القابع في السجن على ذمة القضاء، اذنت النيابة العمومية ببن عروس للفرقة المركزية بالعوينة بفتح بحث في تصريحات توفيق بن بريك على قناة «نسمة» التي اثارت جدلا واعتبرت تحريضا، كما اصدرت منظمة انا يقظ بيانا اكدت فيه انه لا يمكن للمسار الانتخابي أن يوقف المسار القضائي إلا بما يكفله الدستور
استغرب متابعو الشأن السياسي من تصريحات توفيق بن بريك على قناة نسمة والتي دعا فيها صراحة الى حمل السلاح من اجل اطلاق سراح نبيل القروي والتحريض. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين قال في تصريح لـ«المغرب» إن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في التصريحات التي ادلى بها توفيق بن بريك على القناة التلفزية الخاصة «نسمة» في بداية الاسبوع.
وأوضح حنين انه على خلفية ما تم بثه وبعد ان اطلعت النيابة العمومية وعاينت ما تضمنته تصريحات توفيق بن بريك قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض وعهدت الى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بالبحث في كل ما تضمنه البرنامج من أقوال. وانه على ضوء ما سيتم في البحث سيكون قرار النيابة العمومية
وللتذكير فان توفيق بن بريك صرح على قناة نسمة التابعة لنبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية في دورها الثانى انه لا بد من إخراج المترشح القروي من السجن قائلا «في بلدان أخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم» وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال لدى فئات واسعة في الشارع التونسي والتي اعتبرت تصريحاته تحريضا ومخالفة صريحة لقانون ...
اما حزب قلب تونس الذي يترأسه نبيل القروى فقد نظم امس ندوة صحفية على خلفية صدور الحكم بعدم الافراج عن مرشحه للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية اعتبر فيها على لسان حاتم المليكي ممثل نبيل القروى أن قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف القاضي برفض مطلب هيئة الدفاع الافراج عن نبيل القروي قرار غير مفاجئ للحزب، وهو قرار سياسي يهدف الى اقصاء نبيل القروي وحزب قلب تونس.
كما اعتبر ان القروي لم يعد سجينا سياسيا وان الائتلاف الحاكم الحالي الذي تقوده حركة النهضة بالاشتراك مع حكومة يوسف الشاهد وحزبه تحيا تونس، يتوجه نحو المجهول ويريد خلق فوضى في البلاد متهما في الان ذاته حركة النهضة بأنها وراء عملية احتجاز القروي، وللتذكير فان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس قائمة الحزب بدائرة تونس واحد في اطار حملته الانتخابية «قال ان النهضة ليست لها المقرونة» في اشارة الى حزب قلب تونس .
وباعتبار ان الحزب يستعد لموعد 6 اكتوبر يوم الاقتراع للتشريعية فقد اعتبرت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم الحزب أن الامتداد الشعبي للحزب جعل خصومها يعملون على التقليص من حظوظها، مؤكدة أن الحزب يمضي نحو الفوز في الانتخابات التشريعية وتكوين حكومة دون أن تكون فيها حركة النهضة ولا حزب تحيا تونس.
من جهته قال العضو بالحزب عياض اللومي ، ان المعركة التي يخوضها قلب تونس تعد سياسية، مشيرا الى أن «الحزب ذاهب الى الحكم، ويطمح الى الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان القادم»، داعيا من اعتبرهم «القوى الوسطية والمدنية والمنظمات الوطنية الى التحالف والانتهاء من فترة تخريب الدولة وشدد على ان صناديق الاقتراع ستمكن القروي من الخروج من السجن .
وأكد أن هيئة الدفاع طلبت الاطلاع على تقرير تفقدية القضاء بخصوص سلامة اجراءات قضية القروي، الا أن طلبها قوبل بالرفض ، مشيرا الى أن الاطلاع على هذا التقرير حق من حقوق الاعلام والشعب التونسي .
انا يقظ : المسار القضائي منفصل على المسار الانتخابي
منظمة انا يقظ التي كانت وراء اثارة القضية ضد نبيل القروي اصدرت امس بيانا شددت فيه على ان المسار القضائي منفصل تماما عن المسار الإنتخابي وانه لا يجب رسم أي تقاطع بين المسارين كما يحاول البعض فعله مضيفة انه لا يمكن للمسار الانتخابي أن يوقف المسار القضائي إلا بما يكفله الدستور وان البراءة فقط تخرج صاحبها من السجن وليس الترشح للانتخابات.
انا يقظ اعتبرت تصريحات بعض المسؤولين و تشكيكهم المسبق في نتائج الإنتخابات الرئاسية بحجة «عدم تكافؤ الفرص» سابقة خطيرة خصوصاً إذا كانوا أعضاءً في هيئة الإنتخابات.
كما اعتبرت ان تكافؤ الفرص يكون بين جميع المترشحين الذين لم يقوموا بحملة بسبب تتبعات قضائية في شأنهم مثل سليم الرياحي. و ان تكافؤ الفرص يجب أن يكون بين جميع التونسيين الموقوفين على ذمة بحث قضائي في السجون ولا المترشحين للإنتخابات فقط.
المنظمة ذكرت بان الترشح لا يعطي لصاحبه أي نوع من الحصانة أو الإستثناء وأن قرار الترشح قرار شخصي وواع إتخذه السيد نبيل القروي مدركاً وجود تتبعات قضائية في شأنه وأن هناك إمكانية لسجنه على خلفيتها... ومع ذلك إختار الترشح.
ودعت المنظمة هيئة الانتخابات للمحافظة على استقلاليتها في تامين حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وحيادها التام امام كل المترشحين ومسؤوليتها في احترام إرادة الناخبين ونتائج الصناديق وعدم المساس بالاستقرار القانوني الانتخابي بما يهدد نزاهة الانتخابات والانتقال الديمقراطي..