في حقّ نبيل القروي المترشّح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عادت إشكالية مدى سلامة الإجراءات في قرار الإيداع للظهور في الساحة القضائية حيث أسدلت التفقدية العامة الستار امس الاثنين 30 سبتمبر المنقضي عن تقريرها الذي اقرّ بأن الإجراءات سليمة ولا غبار عليها وقد أحالته مؤخرا على أنظار مجلس القضاء العدلي.
نبيل القروي تم إيقافه في 23 أوت المنقضي وذلك بعد استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي وذلك في إطار شكاية تقدّمت بها منظمة «أنا يقظ» ضدّ الأخوين القروي بتهمة تبييض الأموال.
تأييد قرار حاكم التحقيق
نعود إلى فحوى التقرير الذي قدّمته التفقدية العامة بوزارة العدل بعد أن قامت بالتحقيق والتثبت في مدى سلامة إجراءات إيقاف المترشّح للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني نبيل القروي وشقيقه غازي القروي المترشح بدوره للانتخابات التشريعية،تحقيق تمّ بإذن من وزير العدل كريم الجموسي فقد أكّد مصدر مسؤول بوزارة العدل في تصريح أمس الاثنين إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التفقدية العامة أحالت تقريرها الأولي الى مجلس القضاء العدلي. التقرير يتميّز بالسرية باعتبار انه يتضّمن معطيات شخصية لا يمكن التطرق إليها والإفصاح عن جزئياتها ولكن بصفة عامة فقد أفاد ذات المصدر أن التفقدية أقرت بسلامة الإجراءات القانونية التي تم إتباعها في ملف القروي أي تم تأييد قرار قلم التحقيق الذي اصدر قرار الإيداع في السجن
دائرة الاتهام رفضت
الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أكدت من جهتها أيضا في وقت سابق أن عملية القبض على نبيل القروى يوم 23 أوت 2019 تمت بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوان القروي من أجل ارتكاب جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ‘’أنا يقظ’’. هذه القضية منشورة لدى النيابة العمومية بالقطب المالي منذ سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة وبعد النظر فيها على خلفية استئناف الأخوين القروي لقرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما وعليه قرّرت الدائرة المذكورة رفض مطلب الاستئناف وإصدار بطاقتي الإيداع طبقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه «يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه».
مجلس القضاء العدلي على الخطّ
أكد وليد المالكي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء خبر تسلّم مجلس القضاء العدلي لتقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول ملف الأخوين القروي وانه سيكون محور نقاش خلال جلسة عمل المجلس القطاعي المذكور اليوم غرّة أكتوبر الجاري،في هذا السياق قال المالكي «دور مجلس القضاء العدلي تأديبي بالأساس ولا توجد أي إحالة تتعلق بهذا الجانب وسننظر اليوم في التقرير الذي أعلمتنا به التفقدية»
وأضاف «التقرير سري ومجلس القضاء العدلي هو الذي يقرر رفع السرية عنه بعد التداول فيه»
ملف نبيل القروي سيكون على طاولة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف يوم غد 2 أكتوبر الجاري للنظر فى مطلب الإفراج الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عنه،علما وان هذا المطلب رفض في مناسبتين.