الموجود في السجن، تثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية وقد تتالت الدعوات من قبل العديد من الفاعلين السياسيين إلى الإفراج عنه ضمانا لتمتع كل مترشح بحقه في القيام بحملته والتعريف ببرنامجه، كما تعددت أيضا المطالب الموجهة إلى قاضي التحقيق المكلف بالملف، مطلب من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتمتيعه بتغطية إعلامية متساوية مع منافسه قيس سعيد وآخر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي طلبت من القاضي إما الإفراج المؤقت عن القروي أو السماح له بإجراء مقابلات وحوارات، وكلا الطرفين في انتظار قرار قاضي التحقيق.
الجدل القائم بخصوص عدم تكافؤ الفرص بين نبيل القروي وقيس سعيد، فرض على رئيس الجمهورية محمد الناصر الدخول على الخط ولقاء نبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات عشية أول أمس أي ساعات بعد إعلان المحكمة الإدارية عن تلقيها 6 طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية من قبل يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وسيف الدين مخلوف وسليم الرياحي وحاتم بولبيار وناجي جلول، لقاء أعلم فيه بفون رئيس الجمهورية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بتوجيه هيئة الانتخابات طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية أحد المترشحين أي نبيل القروي.
إعلام رئيس الجمهورية بالطلب..
نبيل بفون أكد بعد لقاءه رئيس الجمهورية أنّه أعلمه بمستجدّات العملية الانتخابية والطعون التي تلقتها الهيئة والمتعلّقة بالنتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وما سيترتّب عنها بالخصوص في تحديد موعد الدورة الثانية، مشدّدا في هذا الإطار على تأكيد رئيس الدولة دعمه المتواصل للهيئة لتذليل الصعوبات اللوجستية وتوفير كلّ الإمكانيّات لحسن سير الانتخابات، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. كما أفاد رئيس الهيئة أنّه تمّ التداول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وأنّه أعلم رئيس الجمهورية بتوجيه طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية أحد المترشحين. طلب ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وصفه نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لـ«المغرب» بالقديم، حيث سبق وأن وجهت الهيئة مكاتيب رسمية إلى 5 جهات قضائية، وزارة العدل والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة الابتدائية بتونس ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وتمت مطالبتهم دون المساس بالسلطة القضائية بتمكين المترشح نبيل القروي من المشاركة في الحملة الانتخابية والتي تقتضي المشاركة الشخصية وذلك في إطار واجب الهيئة المتمثل في ضمان سلامة المسار الانتخابي وشفافيته طبقا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور وحرصا على ضمان المساواة في المعاملة بين جميع المترشحين وأيضا انطلاقا من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته.
تفعيل الفصل 35 من قانون السجون
وأضاف فاروق بوعسكر أن هذا المطلب قوبل بالرفض حينها من طرف القضاء ولكن هذه المرة فإن هذه المسألة ستطرح بأكثر جدية وإصرار الهيئة سيكون أكبر لضمان تكافؤ الفرص وفي هذا الإطار يتنزل طلب رئيس الهيئة إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف والهيئة في انتظار ردّ قاضي التحقيق إما الموافقة على الإفراج عنه بصفة مؤقتة أو الترخيص بصفة استثنائية إجراء مقابلات وحوارات صحفية وإعلامية من السجن عملا بمقتضيات الفصل 35 من قانون السجون المؤرخ في 14 ماي لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، فالقروي هو في حالة إيقاف تحفظي والترخيص للزيارة يعود لقاضي التحقيق الذي يمكن له بصفة استثنائية أن يسمح لغير الأقارب بالزيارة خاصة وأنه سبق وإن تمّ تفعيل هذا الفصل بعد الثورة بين المساجين وزيارة وسائل الإعلام.
الحل الأمثل
فالهيئة طلبت إما الإفراج المؤقت عن القروي وهو الحل الأمثل باعتبار أن الحملة الانتخابية ليست حوارات بل عمل ميداني من خلال تنظيم اجتماعات شعبية واستعراضات وتظاهرات وغيرها من الأنشطة أو منح التراخيص للزيارة لغير الأقارب حتى لا يحرم من فرصة القيام بالحملة مثل المترشح الأول، حسب تصريح بوعسكر. وأوضح محدثنا من جهة أخرى في علاقة بأسباب الطعون التي تقدم بها 6 مترشحين من الدور الأول أن هناك مخالفات قد ترتقي إلى جرائم انتخابية ولكن المهم هو أن هذه المخالفة أو الجريمة من شأنها أن تؤثر على النتائج أم لا ومجلس الهيئة اعتبر أنها لا تؤثر على النتائج باعتبار أن الفارق بين الأصوات بين المترشحين في المراتب الأولى كبير، أكثر من 90 ألف صوت، وعادة ما يؤيد القضاء الإداري أحكام الهيئة، فالقضاء هو المؤتمن على إرادة وأصوات الناخبين.
موعد 13 أكتوبر الأقرب لو..
بالنسبة لهيئة الانتخابات موعد 13 أكتوبر هو الأقرب للظن لتنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية على اعتبار عدد الطعون 6 طعون وستصدر فيها 6 أحكام ويكفي أن مترشح فقط يطعن في الحكم الابتدائي فإنه سيؤدي بالضرورة إلى هذا الموعد، فالطعون خاصة بـ6 أطراف إلى جانب وجود طرف سابع وهي الهيئة وبالتجربة فإن النزاع الانتخابي في البلاد لا يكتفي بالطور الابتدائي خاصة في نزاعات النتائج، وفق محدثنا الذي شدد على أن أغلب الطعون في علاقة بالنتائج وخاصة ضدّ المراتب الأولى.