التي ثبت قيامها بتجاوزات وخروقات يوم الانتخابات التشريعية، وتضمن التقرير النهائي للمرصد النقابي لمراقبة الانتخابات التشريعية تاكيدا من ملاحظي الاتحاد على تواتر التجاوزات التي شملت توزيع الأموال والهدايا واعتداءات طالت رؤساء مراكز واعضاء مكاتب الاقتراع. كما اكد الاتحاد ان الهيئة لم تتفاعل مع التوصيات التي قدمها لها اثر مراقبة الدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على رأسها تلك المتعلقة بابعاد رؤساء مراكز الاقتراع غير المحايدين.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ان المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات انهى صياغة تقريره التاليفي بخصوص مراقبة يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية، والذي تضمّن ملاحظات الـ8000 نقابي كونهم اتحاد الشغل بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان وتم توزيعهم على مراصد جهوية لمراقبة الانتخابات تم تركيزها في الاتحادات الجهوية للشعل في كل الولايات فيما عُهد تجميع التقارير الجهوية في تقرير تاليفي على مستوى وطني الى المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات.
التقرير التأليفي الذي أعدّه المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات تضمّن تأكيدا على تسجيل عديد التجاوزات والخروقات وتنامي العنف اللفظي والجسدي في محيط مراكز الاقتراع والتي بلغت حد التهديد والترهيب بالإضافة إلى استمرار عمليات استمالة الناخبين بتوزيع الأموال والهدايا ودخول بعض أعضاء القائمات عنوة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع حاملين شعاراتهم الانتخابية، ليدعو اتحاد الشغل الهيئة الى تفعيل الفصل 14 من قانون الانتخابات وإسقاط القائمات التي ثبت ارتكابها لخروقات خطيرة.
يذكر أن الفصل 143 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على ان الهيئة تتثبّت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها، ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة، وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.
الهيئة لم تتفاعل مع التوصيات
توصيات المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات إثر الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأونها لم تتفاعل معها الهيئة العليا للانتخابات، وهي تشمل أساسا مراجعة قائمة رؤساء مراكز الاقتراع وتغيير من ثبت انتماؤه الحزبي أو من ليس لهم إلمام بالجوانب القانونية للعملية الانتخابية أو من قام بخروقات مسجلة وثابتة سواء تجاه الناخبين أو الملاحظين وعدم التصدي لظواهر العنف والترهيب بمحيط مراكز الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما شملت لائحة مآخذات المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات عدم تدخل الهيئة لتوفير الظروف الملائمة لعمل الملاحظين وعدم إصدار توصيات واضحة بشأن تسهيل مهامهم واحترام الدور المحوري الذي يقومون به من أجل إنجاح الانتخابات وضمان شفافيتها ومصداقيتها حيث شهد يوم الاقتراع بالنسبة للتشريعية تعدد العراقيل لعمل ملاحظي الاتحاد في عديد المراكز
من خلال ممارسات استفزازية والمنع والطرد.
تجدر الاشارة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت أن عدد المخالفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية بلغت 1592 مخالفة، منها 238 مخالفة اعتبرها المراقبون خطيرة فيما تمت إحالة 118 مخالفة على النيابة العمومية.