ترك احدى الاوراق الى الطور الثاني من المعركة بغض النظر عن مدى صحتها من عدمه باعتبار ان الجهات القضائية لم تصدر أي قرار بخصوصها الى حد اليوم. و مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في الدور الثاني نشرت وثائق تخص المترشح نبيل القروى تتعلق بتعاقده مع شركات اجنبية من اجل مساندته للوصول الى قرطاج...
مساء الاعلان رسميا عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في دورها الاول والاعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين الفائزين وهما قيس سعيد ونبيل القروي القابع في السجن باذن قضائي، تم تداول وثائق مفادها تعاقد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس مع شركات اللوبيينغ ودفع مبلغ مالي 3 ملايين دينار مقابل مساندته للوصول الى قرطاج، هذه الوثائق اثارت جدلا واسعا وتم تداولها على مختلف المواقع الاجتماعية والالكترونية وتساءل العديد عن مدى صحتها وعن مآل نتائج الانتخابات في صورة ثبوت صحة هذه الوثاق واعتبارها من بين الجرائم الانتخابية لمدى تأثيرها على الناخب؟.
قلب تونس : الوثيقة «فوتوشوب»
الكشف عن حقيقة هذه الوثائق التي تتعلق بالمترشح للدور الثاني في الرئاسية اعتبره حزبه قلب تونس في بيان صادر عنه أنه لا اساس له من الصحة وقال الحزب ان الوثيقة المتدوالة في المواقع الاجتماعية والتى تقول ان نبيل القروي تعاقد مع شركة كندية تشتغل في الولايات المتحدة الامريكية في اللوببينغ لا اساس لها من الصحة وهي لا تتعدى كونها عمل فوتوشوب يهدف ناشرها الى تضليل الرأي العام والمس من سمعة رئيس الحزب في اطار حملة التشويه التي تقودها الجماعة الخاسرة في الانتخابات امام القروي وفق نص البيان .
هيئة الانتخابات : ليس لنا أي معطى ثابت
اما هيئة الانتخابات فقد اكد على لسانها نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر لـ«المغرب» ان الهيئة لم يتم اشعارها بصفة رسمية من قبل السلطات القضائية بالوثائق المسربة وشدد على ان هيئة الإنتخابات لا تتعامل مع الوثائق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ستحاول التثبت من صحة الوثيقة من عدمها قائلا ان الهيئة تتفادى الإنخراط في حملة تشويه ضد أي مترشح، وليس لدى الهيئة أي معطى ثابت .
وبين ان القرارات التي ستتخذها الهيئة مرتبطة بمدى صحة الوثيقة وتاريخها وبالتالي لا يمكن الآن الحديث عن قرارات، الا بعد التثبت وبعد اجتماع الهيئة التي ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
كما اشار نفس المصدر الى ان النيابة العمومية بإمكانها التحرك وفتح بحث في الموضوع .
لقاء مع القروي... في السجن المدني
من جهة اخرى افاد بوعسكر ان الهيئة مثلما كان لها لقاء مع المترشح قيس سعيد فقد التقى وفد متكون من رئيس الهيئة ونائب الرئيس امس المترشح نبيل القروي بالسجن المدنى بالمرناقية بحضور مدير السجن وممثل عن الادارة العامة للسجون والاصلاح وذلك بعد الحصول على ترخيص في الغرض من قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية، وتمحور اللقاء حول سبل قيام المترشح القروي بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه
القضاء الاداري :له كافة الصلاحيات للتثبت
على مستوى القضاء الاداري فان القاضي الاداري الانتخابي كقاضي نتائج له كامل الصلاحيات الرقابية في تفحص كافة المسار الانتخابي من الترشح حتى الاقتراع.وله كافة السلطات في التثبت من القوادح التي تنال من شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وله في الاخير كامل النفوذ في الغاء او تعديل النتائج الانتخابية.
وان القضاء الاداري هو الحامي لمصداقية المسار الانتخابي والمسار الديمقراطي من خلال حماية اصوات الناخبين وإرادتهم بعيدا عن التجاذبات السياسية .
وقد قدم التيار الديمقراطي إعلاما بجريمة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في خصوص ما تم نشره يوم أمس حول تعاقد نبيل القروي مع شركة أجنبية وما كلفت به هذه الشركة (عقد قيمته مليون دولار في خرق لقوانين الصرف والقانون الانتخابي ومن بنوده العمل على تنظيم لقاء مع الرئيس الأمريكي، وكذلك العمل على لقاء مع الرئيس الروسي لدعم نبيل القروي ماديا في الانتخابات الرئاسية وهو ما قد يقصد به دعم استخباراتي قد يكون شبيها بالدعم الذي ينسب لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي كان موضوع تحقيقات داخل الولايات المتحدة). وبناء عليه، طلب الحزب فتح تحقيق في جرائم اعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبييض أموال وتلقي أموال من الخارج وجرائم صرفية. وتمت الإشارة أيضا في الإعلام إلى أن حركة النهضة وجمعية عيش تونسي قد قاما بدورهما بممارسة مماثلة.