ولكن التقيد بذلك الاجل الدستوري مرتبط بالدفع بطعن في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي اعلنتها هيئة الانتخابات امس من عدمه.
بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس الاثنين عن النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها تنطلق اليوم الثلاثاء فترة الطعون في تلك النتائج لتمتدّ طيلة 48 ساعة، وسيمثل الدفع بطعن في النتائج الاولية من عدمه محدّدا للتقيّد بالدستور وما نص عليه من مدة الـ90 يوما لتولي محمد الناصر مهام رئاسية الجمهورية بصفة وقتية قبل انتخاب رئيسا جديدا وهو حاليا قيس سعيّد.
فوفق الفصل 84 من الدستور يمثل اجل 24 اكتوبر الجاري التاريخ الاقصى لآداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين امام مجلس النواب، وفي صورة عدم الطعن في نتائج الانتخابات بعد مرور 48 ساعة من اليوم الثلاثاء فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تُعلن عن النتائج النهائية يوم الخميس المقبل على اقصى تقدير وتقوم بتوجيه مراسلة بالخصوص الى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة لاعلامه رسميا بالنتائج النهائية، وفق ما اوضحه لـ«المغرب» عضو مجلس الهيئة سُفيان العبيدي.
وفي اجل لا يتجاوز يومين من اعلامه بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفق الفصل 152 من النظام الداخلي من البرلمان، يجب على رئيس مجلس النواب بالنيابة الدعوة لعقد مكتب المجلس الذي يحدّد تاريخ الجلسة العامة لآداء الرئيس الجديد للبلاد قيس سعيد اليمين امام مجلس النواب ويُعلم بتاريخها كل من القائم برئاسة الجمهورية محمد الناصر والرئيس الُمنتخب قيس سعيد.
كما ينصّ نفس الفصل على ان الجلسة العامة لا يُمكن ان تتجاوز 10 ايام من تاريخ انعقاد مكتب البرلمان، ولكن المرجح ان يحدد مكتب المجلس تاريخا لأداء قيس سعيد اليمين قبل انتهاء الآجال الدستورية في 24 اكتوبر.
اقتصار الطعن على الطور الابتدائي
في صورة الدفع بطعن في النتائج الاولية التي اعلنتها الهيئة مساء امس لدى المحكمة الابتدائية، فان المحكمة تنظر في الطعن ابتدائيا في اجل لا يتجاوز 5 ايام وفي حالة اقتصار الطعن على الطور الابتدائي دون استئناف قرار المحكمة الادارية فان الهيئة العُليا المستقلة للانتخابات تُعلن عن النتائج النهائية يوم 23 اكتوبر الجاري على اقصى تقدير وفي ذات اليوم توجه مراسلة رسمية بالخصوص الى مجلس نواب الشعب، وفق ما اوضحه عضو مجلس هيئة الانتخابات سفيان العبيدي لـ«المغرب».
ورغم ان تاريخ 23 اكتوبر يسبق بيوم الاجل الاقصى لاداء قيس سعيد اليمين امام مجلس النواب، الا انه من الممكن ان يجتمع مكتب مجلس النواب في ذات اليوم الذي يقع فيه اعلامه رسميا من طرف الهيئة بالنتائج النهائية ويحدّد تاريخ الجلسة العامة في اليوم الموالي باعتبار انه يمكن التحضير لهذا السيناريو مسبّقا، وخاصة في علاقة بالاجراءات الشكلية والدعوة من طرف ثلث النواب لعقد دورة استثنائية لاداء سعيد اليمين، لتفادي خرق الدستور.
الاستئناف وخرق الدستور
في حالة امتداد الطعن الى الطور الاستئنافي، والمحدد النظر فيه من طرف المحكمة الادارية في 5 ايام على اقصى تقدير، فان الهيئة ستُعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يوم 30 اكتوبر الجاري وتوجه بطبيعة الحال اعلاما رسميّا بها لمجلس النواب الذي سيكون لمكتبه تحديد تاريخ جلسة عامة لآداء قيس سعيد اليمين امام النواب لكن سيقع في تلك الحالة خرق الدستور والمدة التي نص عليها لانتخاب رئيس جديد للبلاد في حالة الشغور النهائي للمنصب كما كان عليه الحال اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
يُذكر ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كانت قد صادقت في 22 اوت الماضي على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء في اتجاه اختزال آجال الطعون في النتائج واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل بالنسبة لهيئة الانتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون، بهدف عدم تجاوز الآجال الدستورية المحدّدة بـ90 يوم لتولي رئيس البرلمان لمهام رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم في المنصب.