المترشحون للانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني لحملتهم الانتخابية

يحاول كل مترشح للانتخابات الرئاسية الالتقاء بناخبيه ليشرح لهم فلسفته للرئاسة ففي تونس العاصمة قام المترشح الصافي سعيد

بندوة صحفية تعهد من خلالها بمراجعة كل العقود وتأميم الثروات الوطنية أما منافسه حمة الهمامي الذي انتقل إلى سيدي بوزيد فقد بين أنه في صورة حصوله على ثقة الشعب سيكرس السيادة الوطنية في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بتأميم الثروات وتوظيفها لخدمة الشعب في قطاعي الفلاحة والصناعة وفي بنزرت شارك المترشح محمد عبو مع أنصاره في اجتماعات مفتوحة في عديد من المناطق وشدد على أن «دور رئيس الدولة ليس التسيير اليومي لدواليب الدولة فقط، بل يجب العمل على اعلاء دولة القانون والمؤسسات بالتوازي مع فرض حقوق الانسان وحقوق الدولة في حماية كيانها من كل الفاسدين» أما المترشحة عبير موسي وفي كلمة ألقتها وسط انصارها من متساكني ولاية بنزرت، أن صلاحيات رئيس الدولة تمكنه من تقديم المبادرات التشريعية الكفيلة بإحداث النقلة التي ينتظرها الشعب، ومعالجة الاشكاليات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتردية التي تعيشها البلاد ونظّم مرشّح حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق اجتماعا عاما في معتمدية المتلوي وبيّن أنّ إعادة الاعتبار للتوزان بين جهات البلاد وتعديل التفاوت الجهوي القائم بينها، سيكونان على رأس أولوياته.

تونس العاصمة
الصافي سعيد يتعهد بتأميم الثروات الوطنية، ويتهم منافسيه ممن يحملون الجنسيات الأجنبية بالعمالة
تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد صباح أمس الثلاثاء بالعاصمة بمراجعة كل العقود وتأميم الثروات الوطنية، معتبرا أن تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يضع يده على ثرواته الطبيعية.
وقال خلال ندوة صحفية خصصت لإطلاق برنامجه الرئاسي «كل شيء قابل للمراجعة في ما يتعلق بالثروات و المناجم و بعض الجزر التونسية و الأراضي وشركات الاتصال»
واتهم سعيد منافسيه ممن يحملون الجنسية الأجنبية بأنهم عملاء مرتبطون بجهات دولية ومختلسون، معتبرا أن المترشحين الى الرئاسية ينقسمون الى ثلاث مجموعات، تضم الأولى المنظومة القديمة والبيروقراطية والتى تتكون من ثلاثية المال والسلطة والعائلة، ووصف الثانية بأنها يمينية لا تنتمى الى الشعب وهى في تبعية تامة للغرب وللرأسمالية، فيما تضم المجموعة الثالثة الوطنيين والتى قال إنه ينتمى اليها.

ووصف الصراعات السياسية في تونس بالصراعات العائلية بين عائلات بعينها منذ ستينات القرن الماضي، مؤكدا أنه ابن منظومة وطنية ستعيد ترتيب البيت الداخلي من خلال زرع ديمقراطية تكافأ الفرص وأن استقلاليته عن الأحزاب ستجعله محل ثقة الجميع.
وعن الحزام السياسي المفترض لرئيس الجمهورية بين الصافي سعيد أنه يملك حزاما سياسيا من التونسيين الأحرار، وسيقدم مقترحات دستورية جديدة لتعديل قوانين اللعبة ، موضحا بأنه سيستعمل آلية الاستفتاء لإدخال حركية جديدة على الساحة السياسية.
وقد رفع شعار لحملته تحت عنوان «نحن هنا» من 2020 الى 2030، طارحا 36 نقطة في برنامجه أبرزها إرساء أمن قومي جديد والقطع مع المنهجية الديبلوماسية القديمة وتقسيم اداري جديد يجعل من تونس ستة أقاليم تفتح كلها على البحر.
وطرح أيضا ضمن برنامجه الرئاسي إحداث عاصمة جديدة للبلاد، ووقف التداين الخارجي وإنشاء نظام رعاية جديد لحقوق المرأة العاملة والطفل والطبقات المهمشة.

في ولاية سيدي بوزيد:
حمة الهمامي: «تواصل تهميش المناطق التي قدمت الكثير للبلاد خلال الثورة»

أشار، أمس المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حمة الهمامي، خلال زيارته لسيدي بوزيد، إلى تواصل تهميش المناطق التي قدمت الكثير للبلاد خلال الثورة التونسية وخاصة منها القصرين وسيدي بوزيد والتي يدين لهما الجميع، وفق قوله.
واعتبر أن الأوضاع شهدت تدهورا أكثر في هذه الجهات منذ اندلاع الثورة، محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية هذا التراجع جراء فقدان الولايتين للمرافق الحياتية الأساسية على غرار الماء والصحة والنقل وتهرؤ البنية التحتية وتراجع التعليم.
وبيّن أنه سيعمل في صورة حصوله على ثقة الشعب، على تكريس السيادة الوطنية في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتأميم الثروات وتوظيفها لخدمة الشعب التونسي في قطاعي الفلاحة والصناعة، فضلا عن توفير مواطن الشغل وتحسين التعليم والصحة والحد من المديونية.
وذكر أن برنامجه يتضمن أيضا التخلص من الديون «الكريهة» وإلغاءها، معتبرا ذلك بالامر الممكن من خلال التعبئة الشعبية والحملات الديبلوماسية القوية، خاصة بالنظر الى كون هذه الديون لم توظف في خدمة البلاد والشعب. وأضاف، أنه سيقوم بالحد من إهدار مواطن الشغل التي خسرتها البلاد منذ الثورة والتي تجاوزت الـ450 ألف موطن شغل، الى جانب رفض اتفاقية «الاليكا» ووقف التفاوض حولها لأنها ليست في صالح البلاد، حسب تقديره.

وتحدّث الهمامي، عن أهمية الكشف عن حقيقة القواعد العسكرية الأجنبية بالبلاد ورفض تواجد أي منها، بالإضافة إلى تأمين السيادة الرقمية لحماية المعطيات الشخصية وأيضا السيادة الهوائية (الذبذبات).

ولاحظ، أن رئيس الجمهورية من واجبه الحفاظ على الدستور، وخصوصا تثبيت الحريات ومراجعة القوانين حتى تكون ملائمة له والتدخل عبر المبادرات التشريعية ولوائح اللوم والاستفتاء كلما اقتضى الامر ذلك، ضمانا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحفاظا على وحدة التونسيين من خلال احترام حقوقهم وكرامتهم والمساواة بين الرجل والمرأة.
وتطرق المترشح أيضا، الى ضرورة ضمان حقوق الأقليات والفئات الهشة، على غرار المتقاعدين وعملة الحضائر وذوي الإعاقة والمتوحدين وغيرهم، الى جانب ضمان الامن ومقاومة الجريمة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وحقيقة الجهاز السري وإعادة تموقع تونس إقليميا ودوليا، فضلا عن دفع العلاقات مع الجزائر والتدخل الناجع لحل الازمة الليبية وحل القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويشار إلى أن زيارة حمة الهمامي الى ولاية سيدي بوزيد شملت كلا من معتمديات جلمة و سيدي بوزيد المدينة والرقاب ومنزل بوزيان، حيث قام بجولة في عدد من الشوارع وتحدث مع أنصاره.

في ولاية بنزرت:
محمد عبو يقول إنه سيعيد الاعتبار للامن القومي ويبنى علاقات خارجية بإمكانها إعلاء الشان الوطني
قام المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها محمد عبو أمس الثلاثاء (اليوم الثاني للحملة الانتخابية) بزيارة الى ولاية بنزرت حيث شارك مع مناصريه في اجتماعات مفتوحة بعديد المناطق حضرها عدد من الاهالي والمتساكنين، على غرار مدينة عوسجة، ورأس الجبل، وبنزرت المدينة، ومنزل عبد الرحمان، وماطر.
وقال عبو في تصريح اعلامي انه «سيلتزم في حالة انتخابه رئيسا لتونس بالعمل على القطع مع حالات التسيب الجمة ومنها القطع مع حالات العلاقات المشبوهة مع بعض الاطراف الخارجية، واعادة الاعتبار للامن القومي وبناء علاقات خارجية محترمة بامكانها اعلاء الشان الوطني وجلب ما يمكن من استثمارات».
واعتبر ان «دور رئيس الدولة ليس التسيير اليومي لدواليب الدولة فقط، بل يجب عليه العمل على اعلاء دولة القانون والمؤسسات بالتوازي مع فرض حقوق الانسان وحقوق الدولة في حماية كيانها من كل الفاسدين»، وفق تعبيرة، وهو ما سيعمل عليه، وفق تصريحه.
ودعا عبو المنتخبين الى «حسن الاختيار»، و»تحقيق انتفاضة الصناديق الحقيقية» وفق وصفه.

في ولاية بنزرت
عبير موسي: هدف الحزب الدستوري الحر الفوز في الانتخابات الرئاسية وتحقيق الأغلبية في البرلمان
أكدت عبير موسي المترشحة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال زيارتها أمس الثلاثاء الى ولاية بنزرت، في إطار حملتها الإنتخابية، ان هدف الحزب الدستوري الحر هو الفوز في الانتخابات الرئاسية، وأيضا تحقيق الأغلبية في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية.
وأضافت موسي، في كلمة ألقتها وسط انصارها من متساكني الجهة، أن صلاحيات رئيس الدولة تمكنه من تقديم المبادرات التشريعية الكفيلة باحداث النقلة التي ينتظرها الشعب، ومعالجة الاشكاليات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتردية التي تعيشها البلاد، وفق تقديرها.
وتعهدت بالعمل على تنشيط وإحياء الديبلوماسية الاقتصادية، من خلال احداث مجلس أعلى في الغرض تحت اشراف رئيس الدولة، يتولى التسويق الجيد لمختلف مكامن القوة بالبلاد، ومميزات وخصوصيات مختلف جهات البلاد ومنها ولاية بنزرت.
واعتبرت أن انتخاب رئيسة للبلاد التونسية سيكون له الاثر والصدى الايجابي الكبير بين دول العالم، ومن شأنه أن يرسخ صورة تونس المساواة والاعتدال والتسامح، حسب تعبيرها.
وأكدت أن كل الاصلاحات الواجبة، تتطلب الارادة والعزيمة ووضع الخطة العملية المناسبة، وخاصة اختيار الكفاءات الملتزمة، وهو ما حرصت على إعداده شخصيا رفقة بقية اعضاء ومنخرطي حزبها، على حد قولها.
يشار الى أن الجولة الانتخابية لعبير موسي شملت عدة مناطق بالجهة على غرار منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وغيرها.

في ولاية قفصة
محسن مرزوق: «إعادة الاعتبار للتوازن بين الجهات وتجميع آليات التضامن من أبرز أولوياتي»
نظّم مرشّح حزب حركة مشروع تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محسن مرزوق، أمس الثلاثاء، إجتماعا عاما إنتخابيا في أحد المنتزهات بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة، حضره قياديون مركزيون وجهويون بالحزب، فضلا عن عدد من أنصاره من مختلف مناطق الجهة.
وافتتحت هذه التظاهرة الانتخابية الدعائية، بالنشيد الوطني وبتلاوة الفاتحة على روح الشهيد رئيس مركز الحرس الوطني في معتمدية حيدرة من ولاية القصرين نجيب الشارني، الذي أستشهد يوم الاثنين، في مواجهات مع عناصر إرهابية.
وبيّن محسن مرزوق خلال هذا الاجتماع، أنّ إعادة الاعتبار للتوزان بين جهات البلاد وتعديل التفاوت الجهوي القائم بينها، سيكونان على رأس أولوياته في حال نيله لثقة الناخبين يوم 15 سبتمبر الجاري، مضيفا أنّه من حق الجهات أن تعيد إستثمار الموارد والثروات لفائدتها ولغايات تنموية تقوم على تنويع الانشطة الاقتصادية وخلق الثروة، وفق تعبيره.
ولاحظ أن رئيس الجمهورية في بلادنا وباعتباره الضامن لوحدة الدولة من واجبه تكريس العدالة بين الجهات، منتقدا النظام السياسي القائم حاليا، حيث اعتبر أنه لا يحدّد بوضوح الحاكم الفعلي. وأشار، الى أنّه في حال اختاره الناخبون كرئيس للجمهورية، فإنه سيقترح إصلاح هذا النظام السياسي، نافيا أن يكون الهدف من هذا الاقتراح تقوية سلطة رئيس الدولة بقدر ما هو السعي لتحديد من يحكم البلاد، قائلا في هذا الصدد «أن التونسيين اليوم يريدون معرفة من يحكمهم».

وذكر مرشّح حزب حركة مشروع تونس في سياق إستعراضه لأهمّ محاور برنامجه الانتخابي، أنّ إعادة الأخلاق للعمليّة السياسية ستكون من الاولويات التي سيعمل عليها، لافتا كذلك إلى ضرورة إرساء ديبلوماسية نشيطة ومفيدة هدفها الاساسي خدمة مصلحة تونس ولا سيما الاقتصادية منها، علاوة على تفعيل مجلس الأمن القومي من خلال إعادة النظر في صلوحياته ودعمه وبعث وكالة خارجية للاستخبارات تشرف عليها رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن من أولوياته أيضا تجميع آليات التضامن ووضعها كلّها تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتكون في خدمة الفئات الهشّة، مشيرا من جانب آخر، الى نيته مراجعة مجلة الجماعات المحلية والعمل على القطع مع اللامركزية.
يذكر ان هذا الاجتماع الانتخابي حضره فريق من المراقبين التابعين للهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بقفصة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115