تعيش تونس اليوم على وقع الصمت الانتخابي الذي يليه يوم الاقتراع، وقد عاشت على امتداد أكثر من أسبوع على وقع الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي اختتمت يوم أمس، حملة تم خلالها تسجيل العديد من المخالفات والتجاوزات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولئن كانت في البداية بسيطة وعادية فإنها سرعان ما تحولت إلى مخالفات خطيرة على غرار استغلال موارد الإدارة واستغلال الأطفال إلى جانب تسجيل شبهات حول تجاوز بعض المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي.
وفق تصريح عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي لـ«المغرب» فقد تجاوز عدد المخالفات إلى غاية كتابة هذه الأسطر 1200 مخالفة، وهي مخالفات متعددة بين العادية والمصنفة بالخطيرة والمتمثلة في شبهات حياد الإدارة واستعمال موارد الدولة واستغلال الأطفال وهناك عدة قضايا منشورة في الغرض لدى محاكم الطفولة إلى جانب تأشيرات الأحزاب فضلا عن تنظيم لقاءات واجتماعات دون احترام الشباك الموحد والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة إضافة إلى شبهات في تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي ومن المنتظر أن تتحصل الهيئة اليوم على تقارير تخص الأنشطة التي قام بها كل مترشح من قبل الهيئات الفرعية حتى تتمكن الهيئة من ضبط قيمة الإنفاق في حملاتهم الانتخابية.
تنسيق بين هيئة الانتخابات والضابطة العدلية
المخالفات يمكن أن يرتفع عددها أكثر يومي الصمت الانتخابي والاقتراع وتصبح هناك إمكانية لاستمالة الناخبين عن طريق إعطاء الهدايا والمال إلى جانب الإشهار السياسي واستعمال الخطوط الخضراء للتأثير على الناخبين في آخر دقيقة مثلما حصل في الانتخابات البلدية، حسب تأكيد الجربوعي الذي شدد على أن الهيئة ستطبق القانون على كل المخالفين وقد اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات يومي الصمت الانتخابي والاقتراع وسيرتفع عدد المراقبين لرصد المخالفات والتجاوزات من 1500 مراقب إلى 10 آلاف مراقب إلى جانب تأمين حراسة أمنية مشددة على جميع مراكز الاقتراع والأماكن المحيطة بها بالاتفاق مع وزارة الداخلية وضابطة الشرطة العدلية وكل شخص ثبت أن له نية الاستمالة أو التأثير فإن الشرطة والضابطة العدلية ستتخذ الاجراءات القانونية ضده ويمكن أن يصل إلى حدّ الإيقاف بناء على الاتفاقيات المشتركة بين الطرفين.
إجراءات ترتيبية يوم الاقتراع
كما بين الجربوعي أن ذات الإجراءات الترتيبية المتخذة يوم الصمت الانتخابي ستنسحب على يوم الاقتراع الموافق لـ15 سبتمبر الجاري بالتعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية الضابطة العدلية من شرطة وحرس والنيابة العمومية. فهيئة الانتخابات سبق لها وأن رفعت 3 تحديات أساسية، بداية من مرحلة التسجيل مرورا بالحملة الانتخابية والتي بالرغم من حرصها الشديد على ضمان نزاهة ونظافة الحملة فإن شدة المنافسة بين المترشحين الـ26 للانتخابات حالا دون ذلك ليتم تسجيل مخالفات بالجملة بعضها وصفها رئيس الهيئة نبيل بفون بالخطيرة أما التحدي القادم للهيئة فهو يومي الصمت الانتخابي والاقتراع وستكون بالمرصاد لكل من يخالف القواعد والضوابط بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتقليص أكثر ما يمكن من التجاوزات والتصدي للأشخاص الذين يحاولون التجمهر أمام محيط مراكز الاقتراع في محاولة للتأثير على الناخبين واستمالتهم لفائدة مرشح معين، أضف إلى ذلك فإن آلاف المراقبين والملاحظين من مختلف منظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة مكافحة الفساد والمحامين وكذلك من الخارج سيكونون متواجدين في أماكن الاقتراع لرصد المخالفات والتجاوزات.