في بعض الاحيان لكنها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية او نتائجها، واشار التقرير الى ضعف التكوين والإلمام بالقوانين والإجراءات لعدد من أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع موصيا هيئة الانتخابات بالرفع من قدراتهم بالاضافة الى تاكيده على ترؤس متحزبين لعدد من مراكز الاقتراع. ومن المنتظر ان يرفّع اتحاد الشغل عدد ملاحظيه في الانتخابات التشريعية الى 8000 نقابي بعد ان كان في الدور الاول للرئاسية في حدود الـ5500 ملاحظ.
نشر الاتحاد العام التونسي للشغل امس الخميس تقريره النهائي بخصوص مراقبة الدور الاول من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، والذي تضمّن ملاحظات الـ5463 نقابي كونهم اتحاد الشغل بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان وتم توزيعهم على مراصد جهوية لمراقبة الانتخابات تم تركيزها في الاتحادات الجهوية للشعل في 22 ولاية فيما عُهد تجميع التقارير الجهوية في تقرير تاليفي على مستوى وطني الى المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات.
التقرير التاليفي الذي اعدّه المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات تضمّن تاكيدا على ان الاخلالات والتجاوزات خلال الدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ورغم خطورتها في بعض الحالات فانها لم تصل الى درجة المسّ من مصداقية العملية الانتخابية ولم تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سيرها أو في ما افرزته من نتائج، كما اشار التقرير الى ان ملاحظي الاتحاد ساهموا في تقليص الخلافات في بعض المراكز بين مراقبي الأحزاب أو بين أنصار المترشحين المتنافسين.
وتضمّن التقرير التاليفي لمراقبة الدور الاول للرئاسية تاكيدا على رصد بعض التجاوزات والاخلالات سواء من أنصار بعض المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب السياسية في محيط مراكز الاقتراع من خلال بعض محاولات التأثير على الناخبين وتوجيههم سواء بالحديث إليهم وسط الصفوف أو عبر الرسائل الهاتفية، كما سجلت بعض عمليات الإشهار السياسي وتوزيع أموال على بعض الناخبين كما سجلت كذلك عمليات لتبادل العنف أو التلاسن بين أنصار المترشحين.
نقائص في الإشراف على الانتخابات
على مستوى تنظيم العملية الانتخابية والاشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الدور الاول للانتخابات الرئاسية تضمّن تقرير اتحاد الشغل اشارة الى ان عديد التجاوزات الحاصلة كانت نتيجة لنقص التكوين أو عدم الإلمام بالقوانين والإجراءات لعدد من أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع مما جعل تدخلهم في بعض الأحيان منقوصا من النجاعة أو ادى الى فتح الباب للاجتهادات خصوصا عند احتساب الأصوات والاكتفاء برأي الهيئة عند الخلاف بشأن قبول ورقة التصويت من عدمها.
كما تسبب نقص عدد أعضاء بعض مراكز الاقتراع في خلق حالة من الإرباك في تنظيم عملية الاقتراع والتعاطي مع الناخبين وسجل ملاحظو الاتحاد العام التونسي للشغل أن عددا من رؤساء مراكز الاقتراع وأعضاء المكاتب غير محايدين ومعروفون بانتماءاتهم الحزبية، ليخلص التقرير الى عدد من التوصيات لهيئة الانتخابات على رأسها الرفع من قدرات أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع خصوصا في الجانبين القانوني والاتصالي والحرص على انتقاء أعضاء المكاتب ورؤساء المراكز على قاعدة الحياد.
8000 الاف ملاحظ في التشريعية
مراقبة الانتخابات خلال يوم الاقتراع من طرف ملاحظي الاتحاد العام التونسي للشغل ستتواصل خلال الانتخابات التشريعية المنتظر اجراؤها يوم الاحد المقبل، ووفق تصريح سابق للناطق الرسمي لاتحاد الشغل سامي الطاهري فعدد الملاحظين الذين كونتهم المنظمة لمراقبة التشريعية سيكون في حدود الـ8000 نقابي بعد ان كان يقارب الـ5500 في الدور الاول للرئاسية.
كما سيقع نشر ملاحظي الاتحاد في دوائر انتخابية لم تتمكن المنظمة من مراقبة سير العملية الانتخابية فيها خلال الدور الاول للرئاسية وهي ولايات نابل ومدنين والمنستير.