في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية. وقد سجلت المحكمة 101 طعنا من مختلف القائمات.
أعلنت الوحدة المكلفة بالاتصال والإعلام أنها قد تلقت مساء أول أمس الاثنين رسميا 101 طعن في النتائج الأوّلية للانتخابات التشريعية التي تمّ إجراءها يوم 6 أكتوبر الجاري.
وقد باشرت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في تونس منذ أول أمس الاثنين النظر في بعض ملفات الطعون على ان تتولى في غضون الأيام المقبلة الاعلان عن الاحكام الابتدائية تباعا.
علما وان النظر في الطعون في الطور الأول يستغرق 14 يوما يتم خلالها مباشرة التحقيق وتهيئة ملفات الطعن للفصل فيها وتعيين جلسات مرافعة واستدعاء محامي الأطراف المعنية بالانتخابات ثم صرف الملفات للمفاوضة والتصريح بالحكم ثم إعلام الأطراف بالأحكام وتسليمهم نسخ منها. وتستغرق الدرجة الثانية من التقاضي كذلك 15 يوما وتنظر في الاستئنافات، الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية، وبالتالي فإن استكمال الطعون والاستئناف للاستحقاق الانتخابي التشريعي سيكون في حدود منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ حزب «قلب تونس» قد تقدم بـ34 طعن، كذلك الشأن لحركة النهضة 34 طعن. مع العلم وانّ الحزبين المذكورين قد طعنوا تقيربا في مختلف الدوائر الانتخابية.
كما تقدمت مختلف الاحزاب الاخرى كـ«مشروع تونس» و«نداء تونس» و«تحيا تونس» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» و«اتحاد الديمقراطي الاجتماعي» و «افاق تونس» و«حزب الرحمة» و«ائتلاف الكرامة» وحزب «الاتحاد الشعبي»... بالطعن في بعض الدوائر. وقد مثلت نسبة طعون الأحزاب تقريبا 80 % من عدد الطعون، فيما مثلت نسبة الطعون التي تقدمت بها القائمات المستقلة 20 % .
وقد اعتمدت مختلف ملفات الطعون على العديد من النقاط اهمّها مسألة عدم تكافؤ الفرص (حيث اعتبر حزب قلب تونس انه تواجد رئيس الحزب نبيل القروي اثناء الحملة الانتخابية في السجن قد اثر سلبا على نتائج الانتخابات) والاشهار السياسي (اعتبر الطاعنين انّ هناك وسائل إعلام قامت بالتأثير على الناخبين لفائدة قائمات معينة) وتجاوز سقف التمويل في الحملة الانتخابية. كما اعتمد بعض الطاعنين على إشكالات تعلّقت بـ«الخطأ في فرز الأصوات» مما قد يؤدي الى التأثير في ترتيب المقاعد...