المقبل لاختيار رئيس جديد للبلاد،المحاماة ستسجّل حضورها بصفة المراقب لسير العملية الانتخابية. في هذا الإطار تستعد الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع جمعية المحامين الشبان لهذه المهمة من خلال فتح باب التسجيل أمام أصحاب العباءة السوداء الراغبين في القيام بمراقبة الانتخابات الرئاسية وكذلك التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.
من المنتظر أن تجتمع الهيئة الوطنية للمحامين مع جمعية المحامين الشبان لتدارس مسألة متابعة العملية الانتخابية والتنسيق بينهما لإنجاح هذا الاستحقاق عموما ومهمة الرقابة بصفة خاصة. عمر السعداوي عضو فرع الهيئة بتونس تحدّث لـ«المغرب» عن آخر المستجدات والاستعدادات فقال «الهيئة الوطنية للمحامين لها مركز المحامين لمراقبة الانتخابات منذ 2011 بمعنى أن البنية الأساسية والإطار البشري موجود و يتم التنسيق بين المحامين و تحيين المراقبين و استكمال أعدادهم فقط،هذا وقد شرع المركز المذكور في بعث فروع جهوية في كل فرع للهيئة و فتح باب التسجيل للمحامين للمشاركة فيها و بعد انتهاء اجل التسجيل بتاريخ 3 سبتمبر المقبل سيتم برمجة دورات تكوينية للمسجلين الجدد و سيتم ملاحظة و متابعة سير العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية. علما وأن هذا المركز مستقل عن جميع المراكز الأخرى و لا علاقة له بمركز شاهد».
من جهة أخرى وفي حديثه عن الدورات التكوينية قال السعداوي»التكوين ليس فيه أي مشكل لان جميع المحامين المعنيين بالأمر مطلعين على القوانين الانتخابية ومنهم من ساهم في مراقبة الانتخابات الفارطة و بعضهم لهم شهادة مكون أو مدرب،كما سيتم التنسيق بين الهيئة وجمعية المحامين الشبان لتنشيط المركز لان غالبية المحامين الراغبين في المشاركة في مراقبة الانتخابات من الشبان» .
في نفس السياق أكد ياسين اليونسي رئيس جمعية المحامين الشبان على الدور الذي تلعبه المحاماة في هذه المرحلة وقال في تصريح لـ«المغرب» «سنلعب دورا هاما في تحسيس المواطن للذهاب للانتخاب وستكون الجمعية ملاحظة لسير العملية الانتخابية الرئاسية منها والتشريعية وذلك بالشراكة مع هيئة المحامين بتونس وسيكون لنا اجتماع في الأسبوع المقبل لتدارس أهم النقاط لبرنامج المراقبة».