تطلق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم صيحة فزع وتنبه الرأي العام إلى:
تصدر رموز الفساد والاستبداد واليمين الرجعي بشقيه الإسلامي والليبرالي للمشهد في مقابل تفكك القوى الديمقراطية والتقدمية والثورية، الأمر الذي يشكك في نزاهة هذه الانتخابات واستقلاليتها وسلامة مسارها،
تدفق المال الفاسد في غياب مختلف هيئات الرقابة وفعالية تدخلها الأمر الذي جعل الحملة الانتخابية تتخذ بعدا استعراضيا فاحشا في بلد ترزح فئاته المهمشة تحت العطش والجوع والأمية،
السقوط المدوّي للخطاب السياسي حيث غابت القيم والمبادئ سواء السياسية أو الدستورية وغابت البرامج السياسية المعبرة عن انتظارات التونسيات والتونسيين المتعلقة بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتعالت خطابات العنف والكراهية والابتزاز والمساومة،
الصمت الذي اختارته هيئة الانتخابات لنفسها بعد أن أقصت المرأة الوحيدة الناطقة باسمها فيما يوحي بتخليها عن دورها في تأمين مصداقية المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته،
تخاذل السلطة القضائية عن لعب دورها في محاسبة الفاسدين الأمر الذي زاد من تغولهم على كافة مؤسسات الدولة وعلى المجتمع، أو في حماية الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب أو كذلك في الانتصار للدستور ولدولة القانون والمؤسسات كعدم تحملها مسؤوليتها في الدفاع عن سلطتها أمام الزج بها في تصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين،
الاصطفاف السياسي المفضوح للمؤسسات الإعلامية في تعنت خطير على القوانين وذهول وجمود غير مبررين للقضاء وللهيئات الدستورية وأساسا الهايكا،
التبجح بنزعات الدكتاتورية وبضرب الحقوق والحريات وبالدوس على الدستور والتلويح بتعديله أما عن حقوق النساء فحدث ولا حرج بين من سيرمي بالمساواة في مزبلة التاريخ ومن يرى فيها خطرا على الأمن الاجتماعي وتمزيقا للشعب التونسي ومن يواصل استعمالها للمزايدة ومغازلة الناخبات بينما كان ممن خذلوها في عديد المناسبات وقلة دافعت عنها باعتبارها شرطا للديمقراطية ومطلبا نضاليا للحركة الحقوقية والنسوية طيلة عقود من الزمن،
العودة إلى ممارسات الماضي من زبونية في استغلال فج لضحايا التفقير والتهميش باسم العمل الخيري وغيره ومناشدات تحت مسميات مختلفة واستعمال لوسائل الدولة في الدعاية الانتخابية الأمر الذي زاد من تهميش القوى الديمقراطية والاجتماعية والوطنية،
وأمام كل ذلك، نتفهم نحن مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حالة الضياع والنفور والتخبط التي يعيشها الناخبات والناخبون وكنا قد نبهنا إليها سابقا ونحمّل مسؤولية هذه الأزمة الخانقة إلى كل من:
الائتلاف الحاكم الذي اختار ضعف القانون والمؤسسات سواء بتغييب بعضها أو تهميش بعضها الأخر أو تطويع عدد منها لمآربه السياسية وهرع جلهم إلى الحملات الانتخابية تاركين البلاد في مهب المطامع والأهواء وننبههم بالتالي إلى عاقبة ما ارتكبوه،
السلطة القضائية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري التي دافعنا عن بعثها واستقلاليتها وندعوها جميعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المهزلة واستخدام الصلاحيات القانونية المخولة لها لوضع حد لكافة التجاوزات أيا كان مرتكبوها أو الجهات الداعمة لها ونطالبها بالكشف عنها ومحاسبة المتورطين فيها،
المترشحون والمترشحات للانتخابات الرئاسية وندعوهم إلى الالتزام بقواعد التنافس الديمقراطي النزيه وخطاب المواطنة الذي يرتقي بوعي التونسيات والتونسيين والاحتكام لدستور البلاد وقوانينها ولذلك نطالبهم ببناء برامجهم على ما تقتضيه دولة مدنية ديمقراطية من:
الالتزام بالدستور وضمان تطبيقه والإسهام الفاعل في تجسيده عبر تقديم وتدعيم مشاريع قوانين تكرس حقوق الإنسان في ترابطها وتكاملها وعدم قبولها للتجزئة وتحقق المساواة التامة والفعلية بما في ذلك المساواة في الإرث بين الجنسين،
الالتزام بسياسة خارجية تضمن السيادة الوطنية وتحمي ثروات الشعب التونسي وتوقف نزيف التفقير والتهميش والتداين واعتماد علاقات دولية تقوم على الندية مع مختلف دول الجوار والتضامن بين الشعوب وتدافع عن السلم بعيدا عن الاصطفاف وراء المحاور وتدافع عن القضايا العادلة بما فيها حق الشعوب في الديمقراطية والسيادة على ثرواتها وفي تقرير المصير والتحرر من الاستعمار،
الحرص على وحدة الدولة التونسية والسلم الأهلية بما تفترضه من كشف للحقيقة في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري للنهضة وقضايا الفساد وهي جميعا تنسف الأمن القومي،
ولكي تلتزم مختلف السلطات والهيئات والأطراف بما سلف ذكره ولكي يتم تأمين المسار الانتخابي من مختلف المخاطر التي تتهدده، تهيب جمعيتنا بعموم الناخبات والناخبين حتى يتسلحوا باليقظة المواطنية ويدافعوا عن كرامتهم وحقوقهم فيقفون سدا منيعا أمام شراء الذمم ويتصدون للمتاجرين في الفقر والجهل ويواجهون آلات الفساد والاستبداد وكل ذلك ممكن بممارسة حقهم في التصويت والمراقبة والمحاسبة فلا استخفاف بأصوات وتضحيات وذكاء التونسيات والتونسيين ومن أسقط الدكتاتور لن يقبل بأنصاف الحلول».
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة يسرى فراوس