خاصّة من خلال الفصل بين وزارتي الداخلية ووزارة الشؤون المحليّة.
قرار تفويض عدد من الوزراء بعضا من صلاحيّاتهم إلى الولاة وفقا للأمر الحكومي الصادر سنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والذي لم يتم تفعيله، يأتي في إطار التخفيف من الأعباء البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل الإداري في علاقة خاصة بالتنمية في مستوى الجهات وربح الوقت الذي كانت تقتضيه عملية العودة في كل مرة إلى العاصمة.
الأمر الحكومي لسنة 1989 لم يفعل
تسعى حكومة الحبيب الصيد إلى تنفيذ برنامجها في مجال الإصلاح الإداري، وقد كانت الانطلاقة برئيس الحكومة وتفويضه بعض صلاحياته الإدارية والترتيبية إلى عدد من وزرائه، وقد صدر في الرائد الرسمي 29 أمرا حكوميا في هذا الشأن طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وستُمكن هذه الصلاحيات من تسهيل الإجراءات الإدارية فيما يخص الانتدابات بالوظيفة العمومية وتسريع نسق العمل الإداري وتقليص الآجال والإجراءات المتعلقة خاصة بمجال التصرف في الموارد البشرية لمختلف الوزارات.
الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات أكد لـ«المغرب» أن الأمر الحكومي الذي تمّت الإشارة إليه في المجلس الوزاري يتعلق بتفعيل الأمر الحكومي الصادر سنة 1989 والذي يمكن الوزراء من إحالة بعض صلاحياتهم للولاة من قبيل مثلا الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الجهوية وكل ما يتعلق أيضا إسناد الرخص على المستوى الجهوي والتراتيب الإدارية المتعلقة بالتهيئة الترابية والعقارية وشؤون الصحة وغيرها من التراتيب، مشيرا إلى أن الهدف من تفعيل هذا الأمر، هو الحدّ ما أمكن من البيروقراطية الإدارية وتسريع وتيرة العمل الإداري الذي خاصة له علاقة بالتنمية في مستوى الجهات وربح الوقت الذي كانت تقتضيه عملية العودة في كل مرة إلى العاصمة.
الوزارات ذات الطابع الخدمي
وأضاف شوكات أن الوزراء المعنيين بهذا الأمر هم الوزراء الذين لهم علاقة بالتنمية على غرار وزارت التنمية والصناعة والطاقة والمناجم والبيئة والتنمية المستديمة والتربية وأملاك الدولة وكذلك وزارة الوظيفة العمومية أي كل الوزارات ذات الطابع الخدمي ولها عادة إدارات ومندوبيات جهوية تحت سلطة الوالي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه يتم حاليا الاشتغال على هذا الأمر الحكومي لتطويره كنص تشريعي وهذه المسألة تستدعي بعض الأسابيع.
سبق وأن فوض الحبيب الصيد البعض من صلاحياته إلى عدد من الوزراء، وفي هذا الصدد اعتبر خالد شوكات أن هذه المسألة وكذلك قرار إحالة صلاحيات عدد من الوزراء إلى الولاة يندرجان في إطار إصلاح منظومة الإدارة ومحاربة الروتين الإداري والبيروقراطية وتسريع عملية اتخاذ القرار بما ينعكس إيجابا على المشروع التنموي، ذلك أن البلاد تعاني من إشكاليات البيروقراطية والبطء والتعقيد الإداري.
صلاحيات ترتيبية وإدارية
الصلاحيات التي تنازل عنها رئيس الحكومة وفق شوكات هي صلاحيات ترتيبية وإدارية بالأساس وقد صدر فيها 29 أمرا حكوميا في الرائد الرسمي التونسي، مشيرا إلى أن الحكومة لها 17 ورشة إصلاح كبرى منها ورشة الإصلاح الإداري والإصلاح الجبائي وإصلاح المنظومة المالية والبنكية والمنظومة الديوانية والتربوية وغيرها من الإصلاحات التي تتطلب تشريعات، وقد قامت الحكومة بإعداد بعض التشريعات في هذا الخصوص وإحالتها على مجلس نواب الشعب وإصدارها في إطار قانون، وهناك قوانين تمت المصادقة عليها وقوانين في طور الانتظار، ومن القوانين المصادق عليها مثلا قانون النفاذ إلى المعلومة الذي يندرج في إطار الرؤية الإصلاحية وكذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكن العناوين الأساسية للعمل الحكومي هي الاشتغال على الإصلاحات الكبرى، هذا ومن المرجح أن يصدر قريبا في إطار إصلاح المنظومة التربوية الكتاب الأبيض، في الأسابيع القليلة القادمة، باعتبار أن عملية الإصلاح هي عمليات تشاركية تضمّ أطرافا متعددة منها رئاسة الحكومة وجميعها تبدي مواقفها من عمليات الإصلاح الكبرى.
وبين أن الحكومة بصدد العمل عليها رغم أن العملية تستدعي بعض الوقت كذلك فإن ثمار هذه العملية لن تثمر بصفة حينية وسريعا، ذلك أن مركز القرار مشتت وليس بيد واحدة وتبقى الإصلاحات في المسار الديمقراطي أدوم وأقوى من الإصلاحات السريعة التي قد تكون نتائجها لاحقا خطيرة.