إلا أن الأعين مازالت مشدودة نحو نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ومرور كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني، فالحملة الانتخابية للتشريعية التي انطلقت منذ 6 أيام ما تزال توصف بالباردة على أمل أن يرتفع نسقها في الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي وصفته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعادي باعتبار أن الحملة الانتخابية للتشريعية تمتد لـ3 أسابيع وعادة ما تكون انطلاقتها بطيئة لتتصاعد وتيرتها في الأسبوع الأخير.
نتائج الانتخابات الرئاسية ألقت بظلالها على حملة الانتخابات التشريعية لسنة 2019، فالأحزاب التي اكتوت بالخسارة في الدور الأول باتت اليوم تبحث عن مخرج للتدارك، وقد انطلق عدد منهم في إعلام الهيئات الفرعية للانتخابات بتنظيم أنشطة واجتماعات للتعريف ببرامجهم، ووفق تصريح نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» فإن فترة الحملة الانتخابية طويلة نسبيا، انطلقت من 14 سبتمبر الجاري لتتواصل إلى غاية 4 أكتوبر المقبل، وليست مثل الرئاسية التي تمتد على 12 يومنا فقط والتي كانت آجالها استثنائية باعتبار أنها سابقة لأوانها.
انطلاقة بنسق بطيء
الحملة الانتخابية للتشريعية انطلقت هذه المرة بالتزامن مع فترة الصمت الانتخابي للرئاسية وقد تمّ توجيه عدة تنبيهات وتحذيرات للأحزاب التي قدمت مرشحين للرئاسية، كما أنه بالتجربة وفق تصريح بوعسكر الحملة للتشريعية تنطلق بنسق بطيء ولكن سرعان ما يتصاعد النسق في الأسبوع الأخير ولذلك فإن هذا البطء وفتور الأنشطة والتظاهرات ليس بالأمر الغريب أضف إلى ذلك فإن الانتخابات الرئاسية ونتائجها كانت أولى الاهتمامات، مشيرا إلى أن الهيئات الفرعية قد تلقت أمس عدد من الاعلامات من المترشحين لتنظيم الأنشطة ذلك وحسب القانون فإن الإعلام يكون قبل 48 ساعة من موعد تنظيم الأنشطة والاجتماعات والاستعراضات وهذا يعني أنه من المنتظر أن تقام بعض الاجتماعات العامة وفي غضون اليومين القادمين من طرف بعض القائمات المترشحة للتشريعية.
مخالفات عادية
وأضاف بوعسكر أن بعض المترشحين انطلقوا في تعليق القائمات وبياناتهم الانتخابية في الأماكن التي حددتها لهم هيئة الانتخابات والتي تلقت منذ انطلاق الحملة إلى حدّ كتابة الأسطر بعض المخالفات العادية والمعتاد تسجيلها على غرار تمزيق المعلقات ...، وبخصوص استعدادات الهيئة لهذه الانتخابات، قال محدثنا إن الهيئة ستعد برنامجا تحسيسيا مهما للتشجيع على التصويت على خلاف الرئاسية التي لم تكن الحملة كبيرة لعدة أسباب من بينها ضغط الوقت وهذه المرة سيكون برنامجا مهما سيتم الانطلاق فيه عند اقتراب الموعد وبالتحديد في الأسبوع الأخير لتحسيس الناخبين بأهمية الاقتراع في مختلف الوسائل الإعلامية والجهات والصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي وكذلك مع شركاء الهيئة.
استعدادات الرئاسية تسحب على التشريعية
بالنسبة لهيئة الانتخابات فإن ذات الاستعدادات والتحضيرات التي قامت بها في الرئاسية ستسحب على التشريعية من موارد بشرية ومسائل لوجستية ووسائل مادية ولاسيما أعوان مراقبة الحملة الانتخابية بتخصيص 1550 عونا لمراقبة الحملة والذي تمّ تكوينهم لمراقبة الحملة الرئاسية وكذلك التشريعية ونفس القواعد تنطبق على الحملتين أضف إلى ذلك فإن ورقة الاقتراع للتشريعية جاهزة وتمّ طباعتها، فكل التحضيرات والاستعدادات تتم بشكل عادي ومثل العادة وستجرى هذه الانتخابات على 3 أيام في الخارج في 46 دولة وقد تمّ تخصيص 310 مركز اقتراع و380 مكتب اقتراع وبعد المسافة بين المقرات السكنية للجالية التونسية الموجودة في الخارج ومركز الاقتراع هو من بين الأسباب الرئيسية لضعف التصويت في الخارج علما وأن في انتخابات 2014 تمّ توفير أكثر مراكز اقتراع حيث أن عديد الدول قد رخصت للهيئة كراء مكاتب ومراكز خارج البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية باعتبارها أول انتخابات لكن سنة 2019 لم تسمح بذلك.