قيس سعيد في الدور الثاني من هذه الانتخابات السابقة لأوانها، داعية في بيان لها عموم الناخبين إلى التصويت له. وأشارت إلى أنها «تلقّت بكل اهتمام» رسائل الشعب التونسي من خلال نتائج انتخابات الدور الأول وخاصة ما تعلق منها بالتجديد والإصلاح ومحاربة الفسادٍ، مؤكدة أن المجلس قرّر تخصيص دورته القادمة للتقييم والنقد الذاتي للتجربة الماضية واستخلاص أهم الدروس منها.
حركة النهضة أكدت في ذات البيان أنها ملتزمة بالدستور والنظام السياسي داعية إلى توفير مناخات تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، وسجلت بكل فخر» نجاح الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لتشدد في الوقت ذاته على «صواب خيار التجربة التونسية على طريق تجذير المسار الديمقراطي»، ودعت إلى عدم المس من هذه التجربة والتفرغ لتحقيق طموحات الشعب التونسي في الكرامة والتشغيل والتنمية وانجاز الإصلاحات المطلوبة، فضلا عن حث الناخبين على الإقبال بكثافة على الانتخابات التشريعية وإنجاح هذا الموعد الجديد.
غضب من الطبقة السياسية
دورة مجلس الشورى المنعقدة مساء أول أمس هي أول دورة تعقد بعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية والتي حملت عددا لا بأس به من الرسائل الموجهة الى الجميع أولها طلب التغيير لا سيما في السياسات كما عبرت عن موجة من الغضب تجاه الطبقة السياسية جميعها يعني الموجودين في الحكم أو المصطفين في المعارضة، وفق ما أكده نائب رئيس حركة النهضة علي العريض لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن كل الأحزاب تقريبا شهدت تراجعا واتجه الشعب إلى شخصيتين ليستا حزبيتين حتى نبيل القروي رغم أنه رئيس حزب قلب تونس إلا أن أغلبية الشعب مازال لا يعرف ذلك وتتعامل معه كشخصية مستقلة أكثر منه كرئيس حزب وهذا يعني أن الشعب في قلق كبير من الحياة الحزبية والتجاذبات وانتخب أشخاصا ولم يفكر كثيرا في البرامج وبالتالي الشخصيات التي انتخبها لم تتميز بوضوح برنامجها وإنما تعبيرا عن الغضب من الطبقة السياسية ليتجه بذلك إلى سياسة التغيير.
سعيد ليست عليه شبهات فساد
وتابع العريض قوله «العوامل التي وراء هذا الاتجاه يغلب عليها البعد الاقتصادي الاجتماعي والمواضيع مثل مقاومة الفساد ومقاومة البطالة وغلاء المعيشة والبيروقراطية ومقاومة الجرائم بصفة عامة وتوفير الأمن العام كانت الجزء الأكبر وراء خيار الشعب الذي رأى أن جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية لم تواكب ما حصل من التحولات السياسية، الشعب أيضا وجه رسالة واضحة أيضا وهي أن الأحزاب ذات النزعة الاستئصالية أو من أقصى اليسار أو من بقايا التجمع السابق رفضها الشعب وغيرها من الرسائل..وقد توقف مجلس الشورى في اجتماعه عند الشخصية التي سيدعمها في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وذهب مع دعم قيس سعيد والأسباب تعود بدرجة أساسية إلى أنه الشخص الأقرب الى نبض الثورة وأهدافها وليست عليه شبهات فساد أو استبداد أو تعالي على الناس ومن هذه الناحية هو الأقرب أما على مستوى البرنامج لا يوجد له برنامجا واضحا حتى تحكم عليه الحركة التي تريد في كل الأحوال أن تكون صمام أمان للديمقراطية والاستقرار وأهداف الثورة وضدّ أية مغامرات قد تنال من مكاسب دولة الاستقلال .»
هزيمة النهضة
وأضاف العريض أن الحركة لا تجاري بعض الدعوات التي تغلب عليها الفوضوية أو الطوباوية، فالحركة هي ثورية الأهداف وعقلانية التمشي، مشددا على أن عدة نقاط تمّ التطرق إليها في مجلس الشورى بين الرسائل الموجهة من الشعب ودعم قيس سعيد أما تقييم تجربة الحركة ونقاط القوة والضعف وإمكانية معالجة الأوضاع الداخلية حتى من خلال هذه الرسائل وردود فعل أبناء الحركة فتركها لدورة قادمة نظرا لأنها تحتاج إلى مزيد التروي والتعمق، قائلا «تقييم أدائنا الانتخابي على الأقل في الدورة الأولى والتي رشحنا فيها الأستاذ عبد الفتاح مورو والذي بالرغم من حلوله في المرتبة الثالثة فإنها تعتبر بالنسبة للنهضة هزيمة من ناحية أن مرشحها لم يصل إلى الدور الثاني، وقد يخفف من هذه الهزيمة أن الحركة بدأت متأخرة جدا ولكن على كل حال هناك نقائص وسلبيات سنتوقف عندها بعد تحليل معمق لأدائنا الانتخابي على المستوى الوطني والجهات.»
استخلاص العبرة
كما أكد أن الحركة أخذت بعين الاعتبار رسالة الشعب في تأكيد الانحياز لأهداف الثورة والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية الحارقة ليشدد على أنه بناء على حصيلة الانتخابات بصفة عامة الرئاسية أو التشريعية ستقيم الحركة تجربتها وستتخذ كل الإجراءات المناسبة لخطها السياسي وأيضا لحياتها الداخلية من خلال استخلاص العبرة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي. وعن تقييم الحركة لتجربة التوافق، أفاد محدثنا أنه في تقييم الحركة تجربة التوافق كانت ضرورية لحماية الديمقراطية ومؤسسات الدولة وتحقيق حد أدنى من الاستقرار ولم تكن هناك خيارات أخرى للحركة والتوافق لا يمكن أن يستمر دائما، فالمطلوب الشراكة من أجل التغيير، فالتوافق ذهبت إليه الحركة لسببين وهما نتائج انتخابات 2014 إلى جانب الخوف من التغول أو الهيمنة وبذلك التراجع عن ما تحقق من مكاسب الثورة من الدستور والديمقراطية والدولة المدنية إلى جانب التخوف من الاستقطاب والتجاذبات، فالتوافق في تلك المرحلة حسب تعبير العريض كان ضروريا وتفاصيل تنزيله حاليا سيدخل في التقييم التفصيلي للحركة، وما يمكن قوله إن هذا التوافق قد حمى البلاد من التغول والهيمنة والاضطرابات التي شهدتها البلاد لاسيما بسبب الحرب التي عاش على وقعها حزب نداء تونس وأدت إلى انقسامه.
الشراكة من أجل التغيير
البلاد مقبلة على مرحلة جديدة ولا تدري الحركة بخصوصيات هذا الانتقال الديمقراطي وهناك غموض كلي حول من سيكون رئيس الدولة ومن ستكون الأحزاب أو الأطراف التي ستفوز في الانتخابات التشريعية وبذلك فإن نتائج هذه الانتخابات هي التي ستساعد على تحديد التحالفات أو السياسات المقبلة وبصفة عامة تعتبر الحركة القانون الانتخابي الحالي والحياة السياسية مازالت لا تستطيع أن تفرز حزبا له أغلبية كبيرة واستقرار المؤسسات والقدرة على التغيير تحتاج إلى شراكات بقطع النظر إن كانت الحركة في الحكم أم في المعارضة، فتشكيل الحكومة وتمرير القوانين وفق العريض سيحتاج إلى شراكات لكن هذه الشراكات يجب ألا تحافظ على الواقع كما هو بل شراكات من أجل التغيير والدفع إلى الأمام على عكس المرحلة السابقة التي كان فيها التغيير بسيطا والحفاظ على المؤسسات كان الأهم بسبب الانشقاقات داخل الحزب الحاكم، معربا عن أمله في أن تساعد نتيجة الانتخابات على تشكيل حكومة قوية وبرلمانا قويا من أجل التغيير وتنفيذ الاصلاحات والتسريع من نسق الانجازات.