الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعين المراقب: غرفة عمليات في مقرّها المركزي وملاحظون في الجهات لرصد المخالفات الانتخابية

الناخبون على موعد يوم 15 سبتمبر مع صناديق الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محطة لن تكون خالية بطبيعة الحال من التجاوزات على اختلاف أنواعها إذ لا بد من مراقبة محكمة ورصد للمخالفات التي من شانها أن تؤثر على المسار الانتخابي وفي هذا السياق بادرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتركيز غرفة عمليات واتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية وذلك في إطار مهامها المتمثلة في رصد حالات الفساد والتحقيق فيها والتصدي لها.

ستكون غرفة العمليات التي سيتم تركيزها في المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحالة انعقاد مستمر طيلة يومي السبت والأحد 14 ة15 سبتمبر الجاري بهدف تجميع النتائج ورصد المخالفات الانتخابية وتأتي هذه المبادرة من قبل الهيئة وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولجنة التحاليل المالية والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والبنك المركزي ومحكمة المحاسبات وفق ما أفادنا به وائل الونيفي المكلف بالإعلام صلب هيئة مكافحة الفساد الذي قال أيضا في هذا السياق»تم تكوين لجنة مشتركة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف سالفة الذكر وعلى ضوء ذلك اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تكون على الميدان لمراقبة سير العملية الانتخابية وذلك بتسخير موظفيها في كامل فروعها الجهوية الموزعة على عدد من ولايات الجمهورية الذين سيكونون متواجدين في أكثر من مكتب اقتراع لمعاضدة جهود هيئة الانتخابات في رصد التجاوزات ومن ثمّة تقوم الهيئة بتجميع كلّ التقارير الجهوية لترفع توصياتها وتقريرها النهائي إلى الرأي العام والى الـISIE» علما وان الهيئة ستعلن عن نتائج تقريرها الأولي حول المخالفات التي تم رصدها خلال الندوة الوطنية التي ستعقد بتاريخ 18 سبتمبر الجاري وفق ما نصّ البلاغ

هذا وقد أعلنت الهيئة أنها ستواصل فتح رقمها الأخضر المجاني طيلة يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع من اجل تلقي مكالمات المواطنين والمبلغين عن التجاوزات والمخالفات الانتخابية، كما ستستمرّ المكاتب الجهوية بكلّ من نابل وصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان وقابس ومدنين وسوسة والمنستير وقفصة وتوزر والقصرين وجندوبة والمهدية والكاف لتلقي البلاغات والشكايات كما قامت الهيئة بتكوين فرق عمل متنقلة في مختلف الجهات معتمدين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأوكلت لهم مهمة ملاحظة سير العملية الانتخابية ورصد الاخلالات وبإمكان أي مواطن أن يبلغهم بأي تجاوز يرصده.