بالمفاجأة ،حيث عبّر عدد من النقابات الأمنية وكذلك وزارة الداخلية لما اعتبروه إقصاء لشهداء قوات الأمن الداخلي بجميع أسلاكهم،علما وأن حملة «سيّب القائمة الرسمية» قد عبّرت بدورها في وقت سابق عن استياء عائلات الضحايا من طريقة تعامل الهيئة مع هذه الوثائق التاريخية بنشرها على الموقع دون معرفة قيمة الأمانة وفق تعبير منسقها علي المكي.
الهيئة العليا لحقوق الإنسان برّرت موقفها بان إقدامها على نشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها كان مبرمجا منذ أوت الماضي استجابة لقرار هيئة النفاذ الى المعلومة المتعلّق بطلب علي المكي النفاذ إلى نسخة ورقية من تلك الوثائق ولكن وفاة رئيس الجمهورية وما تبعها من مستجدات على الساحة السياسية جعلها ترجىء ذلك. علما وان الحكومة تماطل منذ افريل 2018 في الإذن بنشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
من جهة أخرى فقد لوّحت نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس بخوض تحركات احتجاجية في صورة عدم إدراج أسماء شهداء المؤسسة الأمنية من القائمة ووصفت ذلك بالإقصاء،هذا اعتبرت نقابة الحرس الوطني الأمر بأنه ظلم للمؤسسة الأمنية ،في المقابل وصفت نقابة أعوان وإطارات الديوانة القرار بالكارثة.
وزارة الداخلية بدورها أصدرت بيانا عبّرت فيه عن تفاجئها بنشر الهيئة العليا لحقوق الإنسان لقائمة الشهداء دون إدراج منظوريها من جميع أسلاك الأمن الداخلي بالرغم من تقديمها لقائمة مضبوطة في الآجال المحدّدة وفق نصّ البيان، كما راسلت الهيئة قصد عقد جلسة ثنائية لمناقشة الأمر.
لرصد موقف الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية حول هذا الجدل الحاصل وحالة الاحتقان والغضب في صفوف العائلات والنقابات الأمنية وكذلك وزارة الإشراف والتي اتصلنا برئيسها توفيق بودربالة الذي أكّد تلقي الهيئة مراسلة وزارة الداخلية وسيتم تحديد موعد في اقرب الآجال لتوضيح المسألة» وقال أيضا بخصوص ما
اعتبر إقصاء لشهداء الأمن والجيش من قائمة الشهداء « لست أنا من أقصيتهم فالقانون هو من فعل ذلك وجاء واضحا وصريحا، كما سيتم اعتبار أعوان الأمن والجيش والديوانة بصدد مباشرتهم لعملهم أثناء وفاتهم من متضرري حوادث شغل وسيتم تطبيق القانون الخاص بكل سلك للتعويض»
وللتذكير فعن مسألة عدم تضمين الأمنيين والعسكريين أعوان السجون والديوانة الذين استشهدوا في الثورة ليست بالمفاجأة بل تم التلميح والتصريح بها منذ أن كان الملف في عهدة كتابة الدولة.