وبعد متابعة إيداع ملفات الترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي كان من المفروض أن تنعقد في مناخ سليم تمرّ فيه البلاد من مرحلة الانتقال الديمقراطي الى نظام ديمقراطية دائم ومستقرّ.
و انطلاقا من كون العديد من المؤشرات السلبية تدلّ على أننا لا زلنا نعاني من تحوّل عسير و مضطرب لم يكتمل بعد، تجاوز التسع سنوات ، ممّا زاد في تعمّق الأزمة المتّسمة خاصة بفشل جزء كبير من الطبقة السياسية وتملصها من مسؤولياتها، وبهشاشة المؤسسات التمثيلية، وعدم نجاعتها جرّاء حسابات سياسوية ضيّقة، وبتوظيف أجهزة الدولة لصالح الأحزاب الحاكمة، أو لفائدة أشخاص معينين، وبالتلاعب بالقانون، والاستهانة باستقلالية القضاء، وتعطّل أجهزة الرقابة، وشلل الهيئات التعديلية، وتفشي الولائيّة والرشوة والمحسوبية، وتنامي ظاهرة العجرفة السياسية والافلات من العقاب على نطاق منقطع النظير. وقد ازدادت الأوضاع سوءا مع بروز مراكز قوى تبدو متضاربة يعمل بعضها على تملّك الدولة والانفراد
بها، وتسعى الأخرى إلى تفكيكها لصالح عصابات مافيوزية، أو أطراف دينية تتطلّع إلى إلغاء مدنية الدولة. وكل ذلك من شأنه أن يهدّد مكاسبنا في مجال الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية، وأن يقحمنا في شرعية ديمقراطية صوريّة قد تفضي الى فقدان مشروعيّة السلط المنتخبة، أو حتّى إلى تقويض كيان الدولة.
نضم صوتنا الى من ترافعت أصواتهم تشكو من قتامة الوضع، وتحذّر من المخاطر الجسيمة التي تحدّق بالبلاد، وتنادي بتوحيد الصفوف والجهود ضمانا للمصلحة العليا لتونس، سيّما أنّ الانتخابات الرئاسية تجري اليوم في مناخ متوتّر، تسوده الارتجالية، وعدم احترام القواعد. والأدهى أن هذا المناخ مثقّل بترشحات يمثل بعضها خطرا على قيم الجمهورية واهانة لهيبة الدولة ومقوماتها الأساسية.
ونحن نأسف شديد الأسف من تشتيت القوى الديمقراطية والحداثية، مما قد ينجرّ عنه غياب مرشح من صلبها في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وانحصار السباق في اختيار بين أسوأين.
ووعيا بمسؤوليتنا، ورغبة منا في المساهمة في ما من شأنه أن يرسّخَ الجمهورية في أصولها، ويدعّم قيمها ويحفظ دوامها، وبعيدا عن التصوّر القانوني الضيّق الذي يختزل صلاحيات رئيس الجمهورية في بعض فصول الدستور والحقيقة أنّها ليست بهيّنة، بل ميّزها الدستور بإسناد مكانة هامة للمؤسسة الرئاسيّة فضلا عن انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، ممّا يستوجب من المترشح لرئاسة الجمهوريّة تصوّرا شاملا وخصالا شخصية تجعله جديرا لتبوإ المنصب.
ولأنّنا نعتقد أن السيّد عبد الكريم الزبيدي مرشّح ذو خبرة معترف بها وأنّه متشبّع بقيم الجمهورية، وقادر على الدفاع عنها بمقتضى وفائه بالعهود، والتزامه الأخلاقي فضلا عن الثقة التي يتمتع بها لدى عموم الشعب.
فإنّنا ننتظر من المترشح، بقطع النظر عن اقتراحاته الخاصة التي قد نختلف فيها أو في البعض منها، أن يعمل على تحقيق الحرية الكاملة للجميع، وعلى ضمان المساواة التامة بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية بين الفئات، وبين الجهات، وعلى توفير الأمن لجميع التونسيات والتونسيين، وعلى تساوي الفرض والتضامن بين المواطنين، وإعطاء الفرصة للشباب من مختلف فئات المجتمع لتنمية مواهبه، وتوفير نظام تربوي ينمي قدرات الناشئة، ويؤسس للمعارف، ويغذّي الفكر النقدي، والتوق للحرية.
كما نعتقد أن على المترشح أن يولي اهتماما خاصا بالرهانات الجديدة التي أولها الحق في بيئة سليمة، وسياسة تقاوم التلوث وتحافظ على الثروات الطبيعية وتحقق الأمن الغذائي والمائي. ويتوجب عليه أيضا أن يتعهد بحماية المؤسسات الدينية من التوظيف السياسي والحزبي وبضمان حيادها في المسائل السياسية والثقافية والفكرية. كما عليه أن يعمل على وضع سياسة تعمّم الثقافة وترتقي بالفن وتعنى بالتراث وتوفّر المناخ المناسب للإبداع والابتكار في مجال الأدب والفكر والفن. ومن الضروري أن يسهر رئيس الجمهورية على تعزيز مكانة تونس في المحافل الدولية وأن يضمن إشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي التزاما بالشرعية الدولية وتمسّكا بالسلام وبمساندة القضايا العادلة وبالخصوص القضية الفلسطينية. وأن يعمل على ان تكون الديبلوماسية التونسية في خدمة المصالح العليا للوطن دون الدخول في سياسات المحاور الإقليمية والدوليةّ،
وبقدر ما ندرك جسامة الدور المناط بعهدته وثقل التزاماته، نرى في المترشح أهلية لتجسيد هذه المبادئ، والسهر على احترامها، والمبادرة بالإصلاحات الضرورية لتجسيدها، بالتعاون مع كل الأطراف والمؤسسات وقوى المجتمع المدني.
وتفاعلا مع نداء الاطراف المنتمية الى التيار الديمقراطي والحداثي التي نبهت عن خطر تشتت الترشحات خاصة وأن حظوظ العديد منها يكاد يكون منعدما، مما يفرض بدون مماطلة اختيار من له أوفر حظوظ النجاح،
ندعو للتصويت بكثافة واقتناع وحماس للسيّد عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات والقيام بكل ما في وسعنا لتحقيق فوزه.
ونطالب من المترشحين الذين يشاركوننا تصورنا للجمهورية وقيمها أن ينسحبوا من السباق الرئاسي لصالح السيد عبد الكريم الزبيدي.
قائمة الموقعين
1 - خميس الشماري، سفير سابق
2 - لطيفة لخضر، وزيرة سابقة
3 - كمال الجندوبي، وزير سابق
4 - محمود بن رمضان، وزير سابق
5 - منبرة شابوطوا، أستاذة جامعية
6 - عياض بن عاشور، عميد سابق
7 - الصادق بلعيد، عميد سابق
8 - فتحي بن سلامة، عالم نفس
9 - فاضل الجزيري، ممثل ومنتج
10 = حمادي الرديسي، أستاذ جامعي
11 - سليم اللغماني، أستاذ جامعي
12 - سميرة بلقاضي، إطار بنكي ونقابية
13 - حسونة المصباحي، كاتب
14 - حبيبة بن رمضان، وزيرة سابقة
15 - محمد كرو، أستاذ جامعي
16 - محمد لخض، محام
17 - عز الدين المهذبي، محام
18 - منير خليفة، أستاذ جامعي
19 - عبد الكريم حيزاوي ، أستاذ جامعي
20 - جميل حيدر، أخصائي في ادارة المشاريع