وزارة الداخلية تتفاجأ من عدم تضمين شهداء المؤسسة الأمنية ضمن القائمة: رئيس الهيئة يوضّح وجلسة مرتقبة لمناقشة الأمر

يتواصل الجدل حول عملية نشر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لقائمتي شهداء الثورة ومصابيها بطريقة وصفت

بالمفاجأة ،حيث عبّر عدد من النقابات الأمنية وكذلك وزارة الداخلية لما اعتبروه إقصاء لشهداء قوات الأمن الداخلي بجميع أسلاكهم،علما وأن حملة «سيّب القائمة الرسمية» قد عبّرت بدورها في وقت سابق عن استياء عائلات الضحايا من طريقة تعامل الهيئة مع هذه الوثائق التاريخية بنشرها على الموقع دون معرفة قيمة الأمانة وفق تعبير منسقها علي المكي.

الهيئة العليا لحقوق الإنسان برّرت موقفها بان إقدامها على نشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها كان مبرمجا منذ أوت الماضي استجابة لقرار هيئة النفاذ الى المعلومة المتعلّق بطلب علي المكي النفاذ إلى نسخة ورقية من تلك الوثائق ولكن وفاة رئيس الجمهورية وما تبعها من مستجدات على الساحة السياسية جعلها ترجىء ذلك. علما وان الحكومة تماطل منذ افريل 2018 في الإذن بنشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

من جهة أخرى فقد لوّحت نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس بخوض تحركات احتجاجية في صورة عدم إدراج أسماء شهداء المؤسسة الأمنية من القائمة ووصفت ذلك بالإقصاء،هذا اعتبرت نقابة الحرس الوطني الأمر بأنه ظلم للمؤسسة الأمنية ،في المقابل وصفت نقابة أعوان وإطارات الديوانة القرار بالكارثة.

وزارة الداخلية بدورها أصدرت بيانا عبّرت فيه عن تفاجئها بنشر الهيئة العليا لحقوق الإنسان لقائمة الشهداء دون إدراج منظوريها من جميع أسلاك الأمن الداخلي بالرغم من تقديمها لقائمة مضبوطة في الآجال المحدّدة وفق نصّ البيان، كما راسلت الهيئة قصد عقد جلسة ثنائية لمناقشة الأمر.

لرصد موقف الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية حول هذا الجدل الحاصل وحالة الاحتقان والغضب في صفوف العائلات والنقابات الأمنية وكذلك وزارة الإشراف والتي اتصلنا برئيسها توفيق بودربالة الذي أكّد تلقي الهيئة مراسلة وزارة الداخلية وسيتم تحديد موعد في اقرب الآجال لتوضيح المسألة» وقال أيضا بخصوص ما

اعتبر إقصاء لشهداء الأمن والجيش من قائمة الشهداء « لست أنا من أقصيتهم فالقانون هو من فعل ذلك وجاء واضحا وصريحا، كما سيتم اعتبار أعوان الأمن والجيش والديوانة بصدد مباشرتهم لعملهم أثناء وفاتهم من متضرري حوادث شغل وسيتم تطبيق القانون الخاص بكل سلك للتعويض»

وللتذكير فعن مسألة عدم تضمين الأمنيين والعسكريين أعوان السجون والديوانة الذين استشهدوا في الثورة ليست بالمفاجأة بل تم التلميح والتصريح بها منذ أن كان الملف في عهدة كتابة الدولة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115