صورة يمكن ان تعكس نسق حملة انتخابية تشريعية لا يزال تطغى عليها تفاصيل الانتخابات الرئاسية السابقة ولم تسجّل خلالها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اي مخالفات ميدانية يمكن ان تُصنّف كجرائم انتخابية او تستدعي توجيه تنبيه اما افتراضيا فقد وجهت الهيئة تنبيها إلى أكثر من 20 قائمة مترشحة بعد استعمالها لصفحات ومنشورات مدعومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كشف عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» ان الهيئة وجهت منذ بداية الاسبوع الجاري تنبيها بمخالفات انتخابية إلى 21 قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية بعد استعمالها لصفحات ومنشورات مدعومة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يمنعه القانون الانتخابي خلال فترة الحملة الانتخابية، ووفق المنصري فالتنابيه التي تم توجيهها شملت قائمات حزبية وائتلافية ومستقلة موزعة على عديد الولايات.
اما ميدانيا فالمخالفات والتجاوزات التي تم تسجيلها منذ بداية فترة الحملة الانتخابية التشريعية في 14 سبتمبر الجاري وصفها عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بالبسيطة التي لم ترتق الى مرتبة جرائم انتخابية، حيث اقتصرت المخالفات على إلصاق القائمات المترشحة وبياناتها في غير المكان المخصّص لها او دون تاشير بالاضافة الى تمزيق و ازالة ملصقات القائمات.
نسق باهت للحملة
محمد التليلي المنصري ارجع عدم تسجيل عدد كبير من المخالفات الى ضعف مستوى التنافس بين المترشحين للانتخابات التشريعية خلال الفترة التي مرت من الفترة الجملية للحملة الانتخابية، حيث اعتبر ان الحملات الانتخابية التشريعية لا تزال باهتة وباردة رغم مرور اكثر من 12 يوما على انطلاقها و الانشطة الميدانية والتظاهرات التي كانت مكثفة خلال الانتخابات البلدية أوالتشريعية لسنة 2014.
يعود النسق البطيء للحملة الانتخابية للتشريعية وغيابها نوعيا عن النقاش العام في تقدير عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الى التركيز المطلق على الانتخابات الرئاسية السابقة لاونها بداية من نتائج الدور الاول وتحليلها وصولا الى الطعن في نتائجها الاولية واستئناف الاحكام الابتدائية التي اصدرتها المحكمة الادارية الذي كان محدّدا لتاريخ اجراء الدور الثاني.
الاسبوع الاخير سيشهد...
لكن في المقابل رجّح عضو مجلس هيئة الانتخابات ان يرتفع نسق الحملة الانتخابية التشريعية خلال الاسبوع الاخير من فترة الحملة الانتخابية التي تنتهي يوم 4 اكتوبر المقبل خاصة بعد معرفة تاريخ الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، واعتبر المنصري انه يجب تنبيه الرأي العام والناخبين وعموم المواطنين الى أهمية الانتخابات التشريعية وتاثيرها على الاوضاع في البلاد من الانتخابات الرئاسية ونتائجها.
تجدر الاشارة الى ان الحملة الانتخابية التشريعية انطلقت يوم 14 سبتمبر الجاري بالتزامن مع الصمت الانتخابي بالنسبة للدور الاول للانتخابات الرئاسية، وتمتد الحملة الانتخابية التشريعية الى حدود يوم 4 اكتوبر المقبل ليكون يوم 5 أكتوبر يوم الصمت الانتخابي ليتوجّه الناخبون في داخل البلاد يوم 6 اكتوبر لانتخاب مجلس نواب جديد يتنافس على مقاعده الـ217 اكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلّة.