بولبيار وجلول والشاهد والرياحي ومخلوف باستثناء الزبيدي= 5 طعون بالاستئناف ضدّ أحكام المحكمة الإدارية.. و13 أكتوبر تاريخ الدور الثاني للرئاسية

انتهت، مساء أمس الآجال القانونية لقبول الطعون بالاستئناف في القرارات المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة

لأوانها في دورها الأول، وقد سجلت المحكمة الإدارية 5 طعون بالاستئناف، على أن تعقد جلسة المرافعة يوم غد السبت 28 سبتمبر الجاري فيما سيتم التصريح بالحكم يوم الاثنين القادم على أقصى تقدير، علما وأن هذا الطور الاستئنافي هو الأخير في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية بشكل رسمي وتحديد تاريخ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الذي لم تبق سوى فرضية واحدة للهيئة من بين التواريخ المعلنة وهي 13 أكتوبر المقبل.

سجّلت المحكمة الإدارية، خلال اليوم الثاني والأخير، لقبول الطعون بالاستئناف في قرارات المحكمة 5 طعون لكل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف، وفق ما أكده رئيس الوحدة المكلّفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب». ويشار إلى أن الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية، كانت قد رفضت الاثنين الفارط الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين، في نتائج الدور الأول. وتم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد. وقد اختار 5 منهم الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الإدارية باستثناء عبد الكريم الزبيدي بالرغم من أنه وحسب تصريحات محاميه وفريق حملته الانتخابية كان من أول الذين قرروا استئناف الحكم لكن تراجع فيما بعد.

جلسة المرافعات غدا والحكم يوم الاثنين
حسب عماد الغابري فقد تمسك الـ5 المترشحين الذين قدموا يوم أمس مطالب استئناف لقرار المحكمة الإدارية بخصوص نتائج الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بالمطاعن المقدمة في الطور الأول من الإشهار السياسي والتأثير على أصوات الناخبين وعدم تكافؤ الفرص ونقض الحكم الأول فهم يعتبرون أن أحكام المحكمة ليست صحيحة، مشددا على أن هذا الطور هو استئنافي أمام هيئة قضائية تعتبر الأعلى درجة والأسمى في تركيبتها ضمن هياكل القضاء الإداري وهي متكونة تقريبا من 20 قاض، 10 رؤساء دوائر استئنافية و4 رؤساء دوائر تعقيبية ورئيسين اثنين لدوائر استشارية وجميعهم في نفس المرتبة إضافة إلى 4 مستشارين لدى التعقيب والقانون الانتخابي قد منح الدرجة الثانية لأسمى هيئة قضائية في القضاء الإداري وقد تمّ تعيين جلسة المرافعات يوم غد السبت على أن تصدر الأحكام يوم الاثنين المقبل على أقصى تقدير.

بالعودة إلى الطعون التي تقدم بها المترشحين الـ5 ، فقد ارتكزت المطاعن التي تقدم بها كل من ناجي جلول وحاتم بولبيار بالأساس على استغلال أنصار المرشح قيس سعيد لصفحات التواصل الاجتماعي لتحفيز الناخبين، وتحديدا فئة الشباب، يوم الاقتراع على التوجه لمكاتب الاقتراع، مؤكدين أن هذا العمل يعتبر من صلاحيات هيئة الانتخابات فحسب، معتبرين أن هذه «الأخطاء الجسيمة» من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات. أمّا الطعن الذي تقدّم به يوسف الشاهد فقد ارتكز على عدم تكافؤ الفرص والإشهار السياسي واعتبر أن هيئة الاتصال السمعي والبصري لديها تقارير تثبت وجود قنوات لم تكن محايدة وقد تم استعمالها للتأثر على الرأي العام، خاصة وان القنوات المعنية صادرة في شأنها خطايا مالية من الهايكا التي رغم علمها بهذه التجاوزات لم تتخذ الإجراءات الحاسمة تجاه ذلك. مع العلم وان يوسف الشاهد لم يطعن في ترشح شخص معيّن وإنما كانت أغلبها مطاعن عامّة وإجمالية. أمّا في ما يتعلق بسيف الدين مخلوف فقد ركز في طعنه على وجود خطأ في احتساب الأصوات، وطلب بذلك إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

الهيئة تقترب من موعد 13 أكتوبر
الأحكام التي ستصدر عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية الاثنين القادم ستكون باتة ونهائية وستتولى على ضوئها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ثم تحديد الدور الثاني ولكن لم يتبق أمام الهيئة إلا فرضية واحدة من بين الفرضيات الثلاثة التي سبق وأن أعلنت عنها فبعد إلغاء تاريخ 29 سبتمبر الجاري وبعد تقدم الطعون الـ6 ثم إلغاء تاريخ 6 أكتوبر المتزامن مع الانتخابات التشريعية وبعد تقديم طعون بالاستئناف من قبل الـ5 المترشحين لتبقى الفرضية الأخيرة أي 13 أكتوبر الموعد الأقرب للدور الثاني للرئاسية، ووفق تصريح إعلامي لرئيس الهيئة نبيل بفون فإن الهيئة تقترب من تحديد موعد 13 أكتوبر 2019 ، موعدا للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ، مشيرا إلى أن الطعون المقدمة بالاستئناف يستوجب تحديد موعد جلسة قضائية للنظر فيها في الطور الاستئنافي، والذي سيتطلب تقريبا أسبوعا لصدور الحكم والإعلان عنه، لتعلن بعد ذلك هيئة الانتخابات رسميا عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة قد أعلنت يوم 17 سبتمبر الجاري عن النتائج الأولية للرئاسية والتي أسفرت عن مرور كل من قيس سعيد (المترشح المستقل) الذي تحصل على 18.4 بالمائة من الأصوات (620711 صوتا)، ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) على 15.58 بالمائة من الأصوات (525517 صوتا) إلى الدور الثاني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115