كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري ، تعلن دائرة الاتهام عن رفضها مطلب الإفراج عن المرشح الثاني للرئاسية نبيل القروي ورفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع، وضع يجعل من هيئة الانتخابات أمام معضلة كبيرة وفي وضعية محرجة جدا وسط التخوفات من إلغاء النتائج في صورة تمّ الطعن لدى المحكمة الإدارية لاسيما على مستوى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين.
تعلن هيئة الانتخابات اليوم الأربعاء في ندوة صحفية عن كافة التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسيّة في دورتها الثانية، من النتائج النهائية للدور الأول إلى موعد الدور الثاني والذي سيكون يوم 13 أكتوبر في الداخل وأيام 11 و12 و13 أكتوبر الجاري بالنسبة للخارج في ما سيكون يوم الصمت الانتخابي 12 أكتوبر في الداخل ويوم 10 من نفس الشهر في الخارج على أن تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني بداية من يوم غد الخميس 3 أكتوبر الجاري لتتواصل إلى غاية 11 من نفس الشهر في تونس وإلى غاية 9 من الشهر ذاته في الخارج، وفق تصريح نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب».
تحديد روزنامة الدور الثاني للرئاسية
أكد فاروق بوعسكر أنه من المنتظر أن تعقد الهيئة مجلسها صباح اليوم للمصادقة على النتائج النهائية للدور الأول بناء على الأحكام النهائية والباتة التي تمّ الإعلان عنها أول أمس من قبل المحكمة الإدارية و الإعلان رسميا عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الأول ومرورهما إلى الدور الثاني إلى جانب تحديد الروزنامة لبقية المحطات الانتخابية مشيرا إلى أن قرار المصادقة على النتائج النهائية سيتم نشره على موقع الهيئة وكذلك في الرائد الرسمي التونسي نفس الشيء للقرار الترتيبي لروزنامة الدور الثاني. وبخصوص ملف نبيل القروي بعد رفض مطلب الإفراج عنه، قال بوعسكر إنه في كل الحالات الدور الثاني للانتخابات سينتظم يوم 13 أكتوبر الجاري حسب الآجال الدستورية وبالتالي التّأخير في الموعد يعني تجاوز هذه الآجال القانونية للقائم بمهام رئيس الجمهورية، 90 يوما، تنتهي يوم 23 أكتوبر الجاري ليشدد على أن 13 أكتوبر سيضمن المحافظة على الآجال، ذلك أن انتهاء طور النزاعات من الابتدائي إلى الاستئنافي سيكون على الأرجح يوم 20 أكتوبر ثم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني ونشرها بالرائد الرسمي وعلى موقع الهيئة.
متى ينتهي دور الهيئة؟
بعد الإعلان عن هذه النتائج تراسل الهيئة مجلس نواب الشعب وإعلامه بقرار الهيئة والفائز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ودعوته إلى أداء اليمين، فدور هيئة الانتخابات وفق بوعسكر ينتهي في هذه المرحلة وحسب النظام الداخلي للبرلمان من الفصل 152 إلى الفصل 152 فإن رئيسه حالما تلقيه إعلام الهيئة بخصوص الفائز يدعو مكتب المجلس في أجل يومين إلى الانعقاد وتحديد جلسة عامة تخصص لأداء اليمين في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس، فالعملية كلها لا تتجاوز 12 يوما بين الإعلان عن النتائج النهائية وأداء اليمين للرئيس المنتخب ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب إعلام الرئيس المنتخب بموعد الجلسة العامة.
حساسية ملف القروي
بالنسبة لهيئة الانتخابات سواء تمّ إطلاق سراح نبيل القروي أو لم يتم ذلك فإن دورها ينتهي عند الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني وإعلام رئيس مجلس نواب الشعب بقرار الهيئة وتحديد موعد لجلسة أداء اليمين، وفق تشديد بوعسكر الذي أوضح أيضا أن مجلس الهيئة سينظر في مستجدات ملف القروي ورفض طلب الإفراج عنه في اجتماعه اليوم قبل الندوة الصحفية والخروج بموقف موحد لحساسية الملف. ويشار إلى أن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون أكد في تصريح سابق له لـ«المغرب» أن الهيئة متخوفة من عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين وتداعيات ذلك على نتائج الانتخابات والعملية الانتخابية ككل، ولكن سلامة الانتخابات وإلغاء النتائج ليس من صلاحيات الهيئة وإنما من صلاحيات وأنظار المحكمة الإدارية متى تلقت طعنا بخصوص ذلك لكن هذا لا يمنع من القول إن الهيئة باتت منزعجة جدا من تواصل الوضع على حاله.