النيابة العمومية تفتح تحقيقا ضدّ المرشح للرئاسية لطفي المرايحي: المرايحي يبرئ نفسه من تهمة تدليس التزكيات والمنسق الجهوي لحملته ينكر..

• هيئة الانتخابات تطعن في قرارات المحكمة الإدارية بإلغاء 4 قرارات رفض مترشحين وتعتبرها غير قابلة للتصحيح

بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 18 يوما، وباقتراب الموعد تتسارع وتيرة الأحداث بنسق متصاعد خاصة على مستوى ملف تدليس التزكيات الشعبية وسيكون 5 مترشحين من المقبولين لرئاسيات 2019 محل تتبعات قضائية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير فريد بن جحا لـ«المغرب» وقد تمّ أمس الاستماع إلى منسق الحملة الانتخابية للمرشح لطفي المرايحي في انتظار الاستماع إلى المعني بالأمر يوم غد الخميس، أو قرارات المحكمة الإدارية، حيث طعنت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسميا في قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض مترشحين .

5 مترشحون تقدمت ضدهم شكايات من قبل مواطنين بعد ورود أسمائهم في قائمات التزكيات الخاصة بهم والحال أنهم لم يقوموا بذلك من بينهم لطفي المرايحي، ووفق تصريح فريد بن جحا لـ«المغرب» فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في المنستير اليوم الثلاثاء بفتح بحث تحقيقي في خصوص تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والإدلاء بشهائد مدلسة في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وتعمّد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، مضيفا أنه مبدئيا لا يمكن الكشف عن أسماء المرشحين المقدم ضدهم شكاوي وما يمكن قوله إن الشكايات تسلطت على أكثر من مرشح وبالتحديد 5 مترشحين حفاظا على معطياتهم الشخصية.

الاختبار الفني في الإمضاءات هو الفيصل
تعهدت أمس النيابة العمومية يفتح محضر يخص لطفي المرايحي وتمّ فتح بحث تحقيقي في الموضوع وسماع المنسق الجهوي لحملته الانتخابية في انتظار الاستماع إلى المرايحي يوم غد الخميس من قبل حاكم التحقيق واتخاذ القرار بخصوص ملفه وبالنسبة لبقية المترشحين مازالوا لم يمتثلوا بعد أمام فرقة الأبحاث لسماعهم في هذا الشأن وقد تمّ استدعاءهم في انتظار تحديد الموعد للاستماع لهم حسب التزاماتهم، حسب تعبير بن جحا، مضيفا أن فرقة الأبحاث والتفتيش قد أصدرت برقيات لجميع المشتكى بهم بتهمة التدليس والاعتداء على المعطيات الشخصية . وأضاف بن جحا أن حاكم التحقيق في تهم التدليس قبل إصدار بطاقة الإيداع بالسجن لا بدّ أن يقوم باختبارات فنية للإمضاءات للتثبت إن كانت الشكايات صحيحة أو مجرد ادعاءات وقد بلغ عدد الشكاوي 20 شكاية والاختبار الفني هو الفيصل.

القائمة قد تشمل حمة الهمامي وعبيد البريكي
بالنسبة للطفي المرايحي فقد برأ نفسه من التهمة وأكد أن المنسق الجهوي هو الذي يجمع التزكيات والذي أنكر بدوره خلال الاستماع إليه التهمة الموجهة ضده أمام النيابة العمومية وأن تجميع التزكيات لا يقوم بها بمفرده بل هناك أطراف أخرى تقوم بذلك والبحث التحقيقي هو الذي سيحسم الموضوع، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير. وحسب بعض المصادر الأخرى في انتظار التأكيد فإن من بين المرشحين الذين سيمثلون أمام النيابة العمومية حمة الهمامي وعبيد البريكي.

ملفات غير قابلة للتصحيح
وفي ذات الملف أي الانتخابات الرئاسية، طعنت هيئة الانتخابات رسميا في قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض مترشحين وهم كل من الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر، ووفق تصريح الناطقة الرسمية للهيئة حسناء بن سليمان لـ«المغرب» فإن الهيئة قد قدمت أول أمس طعنا واستكملت الباقي أي 3 طعون بالاستناف يوم أمس باعتبار أن الإبلاغ بالقرار لم يكن في ذات اليوم، مشيرة إلى أن قرار الهيئة كان واضحا وصائبا وقد طعنت في قرار المحكمة الإدارية لمزيد التوضيح واطلاعها على الأسانيد التي اعتمدتها في قرارها، والرفض شمل 4 حالات دون تصحيح على عكس ما رأته المحكمة الإدارية والهيئة متمسكة بقرارها ولهذا السبب تمّ استناف القرار، فالتصحيح لا يتم إلا إذا كان هناك العدد الأدنى لـ10 آلاف مزكي قبل غلق قبول الترشحات ولا يمكن إعطاءهم مهلة إضافية للتصحيح في إطار المساواة بين المترشحين.

أكثر من 6 آلاف تزكية للبحري الجلاصي دون إمضاءات
وأضافت بن سليمان أن الهيئة تتولى التثبت في التزكيات المقدمة وفي صورة تمّ التأكد من عدم مطابقة الهوية أو تكرار اسم المترشح في أكثر من مناسبة أو عدم وجود التوقيع يتم حذف التزكية وهناك كشف لكل مترشح بالحالات المسجلة أي حذف التزكيات التي لا تستجيب للشروط القانونية مثلا المترشح البحري الجلاصي الذي قدم 13 ألف تزكية فبعد التثبت فيها تمّ الكشف عن وجود أكثر من 6 آلاف تزكية لا تحمل إمضاءات وبالتالي يتم حذفهم وهذا نقطة الاختلاف مع المحكمة الإدارية التي تولت الحكم على عدد التزكيات المقدمة لا في أسباب رفض الترشح، فبالنسبة للهيئة من لم يقدم 10 آلاف تزكية لا يطلب منهم التصحيح بعد انتهاء الآجال وبإمكان المحكمة القيام بالمعاينة . هذا وتأمل الهيئة في أن تنعقد الجلسة العامة للمحكمة الإدارية للبت في الطعون قبل يوم 31 أوت الجاري، وهو موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115