والتي كانت تشغلها حسناء بن سليمان، قائلا «جلّ أعضاء الهيئة تقريبا مع قرار تجميد خطة الناطق الرسمي وأعتقد أنها خطوة غير مدروسة وتتنافى مع الذوق السليم فهي السيدة الوحيدة في مجلس الهيئة وقد برهنت على كفاءة في أداء دورها وقد استغربت من تصريح عضوين من الهيئة لوكالة تونس لإفريقيا ورفضهما الكشف عن هويتيهما وقد أكدا أن حق الظهور الإعلامي مخول لكل الأعضاء بالتساوي وليس فقط للناطق الرسمي».
وأضاف بفون أنه تمّ تجميد خطة الناطق الرسمي ليتسنى لهم التعاطي بأريحية مع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن أغلبية الأعضاء مع التجميد باستثناء شخصه وحسناء بن سليمان، وعلى كل حال ستظل بن سليمان تدلي بتصريحاتها الإعلامية كعضو في الهيئة. وبالنسبة إلى المخالفات المسجلة خلال الأيام الأولى من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وصف رئيس الهيئة المخالفات بالعادية إلى حدّ الآن وهي تتعلق بتمزيق اللافتات والمعلقات والتعليق خارج الأماكن المخصصة وتنظيم التظاهرات خارج الأماكن التي تحددها الهيئة.
«شكاية كيدية»
هذا وتلقت الهيئة وفق بفون شكاية كيدية بخصوص استعمال وسائل الإدارة من طرف أحد المترشحين ليس يوسف الشاهد وقد تولت الهيئة التثبت من ذلك وتبين أنها شكاية كيدية وغير جدية وأن الأمر يتعلق بتعاطف ودعم من أحد العاملين في الإدارة ولم يتم استعمال وسائل الإدارة كما جاء في الشكاية، وقد تلقت الهيئة إلى حد الآن حوالي 100 مخالفة على كامل تراب الجمهورية تتعلق بتمزيق اللافتات والمعلقات والتعليق خارج الأماكن المخصصة وتنظيم التظاهرات خارج الأماكن التي تحددها الهيئة، وبخصوص الشكاية الواردة على الهيئة والتي تتعلق باستغلال الأطفال في بعض التظاهرات، تبين بعد التثبت أنها غير صحيحة أن هؤلاء الأطفال ثبت أنهم يرافقون عائلاتهم في الحملات الانتخابية ولا يعملون بمقابل.
الومضة الاشهارية
كما شدد بفون على أنه إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتم تسجيل مخالفات كبرى والأمر الجديد هو وجود اتصال بين الهيئة والهايكا للتنسيق في خصوص بعض التجاوزات المسجلة من طرف وسائل الإعلام، وبالنسبة إلى الجدل المثار حول الومضة الاشهارية للهيئة، قال بفون إن الومضة قد قام بها فريق الاتصال للهيئة وموجهة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد الشباب، فهي ومضة موجهة لفئة معينة تستعمل هذه المواقع ومن المنتظر أن تطلق الهيئة ومضة تحسيسية في الساعات القليلة القادمة ستكون الأساسية لانتخابات 2019.
وضعيات قانونية
وعن وضعية نبيل القروي، أكد محدثنا أن الهيئة مع مبدأ المساواة بين المترشحين لكن الحقوق والحريات الاستثناء فيها ما يقضي به القانون أو القضاء وبالتالي القضاء هو من قرر الاحتفاظ بالقروي وإذا سمح له بإجراء مقابلة أو غيره فالهيئة لا ترى مانعا في ذلك علما وأن القانون الانتخابي لم يتعرض لمثل هذه الحالة، بل إلى حالتي انسحاب مترشح أو وفاة مترشح، نفس الوضعية لسليم الرياحي. فالهيئة لا تتحكم في وضعيات قانونية ترجع بالنظر إلى القضاء.