خلال اليومين الأخيرين بهدف ضمان نجاح وسلاسة المسار الانتخابي، فبعد لقائه برؤساء الاتحادات الثلاث، الشغل والأعراف والفلاحين، التقى صباح أمس بعدد من خبراء القانون الدستوري في انتظار توجهه اليوم بكلمة إلى الرأي العام، مسعى لم يعد فيه الرئيس يتحرك بمفرده بل انضمّ إليه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بدوره يسعى إلى إنجاح المسار الانتخابي وتخليصه من كل الشوائب التي من شأنها أن تهدد استقرار البلاد.
يومان فقط يفصلاننا على الانتخابات التشريعية ومن بعدها انتخابات الدور الثاني للرئاسية المقررة يوم 13 أكتوبر الجاري، ومع اقتراب الموعد، تتزايد المخاوف من المس من مصداقية الانتخابات وخاصة من الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية لإلغاء نتائج الانتخابات بالنظر إلى تواجد أحد المترشحين نبيل القروي في السجن فضلا عن الوثائق التي نشرت حول تعاقد القروي مع شركات أجنبية والتي أثارت ضجة كبيرة في الساحة السياسية.
محمد الناصر يتوجه بكلمة ...
ينتظر أن يتوجه رئيس الجمهورية محمد الناصر اليوم بكلمة إلى الرأي العام يتحدث فيها عن المحطات الانتخابية البارزة التي تعيش على وقعها البلاد التشريعية والرئاسية بطوريها الأول والثاني بالنظر إلى عدة تطورات ساهمت في توتير المناخ الانتخابي، كلمة سبقتها سلسلة من اللقاءات المنفردة والجماعية والمحاولات لضمان عدم المس من مصداقية الانتخابات، فبعد لقائه برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أجرى سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء المنظمات الوطنية، كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وحسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد أكد سمير ماجول رئيس منظمة الأعراف أنه استعرض مع رئيس الدولة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ومستجدات المسار الانتخابي الرئاسي والتشريعي، وشدّد في هذا الإطار على ضرورة احترام إرادة الناخبين وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشّحَين ضمانًا لمصداقية العملية الانتخابية، معتبرا من غير المعقول تواجد أحد المترشحين في السجن وحرمانه من القيام بحملته الانتخابية، مشددا على أهمية تصويت التونسيين بكثافة في الانتخابات التشريعية يوم الأحد المقبل معربا عن أمله في أن تكون الحكومة القادمة مدعومة بحزام سياسي هام يمكّنها من اتخاذ القرارات القوية التي من شأنها التدرج بأوضاع البلاد نحو الأفضل.
معالجة استثنائية
من جهته أبرز نور الدين الطبوبي أن تونس تعيش لحظة فارقة من تاريخها، وأكّد على أن المسؤولية الوطنية تفرض توجه التونسيين والتونسيات بكثافة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية وفي الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها والتصويت لمن يأنسون فيه الثقة والكفاءة والقدرة على وضع برامج تساهم في تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتحقق الاستقرار المنشود. واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الوضعية الاستثنائية لما هو عليه الحال في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تتطلّب معالجة استثنائية لتحصين العملية الانتخابية من كل شائبة يمكن أن تمثّل مدخلاً للتشكيك أو الطعن في نتائج الانتخابات. كما دعا عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كل التونسيين إلى المشاركة المكثفة في المحطات الانتخابية القادمة من باب المسؤولية الوطنية، مؤكدا على أهمية التخفيض من منسوب التوتر وحدة التجاذبات السياسية، وإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
مشاورات مع رجال القانون
بعد هذه اللقاءات، التقى أمس محمد الناصر بعدد من رجال القانون وأساتذة القانون الدستوري للتشاور معهم حول تطورات المناخ الانتخابي والسيناريوهات الممكنة لتفادي محاولات التشكيك في نزاهة ومصداقية الانتخابات وضمان سير العملية الانتخابية بنجاح وبطريقة سلسة والقبول بنتائج الصندوق مهما كانت، فالمهم بالنسبة لرئيس الجمهورية هو الخروج بأخف الأضرار على ضوء التوترات القائمة حاليا بسبب وجود نبيل القروي في السجن، فرئيس الجمهورية يسعى إلى إنجاح المسار الانتخابي مهما كانت الضغوطات وتسليم المشعل للرئيس المنتخب حسب الآجال الدستورية.
لقاء بين الطبوبي وماجول ومسلم وبودربالة
محاولات إنجاح المسار الانتخابي لم تقتصر فقط على رئيس الجمهورية بل أيضا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي التقى في نفس اليوم رئيس الهيئة نبيل بافون بحضور عدد من أعضائها بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد قدم الطبوبي التقرير التأليفي للمرصد النقابي لمراقبة الانتخابات وتم التأكيد على مواصلة الدور الذي يقوم به الاتحاد في المحطات القادمة للدفاع عن شفافية الانتخابات ونزاهتها وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل، كما عقد أيضا لقاء تشاوريا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ضم مكونات الرباعي الراعي للحوار الوطني وهم نور الدين الطبوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة عن الهيئة الوطنية للمحامين، وجمال مسلم عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تم خلاله تدارس الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، والنظر في سبل إنجاح المسار الانتخابي وتخليصه من كل الشوائب.