يبدو أن تشكيل الحكومة القادمة بات مهمة عسيرة أمام حركة النهضة أمام تزايد شروط بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان المقبل التي تحصلت على مقاعد مهمة في البرلمان خاصة التيار الديمقراطي الذي يشترط 3 وزارات مهمة وحركة الشعب التي تشترط الصافي سعيد رئيسا للحكومة وكذلك ائتلاف الكرامة -بالرغم من قربه- للنهضة يرفض أن يكون مجرد ديكور في مشاورات تشكيل الحكومة أما بالنسبة لتحيا تونس فقد رفض المشاركة فيها إلى جانب رفع النهضة الفيتو في وجه حزبين وهما قلب تونس الذي حل ثانياً بـ38 مقعداً والحزب الدستوري الحر» الذي حل رابعاً بـ17 مقعداً.
لئن انطلقت حركة النهضة في مشاوراتها الجانبية وغير المباشرة مع بعض الأحزاب لتشكيل الحكومة فإن التشاور حول البرامج كخطوة أولى أهم لديها بكثير من التشاور حول التركيبة، فالحركة سبق وأن أعلنت في بيان لها بعد اجتماع مكتبها التنفيذي في الأسبوع الفارط عن انطلاقها في بلورة التوجهات الرئيسية للبرنامج الذي ستشكل على خلفيته الحكومة المقبلة ليكون منطلقا للحوار مع مختلف القوى السياسية القابلة للعمل المشترك وانفتاحها على كل المبادرات الجادة التي تلتقي معها حول برنامجها الانتخابي أو جزءا منه ومن عناوينه تعزيز المسار الديمقراطي الانتقالي وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن والرفع من المقدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الأمن ومقارعة الفقر والإرهاب والفساد والتهريب، لكنها -اليوم- تنتظر اجتماع مجلسها للشورى للحسم واقتراح اسم لرئاسة الحكومة نهاية الأسبوع الجاري.
النهضة في مرحلة البحث
حركة النهضة مازالت تعتبر نفسها في مرحلة البحث عن عصفورها النادر لمنصب رئاسة الحكومة بعد رحلة البحث السابقة عنه في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فهي مدعوة اليوم باعتبارها الفائز الأول في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية المعلنة من قبل هيئة الانتخابات في انتظار النتائج النهائية إلى تشكيل الحكومة المقبلة، وقد دعا رئيس الجمهورية محمد الناصر أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحزاب ومجلس نواب الشعب المنتخب إلى الإسراع بتكوين حكومة جديدة، مسار قد انطلقت فيه النهضة حتى قبل الندوة الصحفية لهيئة الانتخابات، فالحركة تؤكد حسب تصريحات سابقة لرئيسها راشد الغنوشي أن رئيس الحكومة القادم سيكون من النهضة -وهو الأصل- باعتبار أنها الحزب الأول في المشهد والدستور ينص على ذلك أيضا.
الغنوشي..المرشح الطبيعي
موقف أيده رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، حيث أكد على إذاعة الديوان أف أم أن الغنوشي هو المرشح الطبيعي وحسب القانون الداخلي للحركة لهذا المنصب، مفيدا بأن الغنوشي سيكون إما رئيس للحكومة الجديدة أو أنّه سيقترح اسم شخصية أخرى لهذا المنصب، ومجلس الشورى الذي ينتظر أن يعقد يومي 19 و20 أكتوبر الجاري سيرفض أو سيقبل بهذا القرار. وأضاف أن اختيار رئيس الحكومة قرار سياسي وأن اختيار شخصية من النهضة أو من خارجها من مشمولات مؤسسات الحركة، ليشدد على أنه من مصلحة تونس أن يكون الغنوشي رئيسا للحكومة أو للبرلمان أو للحركة، قائلا «ما دامت النهضة في الحكم لن تذهب تونس إلى المجهول.. لأنّ النهضة قوة استقرار». واعتبر أن تصريحات بعض القياديين من النهضة التي جاء فيها أن رئيس الحكومة سيكون شخصية مستقلة «مواقف شخصية لا تلزم الموقف الرسمي للحركة في شيء».
اتصالات مباشرة وأخرى بالوساطة
سامي الطريقي عضو مجلس الشورى للنهضة أكد في تصريح له لـ«المغرب» أن الحركة بصدد بناء رؤية للحكومة المقبلة وتجري بعض الاتصالات المباشرة أو بالوساطة مع عديد الأطراف، مشيرا إلى أن الحركة مازالت في حالة بحث عن خط مشترك مع هذه الأطراف والمكتب التنفيذي ليس لديه إلى حد اللحظة آجال للقيام بهذه المهمة ومازالت النتائج النهائية لم يتم الإعلان عنها، والحديث عن تركيبة الحكومة أمر سابق لأوانه، فالحركة هي في مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة وقد أجل المكتب التنفيذي النظر في الموضوع باعتبار أن الأولوية حينها كانت للدور الثاني للانتخابات الرئاسية والحركة تعتبر نفسها معنية بهذه المحطة على أساس أن مجلس الشورى قد أوصى بدعم قيس سعيد وقد تجندت في الفترة الأخيرة في هذا الموضوع الذي له علاقة كبيرة بالمرحلة القادمة الخاصة بتشكيل الحكومة التي هي بدورها ذات مرحلتين، الأولى عن طريق حركة النهضة والثانية رئيس الجمهورية المنتخب في صورة إذا لم تنجح الحركة في ذلك حسب الفصل 89 من الدستور.
فيتو في وجه قلب تونس والحزب الدستوري الحر
وأضاف الطريقي أنه من المنتظر أن تكون الحركة لجنة لتشكيل الحكومة ولا بد أن تكون محايدة وغير معنية بالمناصب الوزارية وسيجتمع مجلس الشورى نهاية الأسبوع الجاري في دورة استثنائية لوضع سياسات تشكيل الحكومة والفريق الذي سيتولى القيام بالمفاوضات الضرورية لذلك ووضع الخطوط الدنيا والقصوى، مشددا على أن المفاوضات لن تشمل جميع الأطراف حيث سيتم استثناء كل من حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر، وبين أنه حسب النظام الداخلي للحركة فإن مرشحها الطبيعي لمنصب رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان هو رئيسها راشد الغنوشي وهذا أمر لا مجال للنقاش فيه صلب الحركة التي مازالت لم تقرر أي شيء في هذا الخصوص ولم تنظر فيها أصلا كما أنها ليست لها أية رؤية واضحة إلى حد الآن فضلا عن ذلك فهي مازالت لم تدخل في مرحلة السياسات التي ستحدد إن كان الترشيح من الداخل أو الخارج وفي صورة كان من الداخل فإن الغنوشي حسب القانون الأساسي هو المعني الأول بالمناصب العليا في الدولة، رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان وسيتم إتباع نفس التمشي في الانتخابات الرئاسية، يعنى إذا أكد الغنوشي أنه معني بهذا المنصب فسيكون ذلك أو أنه سيتنازل لفائدة اسم آخر فيعرض ذلك على التصويت.