تخص كلا من نبيل القروي وحركة النهضة وألفة تراس ،وعند التثبت من هذه الوثائق تبين أن كل هذه العقود مسجلة ومودعة لدى مصالح وزارة العدل الأمريكية وبإمكان كل فرد الحصول عليها على المواقع الرسمية لهذه الوزارة ..
نحن إذن أمام وثائق رسمية جدية لا يمكن التشكيك فيها او ادعاء «فبركتها» وإلا على المعنيين بالأمر رفع قضية دولية ضد وزارة العدل الأمريكية ..
ونحن كذلك أمام مطالب مختلفة من هذه الأطراف الثلاثة:علاقات عامة واتصالات ببعض دوائر القرار الغربي والإقليمي بالنسبة لألفة تراس وعلاقات مع وسائل الإعلام الأمريكية من أجل تسويق وجه «ايجابي» لحركة النهضة بمبالغ معلنة تجاوزت 116 ألف دولار للسيدة تراس على امتداد ستة أشهر وعقدا على امتداد سنة ونصف (من بداية جانفي 2018 إلى نهاية جوان 2019) لحركة النهضة وقد تم دفع مبلغ 112،500 دولار خلال شهر مارس الفارط فقط أما عقد نبيل القروي فيصل إلى مليون دولار وهدفه مساعدة القروي على أن يصبح رئيسا للجمهورية التونسية وذلك بتنظيم لقاءات له في أعلى مستوى مع كبار المسؤولين في أمريكا (من بينهم ترامب) وفي بعض الدول المؤثرة الأخرى (انظر التفاصيل في مقال حسان العيادي )
لا نريد اليوم أن نتهم أحدا .. نريد فقط معرفة الحقيقة كل الحقيقة لان هذه المعطيات لو ثبتت تدخل في خانة المخالفات الخطيرة لقوانين البلاد وخاصة بالنسبة لنبيل القروي وحركة النهضة وفيها انتهاكات كبيرة لقانون الأحزاب من الطرفين ولقوانين الصرف والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية وفيها أيضا، بالنسبة لنبيل القروي، تجاوز كبير لسقف الإنفاق المسموح به في الانتخابات الرئاسية مما قد يسقط ترشحه أصلا.. هذا بالطبع لو تم الإثبات القضائي، لا الإعلامي، لكل هذه الوثائق ولكل الأرقام والمعطيات والمهام التي تحتوي عليها .
ولهذه الأسباب نطالب السلط القضائية المعنية بفتح تحقيق جدي في البداية للتثبيت من صحة هذه المعطيات من عدمها وثانيا لترتيب كل التبعات القانونية في صورة ثبوت هذه الاخلالات الكبيرة بالقوانين المنظمة لحياتنا العامة وخاصة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب .
ما قد ينساه او يتناساه البعض هو أن كل الحدود والتضييقات التي نجدها في قانوني الأحزاب والانتخابات حول التمويل المحلي تمنع تمويل الذوات المعنوية ومنع التمويل الأجنبي وإيجاد سقف للإنفاق الانتخابي ،كل ذلك من اجل ألا يكون للمال الدور الأساسي في تشكيل الحياة السياسية وألا يكون التمثيل الشعبي حكرا على بعض الفئات الاجتماعية الميسورة والا يتمكن بعض المغامرين من ذوي الأموال الضخمة من خلق كائنات سياسية وهمية أساسها الوحيد القوة المالية فقط لا غير ..
من حق التونسيين أن يتأكدوا من احترام كل أطراف اللعبة السياسية لكل أحكام القانون ولفلسفته كذلك ..
نحن في انتظار الحقيقة القضائية حتى لا يظلم احد ولا يستغفل احد كذلك .