الاحتجاجية التي تحولت من اعتصام مفتوح بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الى اضراب مفتوح، وصاحب تعليق سلطة القرار القطاعية الثالثة للتحركات اقرار لمبدأ الاضراب في صورة عدم افراز تدخلات امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد جلسات تفاوض مع وزارة الاتصال الرقمي تُنتج تلبية مطالب قطاع البريد.
بعد ازمة تعطل العمل بمراكز البريد لحوالي الاسبوع قررت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبريد امس تعليق كل التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في 19 اوت الجاري بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والذي تحول الى اضراب مفتوح بقطاع البريد بعد اعلان الجامعة العامة يوم الاربعاء 21 اوت عن محاولة وزارة تكنولوجيات الاتصال فض الاعتصام بتدخل الامن.
قرار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبريد التي ترأسها الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي كان معاكسا لما خلص له اول امس الاثنين لقاء الجهات للجامعة العامة للبريد، وهي تتركب من المكتب التنفيذي للجامعة والكتاب العامين للفروع الجهوية، من ضرورة التمسّك بمواصلة الاعتصام المفتوح الذي نتج شلل كلي بقطاع البريد في فترة صرف جرايات المتقاعدين وترسيم التلاميذ والطلبة.
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الظروف ونسبة التوتر العالية التي انعقد خلالها لقاء الجهات لم تكن ذاتها خلال انعقاد الهيئة الادارية القطاعية مما انتج قرار باستئناف العمل بكل مراكز البريد، وكشف عضو المكتب التنفيذي للجامعة ان الامين العام لاتحاد الشغل تعهّد بالتدخل لعقد جلسات تفاوض بين الجامعة ووزارة تكنولوجيات الاتصال تحت اشراف المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل.
تجدر الاشارة الى ان تركيبة لقاء الجهات هي نفس تركيبة الهيئة الادارية القطاعية مع فارق ان الهيئة الادارية يترأسها عضو مكتب تنفيذي وطني لاتحاد الشغل ولها وفق النظام الداخلي للاتحاد وقانونه الاساسي سلطة القرار الرسمية خلافا للقاء الجهات.
مبدا الاضراب قائم
ان علقت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبريد الاضراب المفتوح في مراكز البريد فقد اقرت بالتوازي مبدأ الاضراب العام القطاعي اوكلت تحديد تاريخ تنفيذه ومدته الى المكتب التنفيذي لجامعة البريد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تحسبا لفشل المفاوضات مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بخصوص مطالب البريديين، وفق ما اكده لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي.
تلك المطالب التي اكد التليلي انها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة تتمثل اساسا في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين وتغيير صيغة الترقيات الآلية الحالية المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى اعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما هو الحال بالنسبة لأعوان وإطارات اتصالات تونس وهو إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014 و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
يُذكر ان الادارة العامة للبريد لوحت اول امس الاثنين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أعوان البريد التونسي المعتصمين بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال مما حال دون مباشرة عملهم بمراكز البريد في حين وصفت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تحركات أعوان البريد «بالمخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلیة الجماعیة».