في قضايا لها صلة بمهامهم النيابية وقطع الطريق أمام أي محاولة لعرقلتهم عند القيام بمهامهم ولكن يبدو ان هذه الآلية تحوّلت في تونس إلى درع يحتمي خلفه عدد من النواب حتى لا يتحملوا مسؤوليتهم الجزائية في القضايا المرفوعة ضدّهم والتي لا ترتبط بعملهم النيابي، الانتخابات التشريعية الأخيرة كشفت عن فوز مبدئي لأسماء ترأست قائمات حزبية ومستقلة لديها قضايا فساد وتهريب وتبييض أموال.
النواب الجدد الذين فازوا بمقاعد في البرلمان القادم والمتخلّدة بذمتهم قضايا جزائية نذكر منهم غازي القروي رئيس قائمة «قلب تونس» عن دائرة بنزرت الذي رفعت ضدّه منظمة «أنا يقظ» وضد شقيقه قضية في تبييض الأموال كذلك ماهر زيد الذي فاز مؤخرا عن قائمة حزب «ائتلاف الكرامة» تحوم حوله أيضا عديد الشبهات تحول البعض منها إلى قضايا عدلية إذ صدر حكم في احدها وتعود أطوارها إلى سنة 2013 بسجنه لمدة أربعة أشهر بتهمة الاستيلاء على وثائق إدارية.
يضاف إلى القائمة أيضا سيف الدين مخلوف الذي يواجه قضية عدلية رفعت ضدّه بعد تهجّمه وتهديده الصريح للقاضي الذي وجّه تهمة إهمال قاصر لأولياء أطفال ما عرف بالمدرسة القرآنية، دون أن ننسى زهير مخلوف الذي انضمّ مؤخرا إلى قائمة النواب المتعلقة بهم قضايا حيث تمت إحالته على التحقيق بتهمة التحرش الجنسي والقيام بما ينافي الحياء.
السؤال المطروح اليوم هو متى يتمتّع النائب الفائز بمقعد في البرلمان بالحصانة وهل يكون ذلك بصفة آلية كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الجمهورية أم بعد أداء اليمين الدستورية؟ سؤال أجابنا عنه فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقال»طبعا بعد أداء اليمين وذلك حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصل 28 يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة البرلمانية حسب الفصل 68 من الدستور لكل الأعمال التي يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية لكن يمكن له أن يعتصم بالحصانة كتابة في أي تهمة جزائية طيلة مدة نيابته ما لم ترفع عنه الحصانة وبالتالي الحصانة البرلمانية مرتبطة بصفة النائب وبالمدة النيابية التي تنطلق منذ أدائه لليمين تحت قبة البرلمان ولكن قبل أداء اليمين هو مواطن عادي حتى وإن تم الإعلان عنه فائزا بصفة نهائية»
مشهد يبين الثغرات القانونية التي سمحت لهؤلاء الأشخاص بأن يتسللوا إلى البرلمان عبر الترشح في قائمات إلى الانتخابات التشريعية، كما أنه وبالرغم من سابقية القضايا المرفوعة في حقّهم قبل أدائه لليمين والتمتّع بالحصانة التي تطول إجراءات رفعها فلا يمكن أن يتم سحبها منهم باعتبار أن القضية سابقة لها لأنه لا وجود لنصّ قانوني صريح في هذا الشأن وهو الأمر الذي رأى العديد من الملاحظين انه على البرلمان القادم النظر فيه وتعديل ما يمكن تعديله من تشريعات وخاصة القانون الانتخابي،في هذا السياق علّق بوعسكر فقال «صحيح هناك بعض الثغرات فالنائب بمجرد أدائه لليمين تعلق في شأنه كل أعمال التتبع طيلة مدة نيابته طبعا إذا اعتصم بالحصانة ولم يتم رفعها عنه».