بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، ليتعهّد اثرها مكتب البرلمان المتخلي في اجل لا يتجاوز يومين تحديد تاريخ دورة برلمانية استثنائية لعقد جلسة عامة تخصّص لآداء الرئيس الجديد للبلاد قيس سعيد اليمين الدستورية والقاء اول خطاب للشعب بصفته رئيسا للبلاد قبل تسلّم مهامه رسميّا في قصر قرطاج.
ستحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو لاعلامه رسميّا بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بعد مرور فترة الـ 48 ساعة المخصصة للطعون في النتائج الاولية التي اعلنتها هيئة الانتخابات يوم الاثنين الماضي دون ان الدفع بطعن فيها لدى المحكمة الادارية، وفق ما اكده لـ«المغرب» عضو مجلس الهيئة العليا للانتخابات سفيان العبيدي.
وبتلقي رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو اعلاما رسميّا بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها فانه سيدعو، وفق الفصل 152 من النظام الداخلي من البرلمان، لعقد مكتب مجلس نواب الشعب المتخلّي الذي سيحدّد تاريخ دورة برلمانية استثنائية يكون جدول اعمالها عقد الجلسة العامة لآداء الرئيس الجديد للبلاد قيس سعيد اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالتوازي مع القاءه اول خطاب للشعب بصفته رئيسا للبلاد.
كما ينصّ نفس الفصل ان الجلسة العامة لا يُمكن ان تتجاوز 10 ايام من تاريخ انعقاد مكتب البرلمان، ولكن المرجح ان يحدد مكتب المجلس تاريخا لأداء قيس سعيد اليمين قبل انتهاء الآجال الدستورية في 24 اكتوبر، وهو ما سيُفضي الى التقيّد بالدستور وما نص عليه من مدة الـ90 يوما لتولي محمد الناصر مهام رئاسة الجمهورية بصفة وقتية قبل انتخاب رئيس جديد وهو حاليا قيس سعيّد.
هذا وقد اعلن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بعد ظهر امس انه لن يطعن في النتائج الاولية للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وذلك بعد التشاور مع المكتب السياسي للحزب قلب تونس الذي ذهب الى اقرار عدم الطعن «لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة»، وفق بلاغ صادر عن الحزب امس الاربعاء.
يُذكر ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كانت قد صادقت في 22 اوت الماضي على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء في اتجاه اختزال آجال الطعون في النتائج واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل بالنسبة لهيئة الانتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون، بهدف عدم تجاوز الآجال الدستورية المحدّدة بـ90 يوما لتولي رئيس البرلمان لمهام رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم في المنصب.
البرلمان مستعدّ
مجلس نواب الشعب انطلق في الاستعداد لعقد دورة استثنائية تخصص لعقد جلسة عامة لآداء الرئيس الجديد قيس سعيّد اليمين واستلام مهامه، حيث وجّه مكتب البرلمان المتخلي خلال اليومين الماضيين اعلاما إلى كل نواب الشعب المتخلّين للاستعداد لعقد دورة برلمانية استثنائية حال إعلام هيئة الانتخابات البرلمان بالنتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية 2019، وهو ما سيقع اليوم الخميس.
اجراءات الدورة الاستثنائية
عقد دورة برلمانية استثنائية تستوجب وفق الفصل 6 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الدعوة لها من طرف رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او ثلث اعضاء مجلس النواب مع تحديد دقيق لمجلس نواب الشعب، وفي حالة الدورة الاستثنائية المنتظر عقدها فانه من المرجّح ان تقع الدعوة لها من طرف القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر اختصارا للاجراءات الشكلية التي ينص عليها النظام الداخلي.