الرئاسية السابقة لأوانها والحسم يتوقف في ما تقرره الجهات القضائية سواء في الطعون واستئنافها أو رد قاضي التحقيق المتعهد بملف نبيل القروي على المطلب الموجه له من قبل الهيئة الأسبوع الفارط والذي تطلب فيه إما الإفراج المؤقت عن القروي أو منح تراخيص الزيارة لغير الأقارب بتفعيل الفصل 35 من قانون السجون، والى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تتلق الهيئة أي إجابة في هذا الشأن.
رفضت المحكمة الإدارية أمس كافة الطعون الـ6 المقدمة في نتائج الدور الأول للانتخابات، حيث قررت رفض الطعن المقدم من المترشح عبد الكريم الزبيدي ضد هيئة الانتخابات ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو شكلا. كما رفضت شكلا الطعن المقدم من سليم الرياحي ضد عبد الفتاح مورو ونبيل القروي ضد هيئة الانتخابات وقيس سعيد، وأيضا شكلا الطعن المقدم من المترشح سيف الدين مخلوف ضد هيئة الانتخابات. هذا وأقرت قبول الطعن المقدم من ناجي جلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد ضد هيئة الانتخابات والمترشح إلى الدور الثاني قيس سعيد شكلا ورفضه أصلا، وحسب الفصل 146 « يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به».
القرارات لصالح الهيئة
كل القرارات الصادرة أمس عن المحكمة الإدارية كانت لصالح هيئة الانتخابات، وحسب تصريح عضو الهيئة حسناء بن سليمان لـ«المغرب» فإن حق الاستئناف في القرارات ليس بيد الهيئة التي ربحت الطور الابتدائي وبذلك ستنتظر بقية الأطراف المعنية أي الـ6 المترشحين إن كانوا سيستأنفون القرار أم لا بعد خسارة القضية ابتدائيا، واليوم يتم إعلام الهيئة بالأحكام وآجال الطعن بالاستئناف يكون ليومي 25 و26 سبتمبر الجاري، وبعد غلق مكتب الضبط للمحكمة الإدارية ستعرف الهيئة إن كان هناك استئناف أم لا، بعدها يتقرر موعد الدورة الثانية للانتخابات السابقة لأوانها.
13 أكتوبر الدورة الثانية في حال استئناف الطعون
وبينت بن سليمان أنه في صورة عدم استئناف الطعون في نتائج الدور الأول من الانتخابات، فإن الموعد الأقرب في هذه الحالة هو 6 أكتوبر المقبل بالتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية أما إذا كان هناك طعنا بالاستئناف سيعني مبدئيا تنظيم الدورة الثانية يوم 13 أكتوبر القادم باعتبار أن الهيئة لا يمكنها أن تحدد موعد الدورة قبل أن تنظر في الاستئناف. وفي ملف المترشح الذي مر إلى الدور الثاني نبيل القروي الموجود في سجن المرناقية، أكدت بن سليمان أن الهيئة مازالت لم تتلق أي رد على الطلب الذي وجهته إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف الأسبوع الفارط، ولا جديد يذكر في هذا الخصوص لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الهيئة ستجدد سعيها من أجل أن يكون نبيل القروي خارج السجن للقيام بحملته الانتخابية مثل المترشح الأول قيس سعيد، باعتبار أنه ليس من مصلحة الانتخابات عدم وجود تكافؤ في الفرص بين المترشحين وبذلك فإن سلامة الانتخابات ونزاهة العملية تقتضي رفع قرار الإيقاف التحفظي ضدّ نبيل القروي خاصة وأنه لم تصدر أحكاما باتة ضدّه لتمكينه من المشاركة في الحملة في إطار تكافؤ الفرص.
تكافؤ الفرص
مازالت الهيئة لم تحدد كيفية تجديد سعيها لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، وفق بن سليمان لتشدد على أن الهيئة ستقوم بكل المساعي لتحقيق ذلك.