التي لا تفصلنا عنها إلا 4 أيام، حملة أعد لها العدة الطرفان، فالمرشحون والبالغ عددهم 26 مترشحا مبدئيا قد انطلقوا في استعداداتهم منذ فترة واختار كل مترشح مديرا لحملته وفريقه الخاص، أما هيئة الانتخابات فقد انتدبت 1200 عون لمراقبة الحملة الانتخابية ومدى احترام القواعد القانونية المنظمة لها وتمّ تكوينهم لذلك وقد أدوا أمس اليمين أمام أعضاء الهيئة ليتم فيما بعد توزيعهم على كامل تراب الجمهورية، وفق ما أكده رئيس الهيئة نبيل بفون لـ«المغرب».
وفق رئيس الهيئة فإن 1200 مراقب سيعملون بالتعاون مع 350 منسقا محليا متواجدين في المكاتب المحلية التابعة للهيئة وسيقومون برفع تقاريرهم للإدارات الجهوية والهيئات الفرعية التي تتولى النظر في المخالفات ومن المنتظر أن يباشروا أعمالهم إما اليوم أو غدا على أقصى تقدير والانتشار في كامل الهيئات الفرعية وسيتم توفير كافة المستلزمات للحملة من الاعتمادات المالية إلى المعدات الالكترونية من أجل رفع المخالفات المسجلة كما تمّ أيضا ضبط الطريقة التي سيتم من خلالها تجميع المخالفات وإيصالها إلى المركزية والتي على ضوئها ستتخذ الهيئة القرارات المناسبة في شأنها قبل الإعلان عن النتائج.
لقاءات دورية مع المترشحين
من المنتظر أن تنطلق هيئة الانتخابات في غضون اليومين القادمين في عقد لقاءات دورية مع المترشحين للانتخابات الرئاسية ووكلائهم الماليين لتأطير عملية مراقبة النفقات المالية للحملات وتوضيح عدة مسائل ذات علاقة بتمويل الحملة، وقد تمّ في هذا الإطار ولأول مرة تشكيل لجنة صلب الهيئة تتكون من هيئة الانتخابات، ووزارة المالية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري «الهايكا» وهيئة مكافحة الفساد والبريد التونسي والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والديوانة التونسية والإدارة العامة للجمعيات والأحزاب التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة العدل ، من أجل مراقبة الحملة الانتخابية، والتمويل الانتخابي، وفق تصريح نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر لـ«المغرب» الذي أشار إلى أن اللجنة قد عقدت 3 جلسات ومن المنتظر أن تعقد جلسة جديدة يوم الاثنين القادم.
المال السياسي والمال الأجنبي وسقف التمويل
واعتبر بوعسكر أن الهدف من هذه اللجنة هو التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في عملية التمويل وخاصة التصدي للتمويل الأجنبي في علاقة بالنفقات المالية الخارجية التي من الممكن أن يتحصل عليها المترشحون وقد قامت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي بدورها في مراقبة التمويل الأجنبي للمترشحين وكذلك التمويل مجهول المصدر والتمويل غير المشروع التي لها علاقة بجهات أخرى. وأضاف أن هذه اللجنة خاصة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية لاسيما المال السياسي وتمويل المترشحين والقائمات المترشحة للأحزاب السياسية وكل ما له علاقة بالمال الأجنبي والتمويلات مجهولة المصدر وسقف التمويل وهناك أوامر حكومية قد صدرت أول أمس تضبط سقف التمويل. وستعمل اللجنة على الحصول على جميع المعطيات الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية وكذلك التشريعية ورفع التقارير الضرورية في هذا الشأن قبل الإعلان عن النتائج الأولية، فهيئة الانتخابات مطالبة بالتثبت في مدى احترام المترشحين لأحكام تمويل الحملات الانتخابية حتى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في نهاية الحملة الانتخابية .
الدليل المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي
هيئة الانتخابات هي اليوم أمام تحد جديد وهو مراقبة الحملات الانتخابية لتفادي أكثر ما يمكن من الاخلالات والتجاوزات التي تمّ تسجيلها في الانتخابات السابقة ومن المنتظر أن تطلق يوم 2 سبتمبر المقبل الدليل المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي الذي سيضبط عددا من الشروط التوجيهية الواجب على المترشحين التقيد بها. ويشار إلى أن نبيل بفون كان قد أوضح ردا على المترشح الهاشمي الحامدي الذي طالب بتحويل أموال من الخارج في الحساب الوحيد للحملة، أن الهيئة كانت واضحة وقد أعلمته أن ذلك يعد تمويلا أجنبيا وفق منطوق الفصل 80 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو أمر ممنوع بالقانون، مشددا على أن المعني بالأمر بصفته مواطنا تونسيا ويملك ذمة مالية في الخارج ويرغب في إدخالها لذمته المالية في تونس أمر وارد، داعيا الإطار القانوني لحملة الهاشمي الحامدي إلى مساعدته على إيجاد حل لمسألة التمويل.