أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ، هذا وتمّ الاستماع أيضا إلى أصحاب الشكايات والبالغ عددهم 10، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير فريد بن جحا لـ«المغرب» والذي أشار أيضا إلى أنه تمّت مراسلة هيئة الانتخابات للحصول على أصول التزكيات «المدلسة» ثمّ مقارنتها بإمضاءات الشاكين عن طريق خبراء في الخطوط.
وأضاف بن جحا أن الأمر لا يتم الحسم فيه إلا بعد القيام بالاختبارات الفنية الضرورية مع إبقاء المتهمين الاثنين بحالة سراح، مشيرا إلى أنه تمّ توجيه استدعاءات لـ4 مترشحين آخرين للانتخابات الرئاسية عن طريق فرق الشرطة العدلية والأبحاث للحرس دون الإفصاح عن أسمائهم حفاظا على المعطيات الشخصية والأسماء المتداولة حاليا ليست كلها صحيحة ولا يمكن الكشف عنها إلا بعد مثولها أمام الوحدات الأمنية على غرار ما تمّ مع لطفي المرايحي ثمّ إحالتها على القضاء.
13 شكاية ضدّ المرايحي
وفق بن جحا فإن عدد الشكايات الواردة في تدليس التزكيات ضدّ المرايحي وصلت إلى حد يوم أمس 13 شكاية وقد تمّ الاستماع إلى 10 من أصحابها مبرزا أن مجموع الشكايات الجملية الواردة على المنستير 30 شكاية منها 17 شكاية موزعة على 4 مترشحين آخرين والباقي ضدّ المرايحي. وبين أنه تمّت مراسلة هيئة الانتخابات للحصول على التزكيات المعنية بالتدليس والتي تهم المتضررين، واعتبر محدثنا أن انتظار أحكام باتة في الموضوع يستدعي وقتا وبإمكان هيئة الانتخابات للتأكد إن كانت التزكيات مدلسة أم لا أن تستند فقط على الاختبارات الفنية وتسقط أي اسم ثبت أن له تزكية مدلسة وتترك محاسبة المتورطين في الملف إلى القضاء باعتبار أن فرضية عدم قيام المترشح أو منسقه الجهوي لحملته بجمع التزكيات تبقى واردة مثلما ذكره المرايحي ويبقى من قام بعملية التدليس مجهولا.
المقارنة بين الإمضاءات
هذا وأوضح محدثنا أن وزارة الداخلية يمكن لها أن تسخر فرقة وحدة البحث الجنائي لإثبات التدليس من عدمه ويمكن أن يتم ذلك في ساعات، فالهيئة مطالبة بإرجاع أصول التزكيات ثم إجراء تسخير باختبار فني بسيط والمقارنة بين إمضاء المتضررين والإمضاء المدلس ثمّ إسقاط كل مترشح ثبت قيامه بتدليس التزكيات دون انتظار حكم بات يحدد المسؤولية الجزائية للمترشح ولا يهم مسألة الانتخاب، وهذا رأيه القانوني في ذلك وفق بن جحا.
تزكية فقط مدلسة كافية لإسقاط الترشح
كما أشار إلى أن الـ4 مترشحين الآخرين تمّ توجيه استدعاءات اليهم ليتم فيما بعد التنسيق معهم للحضور على أن يتم عملية الاستنطاق قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة يوم 15 سبتمبر المقبل، فهذا استحقاق انتخابي مهم وهيئة الانتخابات بإمكانها الاستناد على مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ذلك يكفي أن توجد تزكية فقط مدلسة من مجموع أكثر من 10 آلاف تزكية لإسقاط الترشح، فالمترشح للانتخابات الرئاسية بالرغم من عدم قيامه بتجميع التزكيات له مسؤولية أخلاقية في مراقبتها، فالتدليس هو جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بسلب الحرية أو خطايا مالية، ليشدد على أن الهيئة سيدة نفسها واتخاذ القرار المناسب في الملف قبل تاريخ يوم الاقتراع.