدر بـ 19.03 مليار دينار و 4.18 مليار دينار لصندوق الدعم موزعة على دعم المواد الأساسية بـ1.8 مليار دينار والرقم ذاته لدعم المحروقات.
هذا و رصد مشروع قانون المالية الذي ستناقشه حكومة الشاهد في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الجديد، 6.9 مليار دينار كنفقات للتنمية نصفها سيخصص للاستثمار. كما تضمن المشروع تنصيصا على تسديد مبلغ 11.678 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي، موزعة على 7.9 مليار اصل الدين و3.7 فائدة الدين، وهو ما يستدعي تعبئة قروض لتمويل الميزانية الى حد 11.248 مليار دينار لسنـة 2020 منهـا 2.400 مليار دينار اقتراض داخلي والبقية اقتراض خارجي.
هذه الموازنة قدمتها حكومة الشاهد على انها تضع في اولوياتها حماية الوطن من التهديدات وتدعيم الامن بهدف تسريع نسق النمو لذلك حصرت الانتدابات الجديدة في حدود 7720 خطة من خريجي مدارس التكوين ولفائدة بعض القطاعات الحساسة وكذلك في بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية، على ان تقع تغطية الحاجيات المتاكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو بين المؤسسات العمومية أو بين الجهات اضافة الى إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لاستكمالها، والانطلاق في انجاز المشاريع الجديدة التي تم إقرارها في الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية لدفع نسق التنمية في الجهات.
هذا وتضمن مشروع قانون المالية فصولا تتعلق بالاصلاح الجبائي، حيث شددت الحكومة في تقديمها لمشروع القانون وشرح الاسباب على استمرار اعتماد الاصلاح الجبائي الذي ساعد على ترفيع نسبة تغطية الموازنة ووفر عائدات ذاتية للدولة، ويتضمن الاصلاح هذه المرة احداث صنف جديد من المراجعة الجبائية باسم « المراجعة المحدودة».
مشروع تقدمت به حكومة الشاهد لم يتضمن اي فصول او اجراءات استثنائية قد تكون محل تجاذب او مؤاخذات، فالحكومة وفق المشروع المقدم حرصت على ان تنهي عهدتها بمشروع مالية اقتصر على ضبط المداخيل والنفاقات وتبويبها دون الذهاب في اصلاحات كبرى او اتخاذ خيارات اساسية.