لانتخاب نواب للبرلمان القادم،وفي انتظار أن تسدل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الأربعاء 9 أكتوبر الحالي الستار على النتائج الأوّلية فإن المتفق عليه هو أن هذه المحطة الانتخابية التشريعية شهدت عديد التجاوزات والمخالفات بمختلف أنواعها،في هذا السياق عقد المركز المتوسطي لملاحظة الانتخابات ندوة صحفية سلّط فيها الضوء على أهم ما رصده من مخالفات في سبع ولايات.
المركز التونسي المتوسطي للحملات الانتخابية قام باختيار سبع ولايات لتكون محلّ ملاحظة في الانتخابات التشريعية منذ بداية الحملة وحتى يوم الاقتراع وهي قفصة وتوزر وقبلي والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة وجندوبة بهدف رصد مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات.
ابرز المخالفات التي رصدها المركز التونسي المتوسطي للحملات الانتخابية يوم الانتخاب والمتعلقة بـ61 مركز اقتراع بالولايات السبع المذكورة أعلاه تتمثل في غياب الملاحظين في 11 مركز اقتراع وفق ما صرّحت به مريم العبيدي عضو بالمركز المتوسطي وقالت في ذات السياق «غياب الملاحظين سجلناه في 11 مركز اقتراع توجد في مناطق حدودية بسبع ولايات ،كما سجلنا 12 حالة عنف جسدي في محيط مراكز الاقتراع بكل من قفصة وتوزر والقصرين وسيدي بوزيد ،بالإضافة إلى 9 حالات شراء أصوات ناخبين من خلال توزيع الأموال وقد تحوّلت العملية إلى اشتباك،كذلك سجلنا قيام عدد من الناخبين بزيارة منزل احد ممثلي حزب سياسي قبل وبعد الاقتراع»
هذا وتحدثت العبيدي عن 215 حالة تأثير على النساء عبر الإشارات والتوجيه كما تم ابتكار طريقة جديدة في استمالة الناخبين من خلال الغناء في محاولة لاستمالتهن والإشارة لهنّ لانتخاب جهة بعينها، موضّحة أيضا أن هناك 20 حالة نقل جماعي للنساء إلى مراكز الاقتراع للتصويت وذلك من قبل مشغلين ولكن في اغلب الحالات من قبل ممثلي أحزاب وذلك في كلّ من سليانة وقفصة وجندوبة وتوزر.
عملية مراقبة المركز المتوسطي شملت أيضا مرحلة الحملة الانتخابية التشريعية وقد سجّلت جملة من التجاوزات أهمها منع ملاحظيه والملاحظين الممثلين لعدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني من القيام بعملهم ورصد الانتهاكات وذلك من قبل عدد هام من القائمات وهذا مخالف لقانون حق النفاذ إلى المعلومة،كما سجّل المركز المتوسطي منع الملاحظين من طرف رؤساء ثلاث مراكز اقتراع اثنين منها بسليانة والثالث بقبلي،بالإضافة إلى استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية وهو ما اعتبره المركز المتوسطي للحملات الانتخابية انتهاك لحقوق الطفل حتى وان كان ذلك بموافقة الوالدين.