للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في انتظار تصريح المحكمة الإدارية في بداية الأسبوع القادم بالأحكام النهائية بخصوص الطعون بالاستئناف المقدمة حول نتائج الدور الأول، لتتولى هيئة الانتخابات مباشرة بعد ذلك الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وفي موعد تنظيم الدور الثاني الذي كما سبق وأكدت أن 13 أكتوبر هو الموعد الواقعي لذلك. ويشار إلى أنّ الدور الأول أسفر عن حصول المترشح المستقل قيس سعيد على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 بالمائة وحصول المترشح نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، على المركز الثاني ب15.58 بالمائة، ومرورهما إلى الدور الثاني.
وأضاف بفون أن الإعلان الرسمي عن موعد الدورة الثانية للرئاسية سيكون إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين على أقصى تقدير إضافة إلى تحديد موعد انطلاق الحملة الانتخابية والتي قد تعترض فيها الهيئة بعض الإشكاليات على مستوى تكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين قيس سعيد ونبيل القروي بسبب تواجد الأخير في السجن، وبالرغم من محاولات الهيئة والمراسلات التي تمّ توجيهها إلى الأطراف المعنية من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وقاضي التحقيق المتعهد بملف نبيل القروي إلا أنه لا جديد يذكر في هذا الشأن مما سيجعل هيئة الانتخابات في وضع مقلق ومحرج.
مطلبين اثنين إلى قاضي التحقيق
مازالت هيئة الانتخابات تنتظر إلى حدّ كتابة هذه الأسطر موقف القضاء من ملف نبيل القروي، فالوضعية تثير قلق الهيئة ولا يمكنها إنكار ذلك، لأنه من غير المعقول أن يقوم مترشح فقط من المترشحين الاثنين إلى الدور الثاني للرئاسية بحملته الانتخابية، حسب تعبير بفون الذي شدد على أن الهيئة ليست لها أية حلول في ذلك فهذه مسألة قضائية صرفة والهيئة لا تتدخل في شؤون القضاء، وأكد أن الهيئة قد وجهت العديد من المطالب والمراسلات في هذا الشأن إلى كل من وزير العدل الذي أكد أن الملف ليس من صلاحيات الوزارة وكذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء والذي أكد نفس الشيء وآخر إلى محكمة الاستئناف ومطلبين اثنين إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف من أجل السماح للقروي بإجراء لقاءات وحوارات أو الإفراج المؤقت عنه.
الهيئة منزعجة جدا
وبين محدثنا أن الهيئة متخوفة من عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين وتداعيات ذلك على نتائج الانتخابات والعملية الانتخابية ككل، ولكن سلامة الانتخابات وإلغاء النتائج ليس من صلاحيات الهيئة وإنما من صلاحيات وأنظار المحكمة الإدارية متى تلقت طعنا بخصوص ذلك لكن هذا لا يمنع من القول إن الهيئة باتت منزعجة جدا من تواصل الوضع على حاله. وعن استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية، قال بفون إن الهيئة على أتم الاستعداد لهذا الموعد الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أسبوع واحد، يوم 6 أكتوبر المقبل، وقد تمّ تنزيل نموذج من ورقة الاقتراع على موقع الهيئة من أجل أن يطلع عليه الناخبون وهي بصدد متابعة الحملات الانتخابية والتي مازالت باهتة وفاترة غابت عنها الحماسة حتى أن المخالفات التي تمّ تسجيلها ليست بالخطيرة أوالجسيمة فهي عادية وتمّ توجيه أكثر من 20 تنبيها لكن تبقى دائما مخالفات بسيطة وعادية.
عمليا من المستحيل إجراء مناظرة لـأكثر من 1500 قائمة مترشحة
وعن برودة الحملة الانتخابية، توقع رئيس الهيئة أن تتصاعد وتيرتها وتشتد في الأسبوع الأخير أي الأسبوع القادم، وعن المناظرات التلفزية للتشريعية والتي ستقتصر على 27 ممثلا عن القائمات المترشحة من جملة أكثر من 1500 قائمة، أفاد بفون أن هذه المناظرات تندرج في إطار محاولات من مؤسسة التلفزة الوطنية لتنشيط العملية الانتخابية ككل وإتاحة الفرصة للمترشحين للتعريف ببرامجهم وليس بشرطه أن تتاح الفرصة لجميع المترشحين باعتبار أن العدد كبير ولكن القرعة شكل من أشكال العدالة ومن المستحيل عمليا القيام بمناظرات تتناظر فيها الـ1500 قائمة مترشحة، مشيرا إلى أن المناظرات تستدعي مسائل بيداغوجية وفنية ولا يمكن أن يتجاوز عدد المتناظرين الـ9 في الحصة الواحدة.
أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع
من ضمن استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر، تمّ تخصيص 13 ألف و360 مكتب اقتراع في الداخل و384 مكتب في الخارج، وبالنسبة للمواد الانتخابية فقد انطلقت الهيئة في إرسالها منذ يومين على أن تنطلق من الأسبوع القادم في إرسالها إلى المراكز الداخلية إلى جانب تخصيص أكثر من 55 ألف عون ورئيس مكتب اقتراع، هذا وعقدت الهيئة اجتماعا تنسيقيا مع الهيئات الفرعية والإدارات الجهوية لتحسين الأداء للانتخابات التشريعية على ضوء تقييم الانتخابات الرئاسية في الدور الأول، حسب بفون، مضيفا أن الهيئة ستنطلق في الساعات القادمة في الحملة التحسيسية للتشريعية.