و1 و2 أكتوبر المقبل في إطار برنامج «الطريق إلى باردو»، دون أن تدرك الفرق بين 26 مترشحا و1572 قائمة مما وضعها والجهات المبادرة في مأزق لا تحسد عليه بإقصائها لباقي المترشحين معتقدة أن القرعة آلية عادلة، محاولة تكرار نجاح المناظرات الرئاسية أثارت جدلا في الساحة السياسية خاصة من قبل الأحزاب المترشحة التي ستغيب عن هذه المناظرات لعدم خروجها في القرعة.
أجريت عشية أول أمس بمقر مؤسسة التلفزة التونسية عملية القرعة الخاصة باختيار القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية التي ستشارك في المناظرات تحت إشراف عدلي تنفيذ وحضرها ممثلون عن منظمة عتيد ومرصد شاهد وبالاعتماد على القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والاتصال السمعي البصري، وحسب نتائج القرعة فستبث المناظرة الأولى يوم الاثنين المقبل وستجمع كل من تيار المحبة وحركة تحيا تونس والحزب الاشتراكي الدستوري والحزب الدستوري الحر وحزب الأمل وحزب تونس للجميع وائتلاف مواطنون ونشارك وحزب أمل تونس وحزب الخضر للتقدم، أما المناظرة الثانية فستبث يوم غرة أكتوبر المقبل وستجمع كل من حزب العدالة والتنمية وحركة شباب تونس الأحرار وائتلاف أمل وعمل المستقلة وحزب هلموا لتونس والتحالف من اجل تونس وائتلاف عيش تونسي وحركة الشعب وبني وطني والحزب الاشتراكي، وبالنسبة للمناظرة الثالثة فسيكون موعدها 2 أكتوبر بحضور كل حركة مشروع تونس وائتلاف الشباب يتحدى والتيار الديمقراطي والرسالة / توزر وحزب القطب وائتلاف كلنا للوطن والاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة شباب نحن لها وحزب حركة النهضة.
نداء تونس وقلب تونس والبديل..غائبون
حسب نتائج القرعة فإن عدة أحزاب وقائمات لن تشارك في المناظرات خاصة الأحزاب التي تراهن على الانتخابات التشريعية على غرار البديل التونسي والجبهة الشعبية وقلب تونس وحزب نداء تونس الذي أصدر بيانا ندد باستثنائه من المناظرة التلفزية المخصصة للانتخابات التشريعية المزمع انجازها من قبل التلفزة الوطنية1، وشددت على أنها ليست المرة الأولى التي يتم التعامل فيها بمثل هذه المعاملة معه كطرف سياسي فاعل وحاضر في الـ33 دائرة انتخابية، واعتبرها ممارسات اقصائية، داعيا المسؤولين عن التلفزة والإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية إلى النأي بالمرفق العام عن الانخراط في التجاذبات السياسية والتزام مبدأ الحياد أولا والإنصاف ثانيا ومعاملة كل الأطراف السياسية المترشحة على قدر المساواة واحترام تمثيلية الأحزاب من خلال حجمها السياسي وحجمها في الترشح بالدوائر الانتخابية. كما دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل كطرف فاعل لضمان المساواة والإنصاف وكذلك الهيئة الوقتية للاتصال السمعي والبصري إلى التدخل كذلك لضبط الأمور المنفلتة بالمرفق الإعلامي العمومي وتطبيق القانون .
3 محاور في المناظرة
27 مترشحا من ممثلي القائمات المترشحة للتشريعية سيتناظرون في ما بينهم على امتداد 3 أيام بمعدل 9 مترشحين في كل حصة حول ثلاثة محاور هي المسائل الاجتماعية والتربوية والصحية والمسائل التنموية والاقتصادية والمالية في ما سيتناول المحور الثالث التنمية الجهوية، هذه المناظرات التي أثارت جدلا منذ البداية إلى الإعلان عنها في ندوة صحفية، حيث أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح له لـ«المغرب» بأن هذه المناظرات لا أساس قانوني لها وأن القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهايكا لم يتطرق إلى هذه المناظرات بل فقط إلى المناظرات الخاصة بالرئاسية في طوريها الأول والثاني، كما أن الهيئة لا علم لها بها حتى رئيس الهيئة ولكن الأمر المفاجئ هو الاجتماع الذي تمّ في عشية يوم الذي عقدت فيها الندوة الصحفية من طرف مؤسسة التلفزة الوطنية جمع نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ولسعد خذر رئيس نقابة التلفزات الخاصة، تمّ خلاله الاتفاق على إجراء ثلاث مناظرات أيام 30 سبتمبر و1و2 أكتوبر وسيتناظر في كل مناظرة تسعة من ممثلي القائمات المترشحة سيتم اختيارهم بالقرعة باعتماد التصنيف الوارد في الملحق المشترك بين الهيئتين، لقاء تنسيقي قدم خلاله محمد الأسعد الداهش الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية للحاضرين آخر استعدادات المؤسسة لتنظيم هذه المناظرات .