خطّة الناطق الرسمي للهيئة والتي تم إسنادها في 13 فيفري المنقضي الى القاضية حسناء بن سليمان لتكون بذلك أوّل إمرأة تتقلد منصب ناطق رسمي في الهيئات المتعاقبة، قرار أرجع رئيس الهيئة نبيل بفون أسبابه إلى أن باقي الأعضاء طالبوا بحقّهم في الإدلاء بتصريحات إعلامية وأن وجود هذه الخطّة يمنعهم من ذلك.
من جانب آخر فقد أفاد أحد الأعضاء الذي خيّر عدم ذكر اسمه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول نفس الموضوع بأن السبب الكامن وراء ذلك القرار عدّة جوانب أولها هو أن أنّ خطّة ناطق رسمي ليست من الخطط المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة وثانيا تكرّر حضور المعنية بالأمر وهي القاضية الإدارية وعضو بالهيئة حسناء بن سليمان في قناة تلفزية معيّنة، واستغلال الفرصة لضرب بعض أعضاء الهيئة وفق تعبيره كما أن بن سليمان لم تتقيّد بقراءة وتوضيح قرارات مجلس الهيئة دون إبداء رأيها، وتزويد صحفييها بمعطيات داخلية وحساسة، مؤكّدا أنّه تمّ التنبيه عليها سابقا، لكن لم تتقيّد بذلك.
مصدر آخر من الهيئة أوضح بأن عملية التجميد جاءت إلى حين تنقيح النظام الداخلي للهيئة -الأمر الذي نفاه رئيسها نبيل بفون – كما صرّح ذات المصدر أن هذه الخطّة محور الجدل أثبتت تجربة 2011 أنها غير ناجحة. هذا يفتح الباب إلى طرح العديد من التساؤلات فما دامت هذه التجربة فشلت في وقت سابق لماذا أعادت الهيئة تكرارها؟ لم كلّ هذا التضارب في التصريحات بخصوص قرار التجميد فكلّ طرف يعلّله بطريقته وهو ما يشير إلى خلل ما في السياسة الاتصالية داخل الهيئة، ما دام القرار اتخذ بالأغلبية وفي جلسة عمل لماذا لم تصدر الهيئة بيانا توضيحي تشرح فيه الأمور بدلا من التصريحات المتضاربة هنا وهناك؟.
لمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع المعنية بالأمر القاضية حسناء بن سليمان التي تم تجميد خطّتها كناطقة رسمية للهيئة بعد ستّة أشهر تقريبا من توليها اياها والتبريرات التي تم نشرها فعبّرت في تصريح لـ«المغرب» عن استغرابها وتفاجئها بذلك القرار واصفة إياه بأنه «لا قيمة ولا معنى له» وقالت في ذات السياق «جدول أعمال جلسة يوم السبت 30 أوت المنقضي لم يتضمّن النقطة المتعلقة بقرار تجميد خطّة ناطق رسمي للهيئة اعتقدت أن الجلسة انتهت حسب جدول الأعمال ولكن تمت إضافة هذه النقطة بعد مغادرتي وفوجئت بقرار التجميد واطلعت عليه من الإعلام فلم يتم إعلامي مطلقا بذلك فقد قمت بواجبي وعملت على أن تنطلق الحملة الانتخابية في أفضل الظروف لأجد نفي في أولى أيامها أجيب على سؤال كهذا».
هذا واعتبرت حسناء بن سليمان أن هذا القرار «الهدف منه النيل من معنوياتها ولكن ذلك لم ولن يحصل فأنا سأواصل مهمّتي في الهيئة،معنوياتي لن تمسّ وسأواصل رسالتي إلى النهاية وقرار التجميد لن يغيّر شيئا فحسناء بن سليمان لا تقنعها خطّة ناطقة رسمية»
أما بخصوص الاتهامات التي وجّهت لها والتي كانت وراء اتخاذ القرار وفق إحدى المصادر من الهيئة التي صرّحت إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن بن سليمان لم تلتزم بقرار مجلس الهيئة وأنها تستغلّ حضورها الإعلامي لضرب زملائها أجابت محدّثتنا» كلّ ما يقال لا أساس له من الصحة فقد حضرت مرتين فقط في قناة الحوار التونسي وتصريحاتي كانت في حدود القانون ولم أنل من أي شخص مهما كان وكلّ ما يقال عن أني أفشيت معطيات حساسة ودقيقة غير صحيح كما اني لم أتلق أي تنبيه من أي طرف».