أي يوما قبل الاقتراع الرئاسي ، حملة كانت انطلاقتها برائحة الانتخابات الرئاسية وما باحت به من نتائج أولية مثّلت صدمة كبرى لما يسمى بالعائلة الديمقراطية، مما جعل من نسق الحملة الانتخابية للتشريعية بطيئا وهو ما انعكس أيضا على نقاط أخرى على غرار المخالفات والتجاوزات الانتخابية.
بإجماع الملاحظين والمتابعين للشأن الانتخابي بما في ذلك الجهة الرسمية أي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإنه وبالرغم من مرور أكثر من خمسة أيام على الحملة الانتخابية للمحطة التشريعية إلاّ أنها لم تكن بنسق كبير و يبدو أن الأحزاب المنشغلة بنتيجة الانتخابات الرئاسية،في هذا السياق علّقت حسناء بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقالت» الصدمة أن الحملة انطلقت من حيث احتساب الآجال ولكن على ارض الواقع لم تنطلق كما يجب والاحزاب لم تركّز بعد على هذه الحملة وهنا يكمن دورنا كهيئة عليا مستقلّة للانتخابات لمتابعة الاعلامات بالأنشطة التي تصلنا من الهيئات الفرعية،علما وأن سقف التمويل بالنسبة للانتخابات التشريعية أقل من الرئاسية وبالتالي فإن الإنفاق سيكون أقل».
من جهة أخرى وبالنسبة لمسألة المخالفات المرصودة في ما يتعلّق بحملة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها خلال الشهر المقبل فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بنسق انطلاق الحملة نفسها. ولمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة اتصلنا بفاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الذي أكد في تصريح لـ«المغرب» أن الهيئة «لم تتلق أي مخالفات انتخابية تذكر من قبل الهيئات الفرعية فيما يخصّ حملة الانتخابات التشريعية».
أما بالنسبة للحديث عن استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية من قبل احد الأطراف فقد أوضح بوعسكر أن الهيئة لم يبلغها أي شيء في الغرض وفور علمها ستتخذ الإجراءات اللازمة، في المقابل علّقت بن سليمان في هذا الموضوع فقالت «مما لا شكّ فيه أن الهيئة عندما تعاين استغلالا للأطفال ستتدخّل ولكن لا يجب أن نبالغ في المسألة فهناك أولياء مثلا يصطحبون أبناءهم في اجتماعات الحملات وكلّ ما نريده أن تكون الحملة موجّهة للنقاش السياسي دون شتم أو مسّ من حرمة الأشخاص وأن يطلع الناخب على برامج المترشحين».