لكل منهم تصوره وبرنامجه الانتخابي والذي كشفوه في حواراتهم لـ«المغرب» ومن بينهم لطفي المرايحي:
• هل تعتبرون أن آليات عمل مؤسسات الدولة ونظام الحكم الحالي كافية أم لابد من تعديلها ؟
لست ممن يدعون لتغيير النظام السياسي الحالي. فكل نظام حكم أيا كان يخضع الى منطق وتوازنات وجب احترامها وإلا اختل سيره وتعطل أداؤه. وهذا ما حدث مع نظامنا البرلماني المعدل حين سعى المغفور له الرئيس الباجي قائد السبسي الى تحويله الى نظام رئاسي مما أدخل على منظومة الحكم اضطرابا أخل بها. والدستور الحالي نقل صلاحيات رئيس الدولة كما كانت معرفة في الدستور القديم الى رئيس الحكومة جاعلا منه المؤسسة التنفيذية الأكثر نفوذا. فالمهم ليس من تعهد اليه الصلاحيات بل تحديد مجال اختصاص وتدخل أي طرف محدد بدقة حتى لا نقع في مأزق التنازع حول الصلاحيات أو التعويم للمسؤوليات و هذا قد يربك أداء السلطة التنفيذية. وأعتقد أن الدستور الحالي حدد مجال رئاسة الحكومة تحديدا جيدا. بقي أن نحدد مجال رئاسة الجمهورية وهو ما أعتقد أنه مازال يحتاج الى قراءة دستورية دقيقة خاصة الفصل 72 حتى توفي هذه المؤسسة حقها ويعهد لها دور أكثر نجاعة.
• في صورة فوزكم بهذا الاستحقاق الإنتخابي هل تفكرون في طرح مبادرات بخصوص مؤسسات الدولة ونظام الحكم ؟
سأطرح مبادرة تمكن الشعب فعلا من أن يكون صاحب السيادة كما ينص على ذلك الدستور. إذ أن الدستور لا يرى في المواطن سوى ناخب يدلي بصوته ويوكل لمن ينوب عنه طوال المدة النيابية التصرف المطلق باسمه دون أن تكون له امكانية التدخل سواء بطرح مبادرات تشريعية شعبية أو بسحب الثقة ممن تبين تقصيرهم أو عجزهم. وقناعتي أنه يتحتم إدراج الديمقراطية المباشرة إلى جانب الديمقراطية التمثيلية حتى يتمكن الشعب صاحب السيادة والسلطة من التدخل بالاقتراح والرقابة.
• ما هي الخطوط العريضة لبرنامجكم الإنتخابي للرئاسية ؟
ضمنت رؤيتي في كتابي تونس التي في خاطري والذي صدر بالتزامن مع إعلان ترشحي. لكن يمكن أن أقدم أربع نقاط باعتبارها العناوين الكبرى لمشروعي وهي :
- أولا الحرص على علوية القانون حتى لا يطبق على الضعيف والفقير فقط ويفلت منه القوي والغني. ويطبق دون تراخ مع اعتماد الصرامة حتى نضمن للمواطنين الطمأنينة ونقطع مع ما يسود من شعور بانعدام الأمان.
- ثانيا التعجيل باعتماد سياسة اقتصادية حمائية ذكية تعطي للمؤسسات التونسية قدرة تنافسية تمكنها من استعادة التمركز في السوق الداخلية وتحول الطلب الداخلي على عرض داخلي مما يحتم عليها مزيد الإستثمار والتشغيل لمجابهة الزيادة في الطلب. مما يؤدي الى تقليص البطالة وازدياد عدد المساهمين في الصناديق الإجتماعية مما يعالج عجزها وينمي مداخيل الدولة فتكون لها الموارد المستوجبة لإصلاح الصحة والتعليم والقضاء...ويتراجع عجز الميزان التجاري فيتحسن سعر صرف العملة ومعه يتراجع التضخم المالي وتتحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
- ثالثا وهي النقطة التي تستوجب عملا في العمق لترميم منظومة القيم حتى نعود مجددا للإحتفاء بالعمل والجهد والمعرفة والعلم والإبداع ولا تظل القيمة الوحيدة المهيمنة هي المال حتى إنه أصبح القيمة الوحيدة المحددة للمكانة الإجتماعية.
- رابعا لابد من تأميم الثروات الطبيعية وإذا تعذر ذلك لأسباب تقنية أو في علاقة بجدوى الاستغلال لا بد من مراجعة العقود حتى تكون منصفة. إن العقود والإلتزامات التي أبرمت زمن الإستعمار لم يكن فيها الطرف التونسي حر الارادة والقرار بل كان يخضع الى ضغوطات لا تضمن حرية القرار والإنصاف. ثم إن العقود التي أبرمت زمن الدكتاتورية تبين وجود فساد عند إبرامها ويحق لنا إلغاؤها.
• كيف ترون دور رئيس الجمهورية في الـ5 سنوات القادمة؟
أراه رئيسا ملتحما بالشعب منصتا لانتظاراته، يقوم بدور توفيقي بينه وبين السلطة التنفيذية، حريصا على الإيفاء بتعهدات الدولة الدستورية إزاء مواطنيها، ضامنا للوحدة الوطنية يدرأ عنها كل الصراعات الهامشية أو المفتعلة.
• كيف ترون دور تونس الإقليمي والدولي ؟
والحال على ما هو عليه ليس في وسع بلدنا أن يلعب أدوارا هامة خارجيّا وأنا حريص على أن نلتزم الحياد والعمل على إقامة علاقات ودية مع الجميع مغلبين مصلحتنا الوطنية.